به گزارش ایسنا؛ دکتر بهزاد پوپک – نماینده جامعه آزمایشگاهیان در سازمان نظام پزشکی با اشاره به شرایط حساس کنونی کشور و آثار جنگ تحمیلی و فشارهای وارد بر منابع مالی دولت و برخی محدودیتهای اقتصادی و ضرورت مدیریت منابع کشور، گفت: با این حال، دغدغه اصلی جامعه آزمایشگاهی نه اصل اصلاحات اقتصادی، بلکه نحوه اجرای تصمیمات و نبود پیشبینی الزامات اجرایی و مالی برای آن است. تجربه سال ۱۴۰۳ پس از تغییر نرخ ارز نشان داد که اگر چنین تصمیماتی بدون طراحی بستههای حمایتی، تأمین منابع مالی پایدار و اصلاح همزمان تعرفهها و پرداختهای بیمهای اجرا شوند، نتیجهای جز ایجاد اختلال در زنجیره تأمین، افزایش هزینهها و فشار مضاعف بر آزمایشگاهها نخواهد داشت.
او گفت: متأسفانه بخش قابل توجهی از آثار آن تصمیم تاکنون نیز جبران نشده است. بسیاری از آزمایشگاهها همچنان با مشکلات جدی در تأمین کیتها، معرفها، کنترلها، کالیبراتورها، قطعات یدکی، سرمایه در گردش و مطالبات معوق بیمهای مواجه هستند. بنابراین طبیعی است که هر تصمیم جدید در حوزه ارز اقلام آزمایشگاهی، نگرانی گستردهای را در میان فعالان این حوزه ایجاد کند.
نماینده جامعه آزمایشگاهیان در سازمان نظام پزشکی افزود: نباید فراموش کنیم که آزمایشگاههای پزشکی از ارکان اصلی نظام سلامت هستند و بیش از دو سوم تصمیمات پزشکی بر پایه نتایج آزمایشگاهی اتخاذ میشود. هرگونه اختلال در تأمین تجهیزات و مواد مصرفی آزمایشگاهی، صرفا یک مشکل اقتصادی نیست؛ بلکه به صورت مستقیم بر تشخیص و درمان بیماران، کنترل بیماریهای عفونی، خدمات اورژانسی، مراقبت از مادران باردار و نوزادان و بیماران خاص اثر میگذارد.
او با بیان اینکه سلامت مردم نباید قربانی تصمیمات شتابزده یا فاقد پشتوانه کارشناسی شود، گفت: هیچکس مخالف اصلاح ساختارهای اقتصادی نیست، اما این اصلاحات باید همراه با برنامهریزی دقیق، تأمین منابع بودجهای پایدار، ارزیابی پیامدها و پیشبینی راهکارهای جلوگیری از اختلال در ارائه خدمات باشد. انتظار میرود پیش از اجرای هر تصمیم مهم، از ظرفیت کارشناسی سازمان نظام پزشکی، انجمنهای علمی علوم آزمایشگاهی، مدیران آزمایشگاههای دولتی و خصوصی، تولیدکنندگان داخلی، واردکنندگان و سازمانهای بیمهگر استفاده شود تا راهکارهای جامع و قابل اجرا …
