اطلس تولید و صادرات خراسان شمالی تدوین شد

به گزارش فرتاک نیوز؛ به نقل از ، ترامپ در مصاحبه‌ای با تارنمای آکسیوس در روز چهارشنبه به وقت محلی، بار دیگر در حالی که به دنبال کاهش فشارهای افکار عمومی است، گفت که آمریکا فعلاً با ایران مذاکره نمی‌کند.

رئیس‌جمهوری آمریکا که به دلیل ناکامی‌هایش در میدان جنگ و ادعاهای پیروزی تحت فشار است، با تکرار ادعای عدم مذاکره، در پی کسب امتیازات بیشتر قرار دارد.

ترامپ در این مصاحبه اظهار داشت: «آنها وقت تلف می‌کنند. مذاکره با آنها اتلاف وقت است.»

وی همچنین در ادامه به دستاوردهای خود پس از اقدامات نظامی علیه ایران اشاره کرد و گفت: ایرانی‌ها هنوز توانایی جنگ دارند، اما به طور کلی به شکل سابق خود نیستند.

در پاسخ به خبرنگاری که از او پرسید آیا مذاکرات با ایران از سر گرفته خواهد شد، ترامپ گفت: شاید در مقطعی این کار را انجام دهیم، اما در حال حاضر اوضاع خوب است.

وی افزود: ما تحریم‌های سختی داریم و باید دید چه اتفاقی خواهد افتاد.

براساس گزارش آکسیوس، مقامات آمریکایی اعلام کردند که در دو هفته گذشته، هر شب بین ۱۵ تا ۲۰ نفتکش از طریق مسیر جنوبی از تنگه هرمز عبور کرده‌اند و به این ترتیب صادرات نفت همچنان ادامه دارد. میانگین صادرات روزانه به حدود ۱۰ میلیون بشکه نزدیک شده است.

در حالی که ادعاهای ترامپ و دولتش مطرح می‌شود، نیویورک‌تایمز گزارش داده است که دنیا با کمبود نفت مواجه نیست، بلکه مشکل در ظرفیت تبدیل نفت به سوخت است که بر قیمت فرآورده‌های پالایشی تأثیر گذاشته و زندگی آمریکایی‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

نیویورک‌تایمز نیز به پیامدهای این وضعیت پرداخته و هشدار داده است که این موضوع می‌تواند به شکل گسترده‌تری اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد. به همین دلیل، خدمات پستی آمریکا برای مقابله با افزایش هزینه‌ها، قیمت ارسال بسته‌ها را افزایش داده است. همچنین پیش‌بینی می‌شود که قیمت سوخت هواپیما نیز به میزان ۷۰ درصد افزایش یابد، که در نهایت منجر به افزایش قیمت بلیت‌ها خواهد شد.

داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می‌دهد که تا پایان ژوئیه و در اوج فصل رانندگی، قیمت عمده‌فروشی بنزین و گازوئیل نسبت به سال گذشته به ترتیب حدود ۵۹ و ۶۹ درصد افزایش یافته است. حتما بخوانید: اصول صحیح نوشیدن آب در فصل گرما؛ جرعه‌جرعه بنوشید پف و تیرگی زیر چشم؛ دلایل و راهکارهای ساده برای داشتن چشم‌هایی شاداب قیمت ارز امروز ۲۸ مرداد؛ دلار و یورو چند شد؟

سید محمدرضا هاشمی امروز چهارشنبه ۲۸ مرداد در دیدار با مجری اجرایی پروژه راه‌آهن زاهدان–بیرجند–مشهد، با اشاره به شتاب قابل توجه در تأمین اعتبارات این پروژه اظهار کرد: از ابتدای آغاز عملیات اجرایی راه‌آهن در استان تاکنون، ۷.۳ همت اعتبار به این پروژه تخصیص یافته که ۵.۴ همت آن طی دو سال گذشته تأمین شده و بیش از ۳ همت از مجموع اعتبارات نیز مربوط به سفر ریاست جمهوری است.

وی افزود: بر اساس مصوبه دولت در سال گذشته مقرر شده بود طی سه سال، سه همت اعتبار به راه‌آهن در محدوده استان خراسان جنوبی تزریق شود اما با پیگیری‌های نهاد ریاست جمهوری، مجموعه استانداری و اداره‌کل راه و شهرسازی و حمایت‌های وزارت راه و شهرسازی و همچنین تلاش و پیگیری نمایندگان استان، این میزان اعتبار در کمتر از یک سال به پروژه تزریق شده است.

استاندار خراسان جنوبی تصریح کرد: تنها طی هشت ماه گذشته حدود ۳.۴ همت اعتبار به پروژه راه‌آهن استان اختصاص یافته که این میزان، بیانگر عزم جدی برای شتاب‌بخشی به اجرای این طرح راهبردی و زیرساختی است.

هاشمی با اشاره به رشد قابل توجه پیشرفت فیزیکی پروژه راه‌آهن در استان گفت: پیشرفت این پروژه در ابتدای دولت حدود ۱۸ درصد بود که امروز به بیش از ۳۷ درصد رسیده و این روند با جدیت دنبال می‌شود.

وی تأکید کرد: راه‌آهن یک مطالبه جدی و به‌حق مردم خراسان جنوبی است و تکمیل آن می‌تواند دسترسی استان به مرکز کشور و استان‌های همجوار را متحول کرده و نقش مهمی در توسعه اقتصادی، تجاری و حمل‌ونقل شرق کشور ایفا کند.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: پیگیری اجرای پروژه از مسیر یونسی به‌صورت جدی در دستور کار قرار دارد و در مسیر نهبندان–سربیشه نیز عملیات اجرایی در حال انجام است و تلاش می‌کنیم با تأمین اعتبارات مورد نیاز، روند اجرای پروژه در هر دو مسیر شتاب بیشتری بگیرد.

هاشمی همچنین از تلاش پیمانکاران پروژه قدردانی کرد و گفت: با وجود مطالبات و ارائه صورت‌وضعیت از سوی برخی پیمانکاران، عملیات اجرایی پروژه متوقف نشده و پیمانکاران با جدیت به فعالیت خود ادامه می‌دهند که از این همراهی و تلاش صمیمانه تشکر می‌کنم.

وی با اشاره به ظرفیت راه‌آهن برای ایجاد تحول در شرق کشور ابراز امیدواری کرد: با تداوم حمایت‌های دولت و افزایش تزریق اعتبارات شاهد شتاب بیشتر در اجرای پروژه باشیم و در آینده نزدیک مردم استان شاهد تحقق یکی از مهم‌ترین مطالبات زیرساختی خود و طنین‌انداز شدن سوت قطار در خراسان جنوبی باشند.

استاندار خراسان جنوبی در پایان با قدردانی از همراهی و پیگیری مجموعه‌های ملی و استانی و همه عوامل مؤثر در پیشبرد پروژه راه‌آهن، تأکید کرد: مدیریت استان با جدیت روند تأمین اعتبار و اجرای این پروژه راهبردی را دنبال خواهد کرد تا شاهد شتاب بیشتر در تکمیل مسیر ریلی و تحقق مطالبه دیرینه مردم خراسان جنوبی باشیم.

انتهای پیام

فائزه پوزش:  پس از یک دوره پرتنش و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک، نحوه مدیریت منابع ارزی به یکی از مسائل مهم اقتصاد ایران تبدیل شده است. در این شرایط، سیاستگذار به سمت مقاوم‌سازی منابع ارزی حرکت کرده و تلاش دارد با افزایش دسترسی به منابع و مدیریت آنها، حاشیه امن بیشتری برای بازار ارز ایجاد کند. در همین حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که 7.5‌میلیارد دلار درآمد ارزی حاصل از فروش نفت طی چهار ماه نخست سال در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته، که 1.5برابر درآمد نفتی در مدت مشابه سال گذشته است. از سوی دیگر، باید به تلاش‌های بانک مرکزی در راستای وصول مطالبات ارزی نیز اشاره کرد. 

در همین بازه زمانی، بانک مرکزی برای دسترسی به منابع ارزی ایران در عراق با مقامات این کشور رایزنی کرده است؛ طبق گزارش‌ها، ایران در سال گذشته حدود ۱۲‌میلیارد دلار به عراق صادرات داشته و تعیین تکلیف منابع حاصل از این تجارت می‌تواند بر منابع ارزی کشور تاثیر بگذارد. این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که فاصله میان نرخ رسمی و آزاد حول نرخ 20 درصد در نوسان است و در مقابل، سیاستگذار با مساله مدیریت عرضه ارز جهت پاسخ به نیازهای جاری و در عین حال، حفظ بخشی از منابع برای ماه‌های آینده روبه‌رو است. به این ترتیب، پرسش اصلی این است که بانک مرکزی با منابع ارزی جدید کدام مسیر سیاستی را در پیش می‌گیرد؟ آیا افزایش منابع در اختیار این نهاد می‌تواند به مدیریت شکاف نرخ ارز یاری برساند و همزمان تامین ارز کالاهای اساسی و مواد اولیه را در ماه‌های پیش‌رو تضمین کند؟ دخل و خرج ارزی ایران

اعداد و ارقام تجارت خارجی در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در این سال حدود ۱۱۰‌میلیارد دلار تجارت خارجی داشته است. از این رقم، ۵۱‌میلیارد و ۶۵۷‌میلیون دلار مربوط به صادرات غیرنفتی و ۵۸‌میلیارد و ۱۶‌میلیون دلار مربوط به واردات بوده است. به این ترتیب، ارزش واردات حدود 6.4میلیارد دلار بیشتر از صادرات غیرنفتی بوده و تراز تجاری غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۴ همچنان کسری داشته است. این ارقام البته تمام جریان ورودی و خروجی ارز اقتصاد ایران را نشان نمی‌دهد، زیرا درآمدهای نفتی خارج از آمار صادرات غیرنفتی گمرک قرار می‌گیرد و بخشی از نیاز ارزی واردات نیز از محل درآمدهای نفتی و سایر منابع تامین می‌شود.بنا به گزارش‌ها، در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵، 7.5‌میلیارد دلار ارز حاصل از فروش نفت در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است. نحوه مدیریت این منابع می‌تواند در ماه‌های پیش‌رو، بر تصمیم‌های ارزی سیاستگذار تاثیر بگذارد. با این حال، لزوما قرار نیست همه این منابع وارد بازار ‌شود و با توجه به شرایط اقتصاد و چشم‌انداز ماه‌های آینده، بخشی از آن می‌تواند جهت تقویت ذخایر ارزی کشور مورد استفاده قرار بگیرد. 

برای مثال، طی جنگ‌های اخیر، سیاستگذار ارزی معادل ۴.۵‌میلیارد دلار ذخیره‌سازی ارزی انجام داده است. در نتیجه، برای ارزیابی وضعیت بازار ارز، تنها میزان درآمدهای ارزی مطرح نیست و نحوه تخصیص و زمان عرضه این منابع نیز اهمیت دارد. در سال ۱۴۰۵ نیز با توجه به تداوم تنش‌های ژئوپلیتیک، محدودیت‌های تجاری و حمل‌ونقل و نامشخص بودن مسیر مذاکرات، برآورد میزان صادرات و درآمدهای ارزی با عدم‌قطعیت بالایی همراه است، با این حال، کارشناسان برای درآمدهای ارزی ایران در سال ۱۴۰۵، سه سناریوی متفاوت را ترسیم کرده‌اند. این سناریوها می‌توانند بسته به شرایطی سیاسی آینده درآمدهای ارزی را تعیین کنند.

در حالی که مقامات آمریکایی، از جمله دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور و اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در حال تشدید فشارهای اقتصادی و ارزی بر ایران هستند، در مقابل، مقامات اقتصادی ایران معتقدند اقتصاد کشور از منابع ارزی لازم برای مدیریت شرایط در ۱۰ ماه نخست سال برخوردار است. بر این اساس، افزایش فشارهای آمریکا در کوتاه‌مدت لزوما به معنای بروز شوک جدی در اقتصاد ایران نخواهد بود؛ هرچند تداوم و تشدید محدودیت‌ها می‌تواند هزینه‌های تامین ارز و مدیریت اقتصاد را افزایش دهد. از سوی دیگر، مسوولان اقتصادی در پاسخ به محدود کردن معاملات اقتصادی به این نکته اشاره کردند که تلاش برای اختلال در تجارت و جریان انرژی در یکی از مهم‌ترین مناطق اقتصادی جهان، اقدامی بدون هزینه‌ برای اقتصاد جهانی نیست. سه سناریو درآمدهای نفتی

با توجه به ابهام موجود درباره مسیر صادرات نفت در سال ۱۴۰۵، می‌توان درآمد نفتی کشور را در سه سناریو بررسی کرد. در این محاسبه، قیمت نفت ۸۰ دلار به ازای هر بشکه در نظر گرفته شده است و فرض بر این است که ایران به‌طور میانگین روزانه ۵۰۰ هزار، یک‌میلیون یا ۱.5‌میلیون بشکه نفت صادر کند. این ارقام سناریوهای محاسباتی هستند و به معنای پیش‌بینی قطعی درآمد نفتی نیستند.

در سناریوی نخست، صادرات روزانه ۵۰۰ هزار بشکه، درآمد ناخالص سالانه‌ای حدود 14.6‌میلیارد دلار ایجاد می‌کند. در سناریوی دوم، با صادرات روزانه یک‌میلیون بشکه، درآمد نفتی به حدود 29.2‌میلیارد دلار می‌رسد. اگر صادرات به 1.5‌میلیون بشکه در روز افزایش یابد، درآمد ناخالص سالانه می‌تواند به حدود 43.8‌میلیارد دلار برسد. برخی از اقتصاددانان و کارشناسان بر این باورند که حجم صادرات نفت ایران در سال جاری به شرایط سیاسی، محدودیت‌های تجاری و امکان جابه‌جایی و وصول درآمدهای نفتی وابسته است. در چنین شرایطی، حتی تغییر ۵۰۰ هزار بشکه‌ای در صادرات روزانه می‌تواند درآمد سالانه نفت را حدود 14.6‌میلیارد دلار تغییر دهد و در نتیجه بر منابع ارزی کشور اثر قابل‌توجهی بگذارد. 

البته درآمد ناخالص نفت با منابعی که در نهایت در اختیار دولت یا بانک مرکزی قرار می‌گیرد یکسان نیست. تخفیف‌های فروش، هزینه‌های حمل‌ونقل و انتقال پول، محدودیت‌های بانکی و نحوه وصول درآمدها می‌تواند رقم نهایی را تغییر دهد. بنابراین سه سناریوی فوق بیشتر برای ترسیم دامنه احتمالی درآمد نفتی کشور در سال ۱۴۰۵ کاربرد دارند. در این میان، سناریوی ۵۰۰ هزار بشکه‌ای را می‌توان حالت فشار، سناریوی یک‌میلیون بشکه‌ای را وضعیت میانه و سناریوی 1.5‌میلیون بشکه‌ای را حالت بهبود صادرات در نظر گرفت. اقتصاددانان معتقدند که اقتصاد ایران برای تامین حداقل معاش نیاز به صادرات 500 هزار بشکه‌ای در روز را دارد. به نظر می‌رسد که با توجه به ذخایر ارزی کنونی، اقتصاد ایران تاب آوری لازم برای 10 ماه نخست را دارد. از سوی دیگر، بانک مرکزی در تلاش است که با کاهش نوسانات قیمت دلار، شرایط را برای بازگشت ارزهای صادراتی  در ماه‌های آتی تسهیل کند.

راز ۸۱‌ میلیارد دلار ارز صادراتی

بازگشت ارز حاصل از صادرات یکی از محورهای اصلی سیاست ارزی کشور است. با این حال، آمار مربوط به ارز بازنگشته به معنای خروج این منابع از اقتصاد ایران نیست. از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا ۲۷ بهمن ۱۴۰۴، حدود 130.7‌میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه رسمی بازنگشته بود که 81.8‌میلیارد دلار آن مربوط به تعهدات ارزی سررسیدشده و ایفا نشده است. این ارقام در حالی مطرح می‌شود که بخشی از ارز صادرکنندگان می‌تواند از مسیرهایی خارج از سازوکار تعیین‌شده توسط سیاستگذار وارد چرخه اقتصادی شده باشد.

در همین زمینه، مهدی دارابی، دستیار ارزی بانک مرکزی، تاکید کرده است که رقم ۸۱‌میلیارد دلار به معنای آن نیست که این منابع به کشور بازنگشته‌اند. به گفته او، بخشی از این ارزها از مسیرهایی مانند واردات بدون انتقال ارز، واردات از محل سپرده، ترخیص درصدی، واردات طلا و اسکناس ارز وارد چرخه اقتصاد شده‌اند. در این میان، واردات بدون انتقال ارز یکی از مسیرهایی است که در آن بانک مرکزی ارز واردکننده را تامین نمی‌کند و خود واردکننده ارز مورد نیاز را فراهم می‌کند.

دارابی همچنین تاکید کرده است که حتی اگر صادرکننده ارز خود را وارد چرخه اقتصادی کند، استفاده از مسیری خارج از چارچوب تعیین‌شده نیز در آمار عدم ایفای تعهد ارزی قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، بخشی از این منابع ممکن است به واردات غیر رسمی، خرید دارایی در خارج از کشور یا نگهداری ارز و طلا اختصاص یافته باشد. به گفته او، افزایش نااطمینانی‌های سیاسی و اجتماعی و همچنین جذاب نبودن برخی مسیرهای رسمی به دلیل نرخ‌های دستوری ارز و محدودیت‌های موجود، از عوامل کاهش نرخ بازگشت ارز از سال ۱۴۰۱ بوده است. در نتیجه، رقم 81.8‌میلیارد دلار را نمی‌توان به‌سادگی معادل ارز از دست‌رفته یا ارز خارج‌شده از کشور دانست. مساله اصلی، تفاوت میان بازگشت ارز به اقتصاد و بازگشت ارز از مسیر مورد تایید سیاستگذار است. این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد

سید محمدرضا هاشمی، امروز چهارشنبه ۲۸ مرداد در نشست جمع‌بندی سفر دو روزه استاندار خراسان جنوبی به ولایت فراه افغانستان با اشاره به برگزاری نشست‌های تخصصی و اقتصادی متعدد در جریان این سفر اظهار کرد: در این سفر نشست‌های بسیار خوبی با مسئولان، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی ولایت فراه برگزار شد و ظرفیت‌های همکاری مشترک در حوزه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه در جریان این سفر نشست تخصصی با حضور جمعی از فعالان اقتصادی و همچنین نشست‌های رسمی و دوجانبه برگزار شد افزود: آنچه در این دیدارها بیش از همه مورد تأکید قرار گرفت، ضرورت تبدیل گفت‌وگوها و تفاهمات انجام‌شده به اقدامات عملیاتی و اجرایی است.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به نگاه مثبت مسئولان ولایت فراه نسبت به توسعه مناسبات با خراسان جنوبی گفت: در این سفر از سوی طرف افغانستانی، ضمن قدردانی از اقدامات انجام‌شده در مسیر توسعه راه، بر ضرورت تکمیل و ترمیم بخش‌هایی از مسیر تأکید شد و امیدواریم با تداوم همکاری‌ها، عملیات تکمیل راه در موعد مناسب و پیش از آغاز فصل سرما به سرانجام برسد.

هاشمی افزایش تردد از مرز ماهیرود را یکی از نشانه‌های توسعه تعاملات میان دو طرف دانست و ادامه داد: در حوزه مرزی نیز همکاری‌های بسیار خوبی شکل گرفته و از مجموعه مرزبانی، گمرک، دستگاه‌های اجرایی و همه کسانی که برای تسهیل تردد و تجارت در مرز تلاش می‌کنند، قدردانی می‌کنیم.

وی با اشاره به نقش دیپلماسی اقتصادی در توسعه مناسبات تجاری، تصریح کرد: امروز باید دیپلماسی اقتصادی در میدان دنبال شود؛ به این معنا که مسائل و موانع موجود در مسیر تجارت، در همین نشست‌ها شناسایی و برای رفع آنها راهکار عملیاتی ارائه شود.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه تفاهم‌نامه‌های امضاشده در این سفر باید با جدیت پیگیری شوند خاطرنشان کرد: مقرر شد موضوعات مطرح‌شده و تفاهمات انجام‌شده از سوی طرفین دنبال شود و نشست‌های مشترک و ماهانه نیز در دو سوی مرز برگزار شود تا روند اجرای توافقات به‌صورت مستمر مورد بررسی قرار گیرد.

هاشمی با تأکید بر اینکه آینده روشنی برای مرز ماهیرود متصور است گفت: ماهیرود می‌تواند به یکی از دروازه‌های مهم جمهوری اسلامی ایران برای صادرات به کشور دوست و همسایه افغانستان تبدیل شود و باید از ظرفیت‌های موجود در این مرز برای توسعه صادرات و تقویت روابط اقتصادی استفاده کنیم.

وی همچنین به ظرفیت‌های بخش کشاورزی و تولید محصولات مورد نیاز بازار افغانستان اشاره کرد و افزود: اگر بتوانیم نیازهای بازار افغانستان را از ظرفیت‌های تولیدی خراسان جنوبی و سایر استان‌های کشور تأمین کنیم، زمینه مناسبی برای افزایش صادرات و توسعه فعالیت‌های اقتصادی فراهم خواهد شد.

استاندار خراسان جنوبی از همراهی دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های اقتصادی استان در این سفر نیز قدردانی کرد و گفت: اتاق بازرگانی، گمرک، دستگاه‌های اقتصادی و اجرایی، بخش خصوصی و همه مجموعه‌هایی که در این سفر همراه بودند، نقش مؤثری در پیشبرد اهداف اقتصادی داشتند.

هاشمی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از فرصت ایجادشده در روابط ایران و افغانستان، افزود: نگاه ما به توسعه مناسبات اقتصادی با افغانستان کاملاً مثبت است و باید از ظرفیت حضور سرمایه‌گذاران، تجار و فعالان اقتصادی دو کشور برای ایجاد فرصت‌های جدید استفاده کنیم.

وی در پایان امنیت موجود در مرز را بستر اصلی توسعه فعالیت‌های اقتصادی دانست و اظهار کرد: امروز در مرز ماهیرود امنیت مطلوبی برقرار است و این امنیت، فرصت مناسبی برای توسعه تجارت، افزایش صادرات و تقویت معیشت مردم فراهم کرده است؛ بنابراین باید با برنامه‌ریزی، پیگیری مستمر تفاهمات و حضور میدانی، این فرصت را به نتایج ملموس اقتصادی تبدیل کنیم.

انتهای پیام