به گزارش ایسنا، این آژانس اعتبارسنجی اعلام کرد که پیشبینی کسری بودجه افزایش یافته، «نشاندهنده رشد ضعیفتر، هزینههای بهره بالاتر و تعهدات دفاعی بیشتر» است.
فیچ اعلام کرد که با توجه به انتخابات پیش رو، انتظار هیچ بهبودی در بدهیهای فرانسه در سال ۲۰۲۷ را ندارد و هشدار داد که «چندپارگی سیاسی مداوم، یک نقطه ضعف کلیدی در رتبهبندی است».
این آژانس اعتبارسنجی در گزارش خود نوشت: «مبنای ما این است که چندپارگی فراتر از انتخابات ادامه دارد و همچنان مانع پیشرفت در کاهش کسری بودجه خواهد شد.»
یکی از دلایلی که فرانسه میتواند رتبه طلایی خود را با وجود انبوه بدهیهای فزاینده این کشور حفظ کند، شبکه ایمنی ارائه شده توسط واحد پول آن است.
دلیل این امر این است که نقش یورو به عنوان ارز ذخیره جهانی به این معنی است که فرانسه باید جریان ثابتی از سرمایهگذاران جهانی، بانکهای مرکزی و موسسات خارجی به عنوان وامدهنده داشته باشد. با این حال، این کشور در سپتامبر ۲۰۲۵ پس از آنکه دولتهای متوالی به رهبری میشل بارنیه و فرانسوا بایرو نگرانیهایی را در مورد بیثباتی سیاسی ایجاد کردند، رتبه «دابل ای منفی» خود را از دست داد.
امور مالی عمومی فرانسه تحت فشار قرار گرفته است زیرا ناتوانی در مهار هزینهها، هزینههای استقراض آن را در ماه جاری، به بالاترین حد خود در ۱۸ سال گذشته رسانده است.
کسری رو به رشد فرانسه که ۵.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی است، پس از برگزاری اولین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، مورد بررسی دقیقتری قرار گرفته است.
ژان لوک ملانشون، نامزد چپ افراطی، پیشنهاد کرد که دومین اقتصاد بزرگ اروپا باید حدود ۶۰۰ میلیارد یورو از بدهیهای خود را لغو کند. او در یک سخنرانی انتخاباتی در ماه جاری گفت: «تنها کاری که باید انجام دهیم این است که ۱۸ درصد از دارایی بانک مرکزی فرانسه را بگیریم و آن را به آتش بیندازیم.»
مارین لوپن، رهبر حزب ملی، در نظرسنجیها بسیار پیشتاز است و پیشنهاد داده است که از حفظ سن بازنشستگی … …
