به گزارش ایسنا، صنعت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی در دو سال نخست دولت چهاردهم، در شرایطی با مسئله ناترازی سوخت روبهرو بود که همزمان محدودیتهای ناشی از تحریم، دشواری تأمین تجهیزات و سرمایهگذاری برای اجرای پروژههای جدید و آثار دو جنگ تحمیلی اخیر، فشار مضاعفی بر زنجیره تأمین و مصرف سوخت کشور وارد کرد. در چنین شرایطی، تداوم رویکرد صرفاً عرضهمحور و تلاش برای پاسخگویی به رشد فزاینده تقاضا از مسیر افزایش تولید، بهتنهایی نمیتوانست شکاف میان تولید و مصرف را مدیریت کند.
یکی از تغییرات مهم در رویکرد شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران در دولت چهاردهم، حرکت از «عرضهمحوری» به سمت «مدیریت مصرف» بود؛ رویکردی که در کنار افزایش تولید، مجموعهای از سیاستهای قیمتی و غیرقیمتی، متنوعسازی سبد سوخت و اقدامات پیشگیرانه و مقابلهای در برابر قاچاق را دربر گرفت.
مدیریت تقاضا؛ حلقه تکمیلکننده مقابله با ناترازی
بررسی روند مصرف بنزین نشان میدهد رشد تقاضا در سالهای اخیر به یکی از عوامل اصلی تشدید ناترازی تبدیل شده است. در همین چارچوب، اجرای طرح افزایش تدریجی نرخ سوم بنزین در آذرماه ۱۴۰۴ با هدف اصلاح تدریجی نظام یارانه، بهبود نظام سهمیهبندی و ایجاد سازوکار پیشبینیپذیر برای مدیریت مصرف در دستور کار قرار گرفت.
طبق اعلام شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، در این طرح، ضمن حفظ سهمیههای اول و دوم با قیمتهای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان، نرخ سوم بنزین برای کارت اضطراری جایگاه و خودروهای فاقد سهمیه یارانهای ۵۰۰۰ تومان تعیین شد و برای برخی گروهها نیز نظام سهمیهای بازطراحی شد. همچنین سهمیه اعتباری ـ ریالی برای مالکان خودروهای فعال در سکوهای جابهجایی مسافر در نظر گرفته شد. در نتیجه این اقدامها پس از مدت کوتاهی از اجرای افزایش تدریجی نرخ سوم بنزین، سهم استفاده از کارت آزاد جایگاه از متوسط ۴۳ درصد در سال ۱۴۰۴ به ۲۶ درصد کاهش یافت.
تنوعبخشی به سبد سوخت؛ کاهش فشار بر بنزین
یکی دیگر از مسیرهای مورد توجه در دولت چهاردهم، کاهش وابستگی حملونقل به بنزین از طریق توسعه سوختهای جایگزین بود. در حوزه سیانجی، پرداخت مطالبات صنعت به مبلغ بیش از ۲.۴ هزار میلیارد تومان، افزایش ۲۱۰ درصدی تولید خودروی دوگانهسوز نسبت به سال ۱۴۰۳، …
