به گزارش ایسنا، روزنامه اطلاعات نوشت: در کشور ما بعضی از کارها آنقدر سادهاند که بیشتر برای انجامنشدنشان باید جلسات متعددی برگزار کرد تا انجام شدنشان! یکی از همین کارهای ساده، صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان است؛ موضوعی که اکنون بیش از آن که نیازمند قانون و مصوبه باشد، نیازمند یک نفر است که بالاخره بگوید خب، صادرش کنید!
ماجرای گواهینامه موتورسیکلت زنان ماههاست که ادامه دارد؛ یک روز میگویند منع قانونی وجود دارد، روز دیگر میگویند مانعی نیست، یک مسئول میگوید باید قانون جدید تصویب شود، دیگری میگوید اصلا نیازی به قانون جدید نیست. بعد دولت مصوبه میدهد، مصوبه ابلاغ میشود و طبق همان مصوبه، پلیس موظف میشود آموزش، آزمون و صدور گواهینامه را انجام دهد، یعنی ظاهرا همهچیز حل شده و فقط یک چیز کوچک باقی مانده؛ خودِ اصل موضوع!
بهمن سال گذشته، مصوبه هیأت وزیران ابلاغ شد و قرار بود ماجرا وارد مرحله اجرایی شود. چند ماه بعد، مسئولان دوباره گفتند مانعی وجود ندارد و گواهینامهها بهزودی صادر میشوند. حتی در روزهای اخیر هم از «فراهم شدن الزامات قانونی» و «آغاز قریبالوقوع صدور گواهینامه» سخن گفته شد. این « قریبالوقوع» هم برای خود، تبدیل به یک واحد زمانی مستقل در ادبیات اداری ایران شده؛ نه روز است، نه هفته و نه ماه. چیزی است میان وعدههای انتخاباتی و انشاءالله بعدا.
حال ظاهرا اجرای این تصمیم، به مسائل دیگری از جمله تعیینتکلیف در شورای عالی امنیت ملی، شرایط پس از جنگ و آمادگی پلیس راهور هم گره خورده است، یعنی موضوعی که قرار بود صرفا در چارچوب یک مصوبه اجرایی دنبال شود، هر بار به یک مرحله و نهاد دیگر حواله داده میشود؛ گویی قرار است گواهینامه صادر شود، اما فعلا خودِ پرونده در حال گرفتن گواهینامه از این اتاق به آن اتاق است! اگر قرار است تصمیمی پس از طی مراحل قانونی اجرا شود، خیلی منطقی به نظر نمیآید که هر بار، شرط تازهای برای اجرای آن تعریف شود.
مسأله دیگر حتی فقط گواهینامه نیست؛ زنان همین حالا هم در شهرها با موتورسیکلت تردد میکنند، اما وقتی فردی بدون گواهینامه رانندگی میکند، طبیعتا آموزش رسمی، آزمون، نظارت پلیس و پوشش بیمهای هم محل سؤال میشوند، بنابراین موضوع فقط یک حق نیست؛ یک مسأله اجتماعی هم هست.
شاید …
