تسریع در فرایند دادرسی و مهار اطاله دادرسی
کاهش زمان انتظار مراجعان و شتاببخشی به روند رسیدگی به پروندهها از مهمترین اولویتهای دادگستری کل استان تهران بوده است. در پنجساله اخیر، میانگین مدت زمان رسیدگی به پروندهها در کل استان با کاهش ۲۶ درصدی، از ۹۴ روز در دوره گذشته به ۷۰ روز کاهش یافته است. این شاخص در محاکم تجدیدنظر استان تهران با بهبود چشمگیر ۴۰ درصدی همراه بوده و میانگین زمان رسیدگی در این مرجع از ۱۶۶ روز به ۹۹ روز تقلیل یافته است. همچنین در شوراهای حل اختلاف استان نیز با کاهش ۳۷ درصدی زمان رسیدگی، میانگین دوره انتظار برای صدور رأی یا تصمیم قضایی به ۳۲ روز رسیده است.
مدیریت بهینه پروندههای قضایی و افزایش بهرهوری
یکی از بارزترین دستاوردهای این دوره، کاهش ۱۶ درصدی در حجم پروندههای مانده و معوق است. اهمیت این دستاورد زمانی مضاعف میشود که بدانیم این کاهش انباشت پرونده، علیرغم رشد ۲۵ درصدی در میزان ورودی پروندههای جدید به محاکم استان محقق شده است. این امر نشاندهنده ارتقای بهرهوری کار کارکنان و تلاش مضاعف قضات استان است. علاوه بر این، ارتقای کیفیت تصمیمات قضایی و کاهش نسبت قرارهای شکلی مختومهکننده در شعب حقوقی، نشاندهنده گرایش محاکم به سمت رسیدگیهای ماهوی و فصل خصومت به صورت ریشهای است.
توسعه فناوریهای نوین و دادرسی بدون کاغذ
در حوزه هوشمندسازی و تحقق قوه قضاییه الکترونیک، دادگستری استان تهران گامهای بلندی در جهت حذف فیزیکی کاغذ از چرخههای قضایی برداشته است. با اجرای طرح پروندههای تمامالکترونیک، سهم پروندههای بدون کاغذ در فرایندهای قضایی استان به ۳۳ درصد کل پروندهها افزایش یافته است که این امر علاوه بر صیانت از محیط زیست، سرعت و شفافیت دسترسی به سوابق را دوچندان کرده است.
تقویت فرهنگ صلح و سازش
تمرکز ویژه بر حلوفصل کدخدامنشانه اختلافات از طریق نهادهای داوری و شوراهای حل اختلاف، نتایج مثبتی به همراه داشته است. در دوره اخیر، نرخ مصالحه در شوراهای حل اختلاف استان تهران در پروندههای کیفری به ۴۸ درصد و در پروندههای حقوقی به میزان ۶۳ درصد افزایش یافته است که این امر نقش بسزایی در کاهش پروندههای ورودی به محاکم استان داشته است.
صیانت از حقوق عامه و استرداد اموال به بیتالمال
در راستای اجرای قاطعانه عدالت و احقاق حقوق مردم، دادگستری کل استان تهران موفق شده است در یک بازه زمانی ۱۰ ساله (از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴)، مبلغی بالغ بر ۱۹۸ هزار میلیارد تومان (۱۹۸ همت) از اموال و وجوه تصرفشده را به صاحبان حق و خزانه عمومی بیتالمال مسترد کند.
انتهای پیام
