وجیهالله ذکوری صبح پنجشنبه ۵ شهریور در جلسه شورای اداری استان همدان که با حضور وزیر دادگستری برگزار شد، ضمن گرامیداشت هفته دولت و ادای احترام به شهید شادمانی، اظهار کرد: قرارگاه نظارت ۱۲ با ابتکار استاندار همدان تشکیل شده و نخستین قرارگاه از این نوع در کشور است که دستاوردهای قابل توجهی در حوزه نظارت بر بازار داشته است.
وی یکی از مهمترین دستاوردهای این قرارگاه را ارتباط مستقیم مدیران با مردم دانست و افزود: حضور مدیران دستگاههای مختلف در بازار موجب شده مسائل از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گیرد و نظارت به صورت چندوجهی انجام شود.
ذکوری با اشاره به چرخشی شدن فرآیند نظارت در این طرح، بیان کرد: این شیوه موجب شده مدیران دستگاههای مختلف با مسائل بخشهای گوناگون بازار آشنا شوند و انتقال تجربیات و مسائل میان دستگاهها، به تصمیمگیری سریعتر و مؤثرتر کمک کند.
وی شناسایی و رفع خلأهای بینبخشی را از مهمترین دستاوردهای قرارگاه نظارت ۱۲ عنوان کرد و گفت: بسیاری از مسائل موجود در بازار، صرفاً در حیطه وظایف یک دستگاه نیست و نیازمند همکاری چند دستگاه است؛ بنابراین برگزاری جلسات مشترک و انتقال مسائل شناساییشده، زمینه رفع این خلأها را فراهم کرده است.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان در ادامه با اشاره به ضرورت تقویت نظارت بر بازار در چهار محور «فرآیندها، ابزارها، قوانین و دستورالعملها و آموزش» اظهار کرد: در بخش فرآیندها، یکی از موضوعات مهم، منطق قیمتگذاری کالاهاست.
وی ادامه داد: در شرایطی که در برخی موارد قیمت کالا بر مبنای قیمت جایگزینی آن تعیین میشود، این مسئله در صورت تکرار در حلقههای مختلف زنجیره توزیع، میتواند به ایجاد یک مارپیچ افزایشی قیمت منجر شود؛ بنابراین لازم است منطق قیمتگذاری در بازار مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار گیرد.
ذکوری همچنین به موضوع اجاره واحدهای تجاری و اداری اشاره کرد و گفت: افزایش اجارهبهای واحدهای تجاری و اداری در نهایت در هزینه تمامشده کالا و خدمات اثر میگذارد و این هزینه به مصرفکننده منتقل میشود؛ از این رو لازم است برای نحوه افزایش اجارهبها در این بخش نیز چارچوب و ضابطه مشخصی مورد توجه قرار گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت مستندسازی معاملات، افزود: بر اساس قانون …
