قیمت طلا امروز




 خبرگزاری ایسنا / ۱۴۰۵/۰۵/۲۳

نگاه تازه خودروسازان چینی به آفریقا

خودروسازان چینی در حال تغییر راهبرد خود در آفریقا هستند و به جای اولویت دادن به صادرات، تصمیم به تولید خودرو در کشورهای آفریقایی گرفته‌اند.
 نگاه تازه خودروسازان چینی به آفریقا

به گزارش ایسنا، این بخشی از یک راهبرد برای مقابله با کاهش تقاضای داخلی و افزایش موانع تجاری در اروپا و آمریکای شمالی است.

تحلیلگران اظهار کردند: این تغییر می‌تواند با ایجاد اشتغال، توسعه زنجیره‌های تامین محلی و تسریع پذیرش خودروهای برقی، صنعت خودروسازی آفریقا را متحول کند، اما زیرساخت‌های ضعیف و عدم قطعیت سیاست‌گذاری همچنان موانع قابل توجهی هستند.

چری، در ماه ژوئیه، کارخانه سابق نیسان در منطقه راسلین آفریقای جنوبی را تحویل گرفت و قصد دارد در آنجا، خودروهای پلاگین هیبریدی، خودروهای تمام برقی و مدل‌هایی را تحت برند «جتور» (Jetour) خود تولید کند. این اقدام نشان دهنده راهبرد گسترده‌تر خودروسازان چینی برای تولید به جای تکیه صرف بر واردات است، هرچند این روند تازه آغاز شده است.

قلمرو جدید بازار خودرو

هیتن پارمار، مدیر عامل سازمان غیرانتفاعی «الکتریک میشن» (The Electric Mission) که در زمینه ترویج حمل‌ونقل پایدار فعالیت می‌کند، گفت: آفریقا به عنوان عرصه جدید بازار خودرو شناخته شده است.

تحلیلگران می‌گویند آفریقای جنوبی، مراکش، کنیا، اتیوپی و غنا به دلیل ظرفیت صنعتی، سیاست‌های حمایتی یا زیرساخت‌های رو به رشد برق، از جمله کشورهایی هستند که در بهترین موقعیت برای جذب سرمایه‌گذاری خودروهای برقی چین قرار دارند. مراکش همچنین از نزدیکی به بازارهای صادراتی اروپا سود می‌برد و ذخایر بزرگ لیتیوم زیمبابوه می‌تواند از زنجیره‌های تامین باتری پشتیبانی کند.

تولید محلی در نهایت می‌تواند با اجتناب از عوارض واردات و در عین حال تحریک سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های شارژ، تولید قطعات و تولید باتری، قیمت خودرو را کاهش دهد. اولین کارخانه بزرگ باتری آفریقا در حال حاضر در مراکش برنامه‌ریزی شده است.

شهرنشینی سریع، افزایش درآمدها و قیمت نسبتا مناسب برندهای چینی، خودروسازان چینی را قادر می‌سازد تا بازارهایی را که از نظر تاریخی تحت سلطه غول‌های اروپایی، ژاپنی و آمریکایی بوده‌اند، به دست آورند.

پارمار گفت: در حالی که مصرف‌کنندگان آفریقایی به خودروهای دست دوم روی آورده‌اند، قیمت مناسب برندهای آسیایی، دسترسی وسیع‌تری را برای خودروهای جدید فراهم می‌کند.

مقرون به صرفه بودن

نیک هدلی، تحلیلگر تحقیقات انتقال انرژی در موسسه «زیرو کربن آنالیتیکس» گفت: جمعیت رو به رشد آفریقا و گسترش طبقه متوسط، بازاری طبیعی برای خودروهای برقی مقرون به صرفه ایجاد می‌کند و در عین حال به دولت‌ها کمک می‌کند تا وابستگی خود را به سوخت وارداتی کاهش دهند.

هدلی گفت: آفریقا همچنین واردکننده خالص سوخت‌های پالایش‌شده است که موجب خروج ذخایر ارزی می‌شود و بر ارزش پول‌های ملی و بودجه‌های داخلی فشار وارد می‌کند. گذار به استفاده از خودروهای برقی داخلی برای حمل‌ونقل، در راستای منافع ملی کشورهای آفریقایی است. او گفت: با افزایش رقابت‌پذیری قیمتی خودروهای برقی، روند پذیرش آنها در سراسر آفریقا شتاب خواهد گرفت و خودروسازان چینی از این وضعیت سود خواهند برد. این تغییر همچنین ناشی از تحولات اقتصادی درون چین است.

تومبو باندا، مدیرعامل شرکت «کراس‌باوندری انرژی» (CrossBoundary Energy) گفت: کارخانه‌های چینی بیش از ظرفیت جذب بازار داخلی خودرو تولید می‌کنند، اما صادرات با موانع فزاینده‌ای روبرو است. باندا با اشاره به اینکه تولید بومی به شرکت‌ها کمک می‌کند تا تعرفه‌ها را مدیریت کنند و در عین حال خود را به بازارهای با رشد سریع نزدیک‌تر کنند، گفت: انتقال تولید به داخل قاره، یک سرمایه‌گذاری بلندمدت و مطمئن است.

راهبرد مواد معدنی سبز که توسط اتحادیه آفریقا اتخاذ شده است، با هدف افزایش فرآوری داخلی مواد معدنی حیاتی تدوین شده است. این امر باعث می‌شود مواد اولیه قابل استفاده بیشتری به صورت محلی در دسترس قرار گیرد.

اتیوپی واردات خودروهای با سوخت فسیلی را ممنوع کرده و با تعیین تعرفه‌های وارداتی کمتر برای خودروهای برقی مونتاژ شده در داخل، تولید داخلی را تشویق می‌کند. آفریقای جنوبی رویکرد متفاوتی را در پیش گرفته و برای تشویق سرمایه‌گذاری در تولید خودروهای برقی و هیدروژنی، از مشوق‌های تولیدی مانند کاهش عوارض گمرکی، اعتبارات مرتبط با تولید، سرمایه‌گذاری‌های نقدی مستقیم و معافیت‌های مالیاتی استفاده می‌کند.

بر اساس گزارش دیلی صباح، آفریقا به‌طور فزاینده‌ای در موقعیتی قرار می‌گیرد که فراتر از صرفا مقصدی برای خودروهای وارداتی باشد.

باندا گفت: اگر تولیدکنندگان چینی می‌خواهند به این بازارها دسترسی داشته باشند، به جای اینکه صرفا در آنها بفروشند، باید به صورت محلی ارزش افزوده ایجاد کنند. این همان عاملی است که آفریقا را از یک بازار فروش، به یک پایگاه تولیدی واقعی تبدیل خواهد کرد. او افزود: آفریقای جنوبی در حال حاضر ظرفیت تولید، کارگران ماهر و بازارهای صادراتی تثبیت‌شده‌ای دارد. خرید تاسیساتی مانند کارخانه راسلین می‌تواند خودروسازان را قادر سازد تا به جای ساخت کارخانه‌های جدید از ابتدا، کارخانه‌های موجود را تجهیز کنند.

به گفته باندا، شرکت‌ها می‌توانند خیلی سریع‌تر از هر کسی که از صفر شروع می‌کند، تغییر مسیر دهند یا وارد همکاری‌های مشترک شوند. اما در عین حال هشدار داد که تغییر کاربری کارخانه‌های طراحی‌شده برای موتورهای احتراق داخلی، امری پیچیده است و به اطمینان بلندمدت در مورد مالیات‌ها، تعرفه‌ها و سیاست‌گذاری صنعتی نیاز دارد.

مدیرعامل «کراس‌باوندری انرژی» گفت: بدون برق پاک، مطمئن و مقرون‌به‌صرفه، استفاده از خودروهای برقی را فراموش کنید. بدون زیرساخت شارژ کافی و با جانمایی مناسب نیز، داشتن خودروهای برقی کارآمد را فراموش کنید.

انتهای پیام



۴۱ دقیقه قبل / سایت جوان آنلاین

خودروساز‌های داخلی و سرهم‌بند‌ها متهم اصلی ناترازی بنزین هستند

جوان آنلاین: ناترازی بنزین هر روز بخش بزرگ‌تری از منابع انرژی کشورمان را درگیر می‌کند و در میان عوامل مؤثر بر رشد مصرف سوخت، خودرو‌هایی قرار دارند که با فناوری قدیمی و مصرف بالا وارد خیابان‌ها می‌شوند و میلیون‌ها لیتر بنزین بیشتر از خودرو‌های کم‌مصرف می‌سوزانند. طبعاً وقتی خودروساز داخلی و دلالان خودرو‌های مونتاژی محصولی با مصرف بالا عرضه می‌کنند، هزینه این ناکارآمدی فقط روی دوش مالک خودرو باقی نمی‌ماند و دولت برای تأمین سوخت بیشتر باید منابع بیشتری اختصاص دهد و کشور نیز با فشار ناشی از تولید و واردات بنزین روبه‌رو می‌شود؛ بنابراین ادامه تولید خودرو‌های پرمصرف به ضرر مردم و دولت است و باید هزینه تحمیل‌شده تا کنون هم از حلقوم این صنعت ناپاک بیرون کشیده شود. 

ناترازی بنزین از اختلاف میان تولید پالایشگاه و مصرف جایگاه فراتر رفته است و بخش مهمی از این شکاف در خیابان‌ها و داخل باک خودرو‌ها شکل می‌گیرد، زیرا هر خودروی پرمصرف برای پیمودن یک مسافت مشخص، سوخت بیشتری می‌سوزاند و وقتی همین مصرف در مقیاس میلیون‌ها خودرو تکرار شود، فشار آن به شبکه تأمین بنزین منتقل می‌شود و آمار‌های منتشرشده از ناترازی حدود ۱۴ میلیون لیتر در روز حکایت دارد و قاعدتاً نمی‌توان سیاست کاهش مصرف را فقط با توصیه به مردم یا افزایش هزینه سوخت دنبال کرد و از خودروسازی که محصول پرمصرف تولید می‌کند، انتظار هیچ سهمی در حل بحران نداشت! 

مصرف سوخت خودرو‌های تولید داخل به طور میانگین حدود ۱۴ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر پیمایش اعلام شده است و وقتی در مقیاس ناوگان کشور قرار می‌گیرد، به یک مسئله اقتصادی تبدیل می‌شود، زیرا خودرویی که در هر ۱۰۰ کیلومتر یک یا دو لیتر بیشتر مصرف می‌کند، در طول عمر خود هزاران لیتر سوخت اضافی می‌سوزاند و اگر این الگو در میلیون‌ها دستگاه تکرار شود، بخش قابل توجهی از تقاضای بنزین از ناکارآمدی فناوری خودرو ناشی خواهد شد که متأسفانه این چنین نیز شده است. 

مسئله وقتی غصه‌دارتر می‌شود که خودرو‌های پرمصرف همچنان به عنوان محصول جدید وارد بازار شوند و برای سال‌های طولانی در ناوگان باقی بمانند، زیرا تصمیم امروز کارخانه درباره موتور و وزن و جعبه‌دنده و فناوری احتراق فقط مصرف سوخت امسال را تعیین نمی‌کند و آثار آن تا سال‌ها بعد ادامه پیدا می‌کند. بنابراین هر خودروی پرمصرفی که امروز شماره‌گذاری می‌شود، بخشی از تقاضای آینده بنزین را نیز تثبیت می‌کند و هزینه این تصمیم را فقط خریدار خودرو پرداخت نمی‌کند. 

هزینه پرمصرفی را چه کسی می‌دهد؟ 

در ساختار فعلی بازار خودرو، بخش بزرگی از هزینه مصرف سوخت پس از خرید به مالک منتقل می‌شود و دولت نیز هزینه تأمین کسری بنزین را تحمل می‌کند، اما خودروساز الزام اقتصادی متناسبی برای پرداخت هزینه مصرف بالاتر محصول خود ندارد و همین مسئله انگیزه اصلاح فناوری را ضعیف می‌کند و باعث می‌شود سرمایه‌گذاری برای کاهش مصرف از اولویت پایین‌تری برخوردار باشد، زیرا هزینه فناوری کم‌مصرف امروز برای تولیدکننده قطعی است، اما بخش مهمی از منفعت آن در سال‌های بعد نصیب مصرف‌کننده و دولت خواهد شد. 

اگر خودرویی با مصرف بیشتر بتواند بدون پرداخت هزینه‌ای متناسب با مصرف بالاتر تولید و عرضه شود، بازار نیز پیام دقیقی به تولیدکننده نمی‌دهد و طبعاً در چنین شرایطی خودروساز می‌تواند هزینه ناکارآمدی را به مصرف‌کننده منتقل کند، کما اینکه در سایه مسئولان احتمالاً درگیر «تعارض منافع» منتقل شده است و دولت نیز برای تأمین سوخت بیشتر، منابع خود را به واردات یا افزایش تولید اختصاص دهد، در حالی که اصلاح همان محصول در کارخانه می‌توانست بخشی از فشار را از سمت تقاضا کم کند. 

این مسئله درباره خودرو‌های سرهم‌بندشده (مونتاژی) نیز صدق می‌کند، چراکه مونتاژ داخلی به خودی خود نشانه کم‌مصرف بودن خودرو نیست و برند خارجی نیز نمی‌تواند جای معیار مصرف سوخت را بگیرد. بنابراین هر خودرویی که در بازار ایران عرضه می‌شود، باید براساس میزان مصرف واقعی و استاندارد‌های قابل سنجش ارزیابی شود و اگر مصرف آن بالاست، تولیدکننده و واردکننده باید در برابر آثار اقتصادی آن پاسخگو باشند که متأسفانه چنین نیست. 

بدیهی است تمام ناترازی به خودرو ختم نمی‌شود، چراکه رشد تعداد خودروها، افزایش پیمایش، فرسودگی ناوگان، کیفیت سوخت، ضعف حمل‌ونقل عمومی و الگوی سفر خانوار‌ها نیز بر مصرف بنزین اثر دارند، اما چندعاملی بودن بحران نباید سهم خودرو‌های پرمصرف را از معادله حذف کند و همان‌طور که نمی‌توان از فرسودگی خودرو‌های قدیمی سخن گفت، مصرف بالای خودرو‌های صفرکیلومتر را نادیده گرفت. 

آمار مصرف بنزین مسیر این روند را دقیق‌تر می‌کند. براساس گزارش‌های منتشرشده، مصرف روزانه ۱۳۵ میلیون لیتر بنزین عمق معضل را مشخص می‌کند و وقتی دولت با ناترازی مواجه می‌شود، راه‌های مختلفی برای جبران آن در اختیار دارد که واردات بنزین یکی از این راه‌هاست و افزایش تولید نیز راه دیگر است، اما هر دو مسیر هزینه دارند و اگر خودروی پرمصرف همچنان بدون تغییر در فناوری تولید شود، هر مقدار بنزین اضافه‌ای که وارد کشور شود، فقط فرصت بیشتری برای ادامه همان الگوی مصرف ایجاد می‌کند. به همین دلیل، سیاست واردات بدون اصلاح خودرو بیشتر شبیه خرید زمان است و باید متوقف شود. 

از سوی دیگر، انتقال مستقیم هزینه ناترازی به مردم نیز راه‌حل عادلانه‌ای نیست، زیرا خانواری که در بازار محدود خودرو ناچار به خرید محصول پرمصرف شده است، اختیار چندانی بر فناوری موتور و میزان مصرف آن ندارد و اگر سیاستگذار از مالک خودرو انتظار کاهش مصرف دارد، باید همان مطالبه را از تولیدکننده نیز مطرح کند و خودروساز را برای هر لیتر مصرف اضافی پاسخگو نگه دارد، البته اگر زورش بچربد! 

استانداردی که باید اثر اقتصادی داشته باشد 

در کشورمان استاندارد‌های مصرف سوخت و آلایندگی برای خودرو وجود دارد و دستگاه‌های مسئول نیز فرآیند پایش را انجام می‌دهند، اما مسئله اصلی فقط وجود استاندارد نیست و باید دید استاندارد مصرف سوخت چه اثری بر تصمیم تولیدکننده می‌گذارد. اگر خودرویی با مصرف بالا همچنان امکان تولید و فروش داشته باشد و هزینه مصرف اضافی آن نیز بر عهده خریدار و دولت قرار گیرد، استاندارد عملاً به حداقل فنی تبدیل می‌شود، در حالی که باید ابزاری برای اصلاح اقتصادی صنعت خودرو باشد. 

در چنین شرایطی، لازم است مصرف سوخت از یک شاخص فنی به یک شاخص اقتصادی تبدیل شود و خودروی کم‌مصرف باید برای تولیدکننده مزیت داشته باشد و خودروی پرمصرف نیز هزینه بیشتری ایجاد کند که این هزینه می‌تواند در قالب عوارض، مالیات، محدودیت تولید یا سازوکار‌های دیگری تعریف شود و در مقابل، برای فناوری‌های کم‌مصرف و برقی و هیبریدی مشوق واقعی ایجاد شود. 

این تغییر نگاه از آن جهت اهمیت دارد که صنعت خودرو دهه‌هاست از حمایت‌های مختلف برخوردار بوده است، اما اگر قرار باشد حمایت از تولید داخلی ادامه داشته باشد، مصرف سوخت نیز باید بخشی از معیار ارزیابی عملکرد این صنعت باشد و تولید بیشتر به تنهایی موفقیت صنعتی محسوب نمی‌شود و وقتی محصول تولیدشده برای حرکت به بنزین بیشتری نیاز دارد، بخشی از هزینه تولید آن عملاً به بخش انرژی کشور منتقل می‌شود. 

همچنین متولیان دست‌کج خودرو نمی‌توانند فقط در زمان فروش خودرو از مزیت بازار داخلی استفاده کنند و در زمان بروز ناترازی بنزین خود را خارج از این مسئله بدانند، زیرا محصول کارخانه مستقیماً با مصرف انرژی کشور ارتباط دارد و همان‌طور که کیفیت ایمنی خودرو یا آلایندگی آن موضوع سیاستگذاری است، مصرف سوخت نیز باید به عنوان بخشی از مسئولیت اقتصادی تولیدکننده دیده شود. 

ناترازی بنزین در نهایت یک صورتحساب بزرگ برای اقتصاد کشورمان ایجاد کرده است و این صورتحساب از محل بودجه و منابع ارزی و ظرفیت پالایش و هزینه مصرف خانوار پرداخت می‌شود. بنابراین اگر قرار باشد اصلاحی انجام شود، باید سهم هر بخش از این هزینه روشن باشد، یعنی دولت باید برای سیاستگذاری و توسعه حمل‌ونقل عمومی پاسخگو باشد و مصرف‌کننده نیز در حد اختیار خود رفتار مصرفی را اصلاح کند و خودروساز نیز باید برای کاهش مصرف محصولی که تولید می‌کند، مسئولیت بپذیرد. 

ادامه تولید خودرو‌های پرمصرف در شرایطی که کشور با کسری بنزین روبه‌روست، به یک تصمیم اقتصادی تبدیل شده است و هر خودرویی که با مصرف بالاتر از سطح قابل قبول وارد ناوگان می‌شود، تقاضای سوخت آینده را افزایش می‌دهد و اگر این افزایش تقاضا با واردات یا مصرف بیشتر منابع جبران شود، هزینه ناکارآمدی صنعت خودرو از جیب کل اقتصاد پرداخت خواهد شد. 

بنابراین اگر قرار است آتش ناترازی بنزین مهار شود، شعله آن نباید فقط به جایگاه و کارت سوخت و جیب مصرف‌کننده برسد و بخشی از آن باید به کارخانه‌ای برسد که خودرو را با میزان مشخصی از مصرف تولید می‌کند و خودروساز وقتی در حل ناترازی بنزین شریک خواهد بود که مصرف سوخت محصولش در قیمت و مجوز تولید و رتبه کیفیت و مسئولیت اقتصادی آن اثر داشته باشد و تولید خودروی پرمصرف دیگر تصمیمی بدون هزینه برای تولیدکننده باقی نماند.


۴۷ دقیقه قبل / خبرگزاری تسنیم

چین در آستانه شعله‌ور شدن دوباره جنگ عناصر نادر با آمریکا - تسنیم

اقتصادی

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از نشریه مدرن دیپلماسی، احتمال دارد چین در ماه نوامبر از تمدید توافق موقت خود با آمریکا درباره محدودیت‌های صادراتی عناصر نادر خاکی خودداری کند؛ اقدامی که می‌تواند بار دیگر یکی از مهم‌ترین اهرم‌های اقتصادی پکن در برابر واشنگتن را فعال کند. با این حال، شواهد موجود هنوز برای نتیجه‌گیری درباره تصمیم نهایی چین کافی نیست.

چین همچنان بازیگر مسلط در زنجیره جهانی تأمین این عناصر است؛ موادی که در صنایع خودروسازی، الکترونیک، تراشه، هوافضا و صنایع دفاعی کاربرد دارند. پکن از سال 2025 محدودیت‌هایی را برای صادرات برخی عناصر نادر و محصولات مرتبط اعمال کرده است و این محدودیت‌ها همچنان به‌طور کامل لغو نشده‌اند.

در چارچوب توافقی که سال گذشته میان دو کشور شکل گرفت، چین اجرای برخی از سختگیرانه‌ترین محدودیت‌های صادراتی خود را متوقف کرد و برای صادرات عناصر نادر و برخی مواد معدنی راهکارهای مجوزدهی عمومی در نظر گرفت. این توافق موقت قرار است در نوامبر 2026 مورد بازبینی قرار گیرد. رویترز: مازاد تجاری چین به کابوس تازه اروپا تبدیل شد چین صادرات عناصر نادر و فناوری‌های مرتبط را محدودتر می‌کند

با این حال، نشانه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد پکن همچنان از صادرات عناصر نادر به‌عنوان ابزار فشار در مناقشات تجاری و ژئوپلیتیکی استفاده می‌کند.

در ماه‌های ژوئن و ژوئیه، چین محدودیت‌هایی را علیه برخی شرکت‌ها و صادرات مرتبط با عناصر نادر اعمال کرد؛ اقدامی که نشان می‌دهد آتش‌بس به معنای کنار گذاشتن کامل سیاست کنترل صادرات نیست.

در عین حال، صادرات برخی مواد به آمریکا اخیراً افزایش یافته است. صادرات اکسید ایتریم چین به آمریکا در ژوئیه به 29 تن رسید که دومین حجم ماهانه بالای صادرات از زمان اعمال محدودیت‌ها در آوریل 2025 بود. صادرات آهنرباهای دائمی عناصر نادر به آمریکا نیز در همین ماه به 647 تن رسید.

با وجود این افزایش، کارشناسان هشدار می‌دهند که شرکت‌های آمریکایی همچنان در برابر اختلال در عرضه عناصر نادر آسیب‌پذیرند.

مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی گزارش داده که جریان صادرات چین به آمریکا همچنان پرنوسان است و واردات آمریکا از چین به سطح پیش از محدودیت‌های سال 2025 بازنگشته است.

اهمیت این موضوع به وابستگی صنایع راهبردی آمریکا به عناصر نادر بازمی‌گردد. این مواد در ساخت آهنرباهای قدرتمند، تجهیزات دفاعی، سامانه‌های هوافضایی، خودروهای برقی و محصولات الکترونیکی استفاده می‌شوند و چین در بخش فرآوری و تولید آهنرباهای عناصر نادر همچنان جایگاه مسلطی دارد.

بنابراین، اگر پکن در ماه نوامبر تصمیم بگیرد آتش‌بس را تمدید نکند یا محدودیت‌های صادراتی را تشدید کند، شرکت‌های آمریکایی و سایر مصرف‌کنندگان جهانی ممکن است بار دیگر با افزایش هزینه و اختلال در زنجیره تأمین روبه‌رو شوند. با این حال، در شرایط کنونی هنوز نمی‌توان گفت چین تصمیم قطعی برای پایان دادن به این توافق گرفته است.

انتهای پیام/

   


۴۷ دقیقه قبل / سایت اندیشه معاصر

فروش جدید سایپا از یکشنبه کلید می خورد / ۴ خودرو بدون قرعه کشی عرضه می شوند / جدول قیمت و شرایط ثبت نام

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛ طرح فروش مشارکت در تولید خودروی آریا اتوماتیک (۲۰۰۰ سی‌سی)، پارس نوآ با گیربکس دستی، کوییک GX-L با ترمز ESC و سیستم SBR و کوییک S با استاندارد ۸۵گانه و مجهز به سیستم SBR، ویژه متقاضیان عادی و از محل مازاد ظرفیت طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، از ساعت ۱۰ صبح روز یک‌شنبه اول شهریورماه آغاز می‌شود.

در روش مشارکت در تولید دو مرحله‌ای، مبلغ پیش‌پرداخت در دو مرحله از متقاضی دریافت می‌شود. مرحله نخست هم‌زمان با ثبت‌نام انجام شده و مبلغ مرحله دوم از طریق دعوتنامه از مشتری دریافت خواهد شد. در صورت عدم واریز مبلغ مرحله دوم، قرارداد مشتری مطابق فرآیند دعوتنامه‌های منقضی، تعیین تکلیف خواهد شد.

در این طرح، محدودیت کد ملی برای ثبت‌نام اعمال می‌شود و امکان صلح قرارداد وجود ندارد. همچنین متقاضیان نباید طی ۴۸ ماه گذشته در شرکت‌های سایپا و ایران‌خودرو ثبت‌نام کرده و برای آنان خودرو فاکتور شده باشد.

 




 قیمت جدید گوشت قرمز امروز ۳۰ مرداد ۱۴۰۵
۱۴ ساعت قبل / روزنامه تعادل

قیمت جدید گوشت قرمز امروز ۳۰ مرداد ۱۴۰۵

تازه‌ترین قیمت گوشت قرمز در بازار ۳۰ مردادماه ۱۴۰۵ اعلام شد.

 قیمت لوازم یدکی موتورسیکلت تا ۳۰۰ درصد گران شد
۸ ساعت قبل / سایت هم میهن

قیمت لوازم یدکی موتورسیکلت تا ۳۰۰ درصد گران شد

هزینه تولید موتورسیکلت در سال جاری مسیر صعودی گرفته و فشار هزینه از مواد اولیه تا نیروی کار و انرژی، تولیدکنندگان را با چالش جدی روبه‌رو کرده، حال پریس اصلی این است که قیمت قطعات موتورسیکلت در یک سال گذشته چند درصد افزایش داشته است؟

 خشکسالی‌های خطرناک و دگردیسی در نحوه تجارت اروپا | مشاغل با اثرات خشکسالی دست‌وپنجه نرم می‌کنند
۱۱ ساعت قبل / سایت اقتصادنیوز

خشکسالی‌های خطرناک و دگردیسی در نحوه تجارت اروپا | مشاغل با اثرات خشکسالی دست‌وپنجه نرم می‌کنند

اقتصادنیوز:تداوم افزایش شدید هوا در اروپا ممکن است موجب دگردیسی عمده در اقتصادو تجارت این قاره شود.

 هشدار جی‌پی‌مورگان نسبت به سقوط بازارها در پائیز | هوش مصنوعی یادآور سال ۲۰۰۰ است؟
۱۳ ساعت قبل / سایت اقتصادنیوز

هشدار جی‌پی‌مورگان نسبت به سقوط بازارها در پائیز | هوش مصنوعی یادآور سال ۲۰۰۰ است؟

اقتصادنیوز: با وجود اینکه شاخص‌های اصلی در روند صعودی باقی مانده‌اند، جی‌پی‌مورگان خطرات فزاینده‌ای را برای رکود بازار در اواخر تابستان یا اوایل پاییز پیش‌بینی می‌کند.

 قیمت تتر امروز
۴ ساعت قبل / سایت اقتصادنیوز

قیمت تتر امروز

اقتصادنیوز:قیمت تتر امروز در صرافی‌های معتبر داخلی با کاهش 0.89 درصدی، به 187,210 (یکصد و هشتاد و هفت هزار و‌ دویست و ده) تومان رسید.

 مچ‌اندازی ارزی در امارات
۶ ساعت قبل / روزنامه دنیای اقتصاد

مچ‌اندازی ارزی در امارات

در روزهای اخیر، مهلت ۶۰ روزه ایران در تفاهم با آمریکا به پایان رسید. واشنگتن در واکنش، تحریم مهم‌ترین دروازه‌های تجاری و مالی ایران و در راس آنها دبی را در دستور کار قرار داد. این اقدام آمریکا، دو گزینه پیش‌ روی دبی قرار می‌دهد؛ نخست، پذیرش تحریم‌ها و از دست دادن بخشی از تجارت با ایران و دوم، تداوم تجارت و پذیرش چالش‌هایی که آمریکا ایجاد خواهد کرد. با این حال، گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با یکی از صرافان فعال در دبی نشان می‌دهد که با وجود افزایش ریسک‌ها و محدودیت‌ها، فعالیت‌ها تاکنون ادامه داشته و مسدود کردن نقل و انتقال ارزی ایران با امارات با چالش‌های مهمی روبه‌رو است.