به گزارش ایسنا، فرشاد مومنی در نشست «مبارزه با فساد در حکمرانی منابع طبیعی: نگاهی به ارزیابی اثرات محیط زیستی» که در موسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد، با بیان اینکه با پیوندی که میان رانت، عدم شفافیت، فساد و ناکارآمدی برقرار شده، امروز فقط محیطزیست نیست که در معرض نابودی قرار گرفته، بلکه مجموعهای از ظرفیتها و داراییهای ملی نیز با تهدید مواجه است، یادآورشد: چند سال پیش رئیس سازمان نظام مهندسی درباره وضعیت سکونتگاههای کشور و رعایت الزامات محیطزیستی هشدار داده و عنوان کرده بود که ۹۰ درصد سکونتگاههای کشور در معرض خطر بلایای طبیعی قرار دارند. این مسئله نشان میدهد که ابعاد مخاطراتی که با آن مواجه هستیم، بسیار فراتر از موضوعات معمول محیطزیستی است.
رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد ادامه داد: با وجود همه آنچه بر سر ایران از ناحیه خشکسالی بیسابقه آمده، اوایل سال ۱۴۰۲ وزیر وقت نیرو اعلام کرد که همچنان ۱۲ سد بزرگ، متوسط و جدید در حال احداث است. این وضعیت نشان میدهد که برخی فشارها و منافع تا چه اندازه میتواند بر تصمیمگیریهای مربوط به منابع طبیعی و محیطزیست اثرگذار باشد.
برخی احکام برنامه هفتم زمینه تعرض به منابع طبیعی را فراهم میکند
مومنی با روند تخریب منابع طبیعی کشور را نگرانکننده دانست و گفت: از زمان مطرح شدن لایحه برنامه هفتم توسعه در دولت، نسبت به برخی احکام آن هشدار دادم و متاسفانه هرچه جلوتر میآییم، ابعاد نگرانی درباره این موضوع بیشتر میشود. در این زمینه، بهویژه باید نسبت به احکامی که میتوانند زمینه تعرض به داراییهای عمومی و منابع طبیعی را با استفاده از سازوکارهای جدید فراهم کنند، حساس بود.
داراییهای ملی از مسیر خصوصیسازی در حال کاهش است
وی با بیان اینکه داراییهای ملی مرتبط با اصل ۴۴ قانون اساسی، از مسیر خصوصیسازی در حال کاهش است، تاکید کرد: اگر این روند ادامه پیدا کند، ممکن است نگاهها به سمت ظرفیتهای مرتبط با اصل ۴۵ قانون اساسی، یعنی انفال و ثروتهای عمومی، معطوف شود. یکی از نگرانیهای جدی این است که با تغییر نوع مالکیت برخی داراییها از «مالکیت عمومی» به «مالکیت دولتی»، زمینه برای واگذاری و فروش آنها فراهم شود. این مسئله، بهویژه در مورد منابع طبیعی، رودخانهها و سایر داراییهای …
