وی افزود: باید زمینهای فراهم شود تا افراد دغدغهمند و علاقهمند به فعالیتهای اجتماعی، بهسمت تشکلهای قانونی و سازمانیافته هدایت شوند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل با بیان اینکه جامعه مدنی بدون حضور و مشارکت مردم شکل نمیگیرد، تصریح کرد: مشارکت مردم یکی از پایههای مهم سرمایه اجتماعی است و هر اندازه بتوانیم زمینه حضور مسوولانه مردم در عرصههای اجتماعی را فراهم کنیم، به همان میزان ظرفیت جامعه برای حل مسائل افزایش خواهد یافت.
امامی همچنین با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به کمیت و کیفیت تشکلهای مردمنهاد، ادامه داد: افزایش تعداد سازمانهای مردمنهاد اقدامی ارزشمند است، اما هدف اصلی باید افزایش تشکلهای توانمند، تخصصی، شفاف و مسالهمحور باشد.
وی بیان کرد: تشکلهای مردمنهاد باید از فعالیتهای صرفاً مناسبتی فاصله گرفته و با شناسایی مسائل واقعی جامعه، در مسیر ارائه راهکار و اجرای برنامههای مؤثر حرکت کنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل در ادامه بر ضرورت ساماندهی فعالیت مؤسسات خیریه تأکید کرد و گفت: مؤسسات خیریه برای ایجاد شفافیت، ساماندهی فعالیتها و جلوگیری از موازیکاری باید نسبت به ثبت و تکمیل اطلاعات خود در سامانه سخا اقدام کنند.
امامی اظهار کرد: هدف از ساماندهی تشکلها و مؤسسات خیریه، محدود کردن فعالیتهای مردمی نیست، بلکه ایجاد بستر مناسب برای حمایت، شفافیت، هماهنگی و افزایش اثربخشی فعالیتهای اجتماعی است.
گفتنی است در پایان پروانه فعالیت سازمانهای مردمنهاد جدید به نمایندگان آنها اهدا و بر تداوم حمایت از فعالیتهای داوطلبانه و مردمی در استان تأکید شد.
انتهای پیام
