نشست تخصصی دادستان عمومی و انقلاب قم با مدیرکل راه و شهرسازی استان با هدف صیانت از حقوق عامه و رفع موانع حقوقی فراروی پروژههای عمرانی و در راستای ایجاد تعامل سازنده و تسهیل امور اجرایی، برگزار شد.
در این جلسه، چالشهای قضایی مرتبط با اراضی دولتی و طرحهای زیربنایی استان مورد بررسی قرار گرفت و دستور رفع تصرف در دو پلاک از اراضی دولتی طبق گزارش اداره راه و شهرسازی صادر شد.
سلطانی با تأکید بر ضرورت همافزایی بین دستگاههای اجرایی و حاکمیتی، نقش دستگاه قضا در این حوزه را فراتر از ناظر صرف توصیف کرد و گفت: دادسرای عمومی و انقلاب قم با هرگونه زمینخواری و تصرف در اراضی دولتی با سرعت و قاطعیت برخورد میکند.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری قم در روز پنجشنبه 29 مرداد، دادستان قم با اشاره به تکالیف شرعی و قانونی در حفاظت از بیتالمال و انفال، بر لزوم تسریع در تعیینتکلیف پروندههای مفتوح در این بخش تصریح کرد و خواستار بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای قانونی برای پیشبرد طرحهای اولویتدار استان شد.
انتهای پیام
