هردو برنامه مذکور در سالهای اخیر و پس از اپیدمی ویروس کرونا در سال ۱۳۹۹ در دستور کار قرار گرفته است. با این حال آمار سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۵ نشان میدهد نرخ رشد اجاره بها در کشور به ترتیب ۳۱، ۳۹، ۵۲، ۶۰، ۵۰، ۳۵ و ۳۲ درصد بوده است.
اجاره بها در سال ۱۴۰۲ سقف زد
بیشترین میزان افزایش نقطه به نقطه نرخ اجاره در سال ۱۴۰۲ با رقم ۶۰ درصد به ثبت رسیده که حدود ۲.۵ برابر مدنظر دولت است. آن هم در شرایطی که سیاست نرخگذاری در دولت وقت با جدیت پیگیری میشد. آمار مذکور از عدم توفیق سیاست قیمتگذاری دستوری در بازار اجاره طی شش سال گذشته حکایت دارد.
یکم تیرماه فرزانه صادق ـ وزیر راه و شهرسازی ـ از تصویب تمدید خودکار قراردادهای اجاره در سال ۱۴۰۵ توسط سران قوا خبر داد و گفت: بر اساس این مصوبه قراردادهای اجاره، در صورت تمایل مستأجر، در سال ۱۴۰۵ به مدت یک سال و به صورت خودکار تمدید خواهد شد، همچنین سقف افزایش اجارهبها در این مصوبه در کل کشور ۲۵ درصد اعلام شده است.
قراردادها باید در یکی از دو سامانه «خودنویس» که در اختیار عموم قرار دارد یا سامانه «کاتب» که در اختیار مشاوران املاک است ثبت شود. در مصوبه سران قوا تأکید شده که مراجع قضایی باید از صدور دستور تخلیه به جهت انقضای مدت اجاره به درخواست موجر خودداری کنند. البته این مصوبه صرفا مربوط به املاک مسکونی است و قراردادهای تجاری و اداری را شامل نمیشود.
مصوباتی هم که استانداریها بنا به شرایط محلی اعلام کرده بودند برای واحدهای مسکونی جدیدی که به مستاجر جدید اجاره داده میشود، مبنای عمل قرار میگیرد.
روایت مستاجران از افزایش ۷۰ تا ۱۰۰ درصد اجاره بها
اما با گذشت مدتی از ابلاغ این مصوبه بسیاری از مستاجران درباره اجرا نشدن این قانون و بیتوجهی برخی مالکان به آن گلایه دارند.
اجارهنشینها در پایتخت از افزایش ۷۰ تا ۱۰۰ درصد نرخهای اجاره نسبت به سال گذشته خبر میدهند؛ مستاجرانی که در موارد بسیاری برای آنکه با صاحبخانه به مشکل نخورند ترجیح میدهند نرخگذاری ۲۵ درصد را مطرح نکنند.
کسانی هم که این مصوبه را به مالکان گوشزد میکنند با جملاتی مثل «نرخ امسال همین است»، «اجاره در این منطقه دو برابر شده»، «نمیخواهی بلند شو» یا «تورم بالا رفته است» مواجه میشوند. در واقع مالکان تورم ۸۸ درصد و افزایش هزینههای زندگی را بهانهای برای رشد اجاره بها قرار میدهند.
مشاوران املاک نیز میگویند ابزار یا ساز و کار مشخصی برای بررسی رعایت یا عدم رعایت این مصوبه در اختیار ندارند.
در همین رابطه نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک گفته است: در هر دو سامانه کاتب و خودنویس امکان دسترسی ما به بایگانیها و قراردادهای اجاره سالهای گذشته وجود ندارد.
مشاور املاک نیز بیان میکنند: ما قیمت روز منطقه را میدانیم اما با توجه به اینکه دسترسی به فایلهای سال قبل نداریم تنها کاری که میتوانیم انجام دهیم آن است که با چانهزنی از مالکان تخفیف بگیریم.
امکان تطبیق قراردادهای گذشته در سامانه خودنویس فراهم میشود
مسئولان وزارت راه و شهرسازی نیز تاکید میکنند مالکان موظفاند قرارداد اجاره سال گذشته خود را برای بررسی به مشاوران املاک ارائه کنند.
در همین رابطه رضا خالقی ـ مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران ـ اعلام کرده که به زودی امکان بررسی و تطبیق قراردادها از طریق سامانه خودنویس فراهم خواهد شد.
وی تاکید کرد: سامانه خودنویس در حال حاضر وضعیت مناسبی پیدا کرده و در مراحل بعدی با بلوغ این سامانه هم اطلاعات ورودی افزایش پیدا میکند و هم قابلیت تحلیل خواهد داشت. قطعاً در مراحل بعدی دسترسیهای متناسب از سوی وزارت راه و شهرسازی بنا به درخواست اتحادیه مشاوران املاک در اختیار آنها قرار میگیرد.
با وجود ابلاغ مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره با نرخ ۲۵ درصد آنچه این روزها در بازار اجاره دیده میشود از فاصله قابل توجه نرخها با آنچه روی کاغذ آمده حکایت دارد؛ نرخهایی که بعضا هیچگونه تناسبی با توان مستاجران ندارد.
انتهای پیام
