به گزارش ایسنا، روزنامه صهیونیستی «معاریو» در گزارشی پرده از طرح انتقال مسئولیت اجرای قانون مدنی در کرانه باختری از ارتش اشغالگر به پلیس رژیم صهیونیستی برداشت و نوشت: این طرح در پی ابتکار سرلشکر «یورام هالوی»، هماهنگکننده اقدامات کابینه رژیم در مناطق اشغالی، کلید خورده است.
بر اساس این گزارش، هالوی که سابقه مسئولیت در پلیس و پلیس مرزی رژیم را در کارنامه دارد، چند ماه پیش پیشنهادی را برای بازتوزیع اختیارات میان ارتش و پلیس در کرانه باختری به «ایال زامیر»، رئیس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی ارائه کرد. او سپس سندی تکمیلی را نیز به «یسرائیل کاتس»، وزیر جنگ رژیم تحویل داد و در آن، پیشنهاد تشکیل یک نیروی پلیس تخصصی برای بر عهده گرفتن کامل وظایف اجرای قانون و حفظ نظم در کرانه باختری را مطرح کرد.
مطابق این طرح، یک یگان جدید زیر نظر پلیس اشغالگر تشکیل خواهد شد که بهطور ویژه برای فعالیت در کرانه باختری آموزش میبیند و منابع انسانی و بودجه لازم نیز در اختیار آن قرار میگیرد. قرار است این یگان بهتدریج جایگزین ارتش در بخشی از مأموریتهای مدنی و امنیتی مرتبط با مدیریت امور روزمره، اجرای قانون و برقراری نظم شود.
معاریو به نقل از هالوی نوشت بخش قابلتوجهی از مأموریتهای مورد نیاز در کرانه باختری، بیش از آنکه ماهیتی نظامی داشته باشد، مستلزم مهارتها و اختیارات پلیسی است و ارتش در این حوزهها مزیت حرفهای ندارد. از نگاه طراحان این پیشنهاد، واگذاری این مسئولیتها میتواند بار نیروهای ارتش و نیروهای ذخیره را کاهش دهد تا آنها بر عملیاتهای نظامی، مقابله با حملات، آمادگی اضطراری و حفاظت از مرزها و شهرکها متمرکز شوند.
هشدار منتقدان؛ این اقدام مقدمه ادغام حقوقی کرانه باختری است
شبکه خبری الجزیره نوشت منتقدان اهمیت این اقدام را بسیار فراتر از توجیهات اجرایی و امنیتی آن میدانند. به باور آنان، انتقال اختیارات از ارتش به پلیس و دیگر نهادهای مدنی رژیم صهیونیستی، به معنای انتقال کرانه باختری از چارچوب «اداره نظامی» به چارچوب «حکمرانی مدنی اسرائیلی» است؛ تغییری که میتواند زمینه ادغام ساختار اداری و حقوقی کرانه باختری در بدنه حاکمیتی رژیم اشغالگر را فراهم کند. از همین منظر، بسیاری این اقدام را همسو با خواست جریانهای راستگرا و …
