فخرالسادات خامسی در نشست علنی شورا با اشاره به وضعیت رسیدگی به پرونده زمینهایی که سند آنها پیش از سال ۱۳۹۰ صادر شده است، گفت: در حال حاضر درباره نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری در این پروندهها اختلاف نظر وجود دارد و این موضوع باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود.
وی افزود: شورای اسلامی شهر پیش از این برای نحوه رسیدگی به این دسته از پروندهها مصوبهای تصویب کرده بود، اما پس از صدور آرای دیوان عدالت اداری، برداشتهای متفاوتی از نحوه اجرای این آرا به وجود آمده و همین موضوع روند رسیدگی به برخی پروندهها را با ابهام مواجه کرده است.
خامسی ادامه داد: بر اساس گزارش ارائهشده، قرار است این موضوع از طریق استانداری پیگیری شود تا نظر نهایی و تفسیر واحد مراجع قانونی دریافت و به شهرداری و شورای شهر اعلام شود.
عضو شورای اسلامی شهر یزد تأکید کرد: تعیین تکلیف سریع این موضوع باعث میشود همه پروندههای مشابه با یک رویه واحد بررسی شوند و از بروز اختلاف در تصمیمگیریها جلوگیری شود.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی شواری اسلامی شهر یزد در روز یکشنبه ۱۱ مرداد، وی خاطرنشان کرد: شفاف شدن نحوه اجرای قانون، علاوه بر حفظ حقوق شهروندان، موجب میشود مردم با اطمینان بیشتری پیگیر پروندههای خود باشند و از ایجاد رویههای متفاوت در رسیدگی به پروندهها جلوگیری شود.
انتهای پیام
