کیوان کاشفی، روز سهشنبه ۲۰ مرداد در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با اشاره به چالشهای مستمر فعالان اقتصادی در حوزه تعهدات ارزی، اظهار کرد: واردکنندگان و صادرکنندگان باید بیش از گذشته نسبت به قوانین و مقررات این حوزه اشراف داشته باشند؛ چرا که ناآشنایی با ضوابط، مسیر فعالیت اقتصادی را دشوار و زمینهساز بروز مشکلات متعدد میشود.
وی با اشاره به شکلگیری نظام تعهدات ارزی از سال ۱۳۹۷ افزود: از همان مقطع پیشبینی میشد کشور در آینده با محدودیتهای ارزی مواجه شود و بر همین اساس، بخش خصوصی نیز پذیرفت برای تأمین ارز مورد نیاز واردات، در بازگشت ارز حاصل از صادرات با دولت همراهی کند.
قائممقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی کشور ادامه داد: با وجود همراهی بخش خصوصی، دو عامل مهم در ادامه مسیر مشکلاتی جدی ایجاد کرد که نخستین عامل تفاوت قابل توجه نرخ ارز در بازار و نرخهای رسمی مورد استفاده برای ایفای تعهدات ارزی بود.
کاشفی با اشاره به فاصله قابل توجه نرخ ارز در بازار آزاد و نرخهای رسمی در مقاطعی از سال گذشته گفت: زمانی که نرخ ارز در بازار به حدود ۱۲۰ هزار تومان رسیده بود، نرخ مورد استفاده در سامانه نیما حدود ۷۸ هزار تومان بود؛ در چنین شرایطی طبیعی است که صادرکننده انگیزه کافی برای عرضه ارز خود با نرخ پایینتر از بازار نداشته باشد.
وی تصریح کرد: هیچکس حاضر نیست ارزی را که در بازار نرخ بالاتری دارد را با نرخ بسیار پایینتر عرضه کند. در نهایت هم همین شکاف قیمتی موجب شکلگیری رویههای غیررسمی و دشوار شدن فرآیند بازگشت ارز شد.
عضو هیأترئیسه اتاق ایران، اختلاف محدود میان نرخ ارز در بازار و نرخ رسمی را امری طبیعی دانست و گفت: تفاوت تا حدود ۱۵ درصد میتواند قابل قبول باشد، اما زمانی که این فاصله به ارقام بسیار بالاتر میرسد، سازوکار بازگشت ارز عملاً با چالش جدی مواجه خواهد شد.
کاشفی دومین عامل اثرگذار بر مشکلات تعهدات ارزی را پیچیدگی و تعدد مقررات عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی مقررات متعددی را تعریف کرد و پس از آن وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ضوابط دیگری به این مجموعه افزود که در نهایت فعالان اقتصادی را با مجموعهای از دستورالعملهای پیچیده مواجه کرد.
