عباس تدین در گفت وگو با ایسنا درباره وظایف قوه قضاییه پس از جنگ گفت: جنگها تنها ویرانگر ساختمانها، پلها و کارخانهها نیستند؛ سختترین ضربات جنگ، در لایههای عمیق روان جامعه و در ساختارهای اعتماد عمومی رخ میدهد.
وی افزود: هنگامی که غبار نبرد فرو مینشیند، ملتی با دو چالش مواجه است، یکی بازسازی کالبد مادی شهرها و دیگری، بازسازی «اعتماد به قانون» و «احساس امنیت». در این دوران حساس و سرنوشتساز، نقش قوه قضائیه را نمیتوان در چارچوب سنتیِ برخورد با جرایم یا صدور احکام قضایی گنجاند؛ بلکه رسالتی بسیار گستردهتر و استراتژیکتر بر عهده این قوه است و آن هم تبدیل دادگاهها از مراکز صرف قضایی به مراکز تولید امنیت حقوقی و اقتصادی است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه عدالت به مثابه پیششرط بازسازی است، گفت: بازسازی ملی، بدون داشتن یک نظام قضایی پویا و عادل، به جای توسعه، منجر به توزیع ناعادلانه ثروت و ایجاد شکافهای طبقاتی عمیقتر میشود. در دوران پس از جنگ، جریانهای رانتی و شبکههای فساد، بیش از هر زمان دیگری فعال میشوند تا از آشفتگیها و خلأهای نظارتی برای تصاحب منابع ملی و ایجاد انحصار در پروژههای بازسازی استفاده کنند؛ لذا، نخستین گام در مسیر بازسازی ملی، «مبارزه بیپرده و نظام مند با فساد» است.
تدین تصریح کرد: برخورد سریع، قاطع و شفاف با رانتخوارانی که در لباس بازسازی ظاهر میشوند، مقابله با احتکارکنندگان منابع استراتژیک و مجازات کسانی که از رنج مردم برای سودجویی شخصی بهره میبرند، تنها یک اقدام پلیسی نیست، بلکه یک «تراپی اجتماعی» است. وقتی مردم ببینند که قانون در برابر قدرتمندانِ فاسد ایستاده است، اعتماد به نظام را بازمییابند و این اعتماد، سوختِ لازم برای مشارکت مردمی در بازسازی کشور را فراهم میکند.
وی با بیان اینکه امنیت اقتصادی؛ آهنربای سرمایهگذاری است، گفت: هیچ سرمایهگذاری پایداری در محیطی که در آن «ابهام حقوقی» حاکم باشد، صورت نمیگیرد. سرمایهگذاران داخلی و خارجی، بیش از آنکه به میزان سوددهی یک پروژه توجه کنند، به «امنیت خروجی» و «تضمین حقوق» خود میاندیشند. در دوران پس از جنگ، قوه قضائیه باید به عنوان «ضامن ثبات» عمل کند.
وی افزود: امنیت اقتصادی زمانی محقق میشود که سرمایهگذار …
