حمید حاجاسماعیلی، در گفتوگو با ایسنا، درباره وضعیت مشاغل سخت و زیانآور و حذف عوامل ارگونومیکی از مصادیق مربوط به این مشاغل، اظهار کرد: ما از گذشته درباره مشاغل سخت و زیانآور، حتی با رویکرد کارشناسی و حتی حمایتی از کارگران، انتقاد داشتیم؛ چرا که مشاغل سخت و زیانآور بیمحابا زیاد شده بود و هر شغلی را سخت و زیانآور تلقی میکردند. در عین حال، کمیتههای رسیدگی به صورت فنی به این مسئله ورود نمیکردند. هر کسی در دولت و در حوزههای سیاسی، بنا به سلیقهاش و حمایتهای خاصی که بخش زیادی از آنها بیشتر عوامگرایانه بود، برخی از مشاغل یا بخشی از کارگران را در حوزه مشاغل سخت و زیانآور تعریف میکرد. این مسئله باعث یک بههمریختگی ساختاری در حوزه روابط کار شد و آسیبهای آن را از طریق سازمان تامین اجتماعی شاهد بودیم.
کمیتههای سخت و زیانآور ۱۱ ماه است که هیچ رأیی صادر نکردهاند و هیچکس پاسخگوی کارگران نیست. این واقعاً خلاف قانون است. قرار نیست اگر مشکلاتی شکل گرفت قانون را معطل کنیم. قرار نیست اگر انتقاداتی به حوزه مشاغل سخت و زیانآور وارد است، تمام خدمات را متوقف کنیم.او با بیان اینکه طی دو سه دهه اخیر، روند «بازنشستگی پیش از موعد» تقریبا آنقدر پررنگ و زیاد شده که عمده بازنشستگان در سازمان تامین اجتماعی را شامل میشد و این موضوع آسیبهای مالی و اعتباری زیادی به سازمان تامین اجتماعی وارد کرد و در عین حال مشکلات زیادی را برای کشور به وجود آورد، توضیح داد: در این حوزه اعتقادمان این بود که کارگاهها باید اجبارا استانداردها را رعایت کنند، چون اگر رعایت استانداردها، ایمنی و بهداشت در کارگاهها بر اساس ضوابط قانونی و بر اساس نظارتها شکل بگیرد، خیلی از مشاغل از حوزه مشاغل سخت و زیانآور خارج میشوند. در واقع باید سختگیریهای لازم در بدو تاسیس و راهاندازی کارگاهها، از طرف دستگاههای نظارتی و همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که مسئول مستقیم نظارت در این حوزهها برای صدور پروانه است، صورت بگیرد. وزارت صنعت و معدن و وزارت بهداشت نیز در این زمینه مسئولیت داشتند. این دستگاهها باید به وظایف خود رسیدگی میکردند تا استانداردها به صورت جدی رعایت شود.
حاجاسماعیلی افزود: دومین موضوعی که به آن اشاره کردیم این است که وقتی قانون وجود …
