مهدی خرمآبادی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به دلایل تداوم نرخ بالای بیکاری و پایین بودن سرمایهگذاری در برخی استانها، این مسئله را ناشی از مجموعهای از عوامل بیرونی و درونی اقتصاد ایران میداند که در سه سطح قابل بررسی است.
وی افزود: نخستین عامل، آثار مخرب جنگ و تحریم بر زیرساختهای اقتصادی و زنجیره تولید است. آسیب به واحدهای صنعتی، تأسیسات اقتصادی، زیرساختهای حملونقل و بخشهای مولد، علاوه بر کاهش سرمایههای ثابت، موجب اختلال در زنجیره تأمین و صادرات شده و در نهایت به کاهش ظرفیت اشتغال در بسیاری از مناطق منجر شده است.
خرمآبادی ادامه داد: دومین عامل، تغییرات جمعیتی و جابهجایی نیروی کار میان استانهاست. ورود جمعیت جویای کار از مناطق مختلف به برخی استانها، فشار مضاعفی بر بازار کار محلی وارد کرده و در شرایطی که فرصتهای شغلی متناسب ایجاد نشده، میتواند به افزایش نرخ بیکاری منجر شود.
وی سومین عامل را تغییر ساختار اشتغال در اقتصاد ایران عنوان کرد و گفت: کاهش سرمایهگذاری در بخشهای مولد مانند صنعت و تولید، موجب حرکت اشتغال به سمت فعالیتهای کمبازدهتر و با امنیت شغلی پایینتر شده است. فضای بیثبات اقتصادی و محدودیتهای ناشی از تحریم، انگیزه سرمایهگذاری بلندمدت را کاهش داده و بخشی از منابع را به سمت فعالیتهای کوتاهمدت و غیرمولد سوق داده است.
این استادیار دانشگاه پیام نور لرستان درباره تأثیر تورم مزمن بر قدرت خرید خانوارها نیز اظهار کرد: تداوم تورم، بهویژه در شرایط همراهی با رکود اقتصادی، موجب کاهش محسوس قدرت خرید مردم و تغییر اساسی در الگوی مصرف خانوارها شده است.
وی افزود: در چنین شرایطی، بخش بیشتری از درآمد خانوارها صرف تأمین نیازهای ضروری مانند مواد غذایی میشود و سهم هزینههای مربوط به مسکن، درمان، آموزش و سایر نیازهای رفاهی کاهش پیدا میکند. این وضعیت فشار بیشتری را بر دهکهای پایین درآمدی و خانوارهای روستایی وارد میکند، زیرا سهم کالاهای ضروری در سبد هزینهای آنان بیشتر است.
خرمآبادی با اشاره به تغییر رفتار مصرفی مردم ادامه داد: تورم باعث شده بسیاری از خانوارها به سمت مدیریت هزینهها، حذف یا کاهش مصرف برخی کالاها و اولویتبندی نیازهای اساسی حرکت کنند؛ موضوعی …
