محمدرضا درزی در گفتوگو با ایسنا ضمن تبریک روز جنگلبان به جنگلبانان و همکاران تلاشگر منابع طبیعی و خانوادههای آنان در سراسر کشور، اظهار کرد: در اصل ۴۵ قانون اساسی، انفال و ثروتهای عمومی تعریف شده و جنگلها، مراتع، دریاها، دریاچهها، رودخانهها، کوهها و سایر مواردی که در این اصل به آنها اشاره شده است، در زمره انفال قرار گرفته و در اختیار حکومت اسلامی هستند.
معاون حفاظت و امور اراضی منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم ادامه داد: در ماده یک قانون ملی شدن جنگلها و مراتع نیز آمده است که کلیه عرصههای جنگلی، مرتعی و بیشههای طبیعی جزء اموال عمومی و متعلق به دولت و انفال محسوب میشوند؛ حتی اگر اشخاص پیش از تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلها و مراتع، یعنی پیش از ۲۷ دی ۱۳۴۱، نسبت به دریافت سند اقدام کرده باشند.
درزی با اشاره به مسئولیت منابع طبیعی در حفاظت و حراست از این عرصهها گفت: بر اساس ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع، مسئولیت حفظ و حراست از این عرصهها به دستگاه متولی منابع طبیعی واگذار شده است و این موضوع یکی از وظایف اصلی ما محسوب میشود.
وی با بیان اینکه حفاظت از منابع طبیعی صرفاً وظیفه یک دستگاه نیست، تصریح کرد: قانونگذار در اصل ۵۰ قانون اساسی نیز بر اهمیت حفاظت از محیط زیست تأکید کرده و صیانت از محیط زیست را وظیفهای عمومی دانسته است؛ بنابراین همه مردم و دستگاهها در حفظ و حراست از منابع طبیعی و محیط زیست مسئولیت دارند.
معاون حفاظت و امور اراضی منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم یکی دیگر از وظایف این مجموعه را تشخیص منابع ملی از مستثنیات قانونی عنوان کرد و گفت: بر اساس ماده ۵۶ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع، ماده ۲ قانون حفاظت و حمایت از منابع طبیعی و همچنین ماده ۲۰ آییننامه اجرایی قانون ملی شدن جنگلها، موضوع تشخیص اراضی ملی از مستثنیات قانونی به دستگاه منابع طبیعی محول شده است.
درزی ادامه داد: در فرآیند تشخیص، عرصههایی که مشمول قوانین منابع طبیعی هستند از مستثنیات قانونی اشخاص تفکیک میشوند و این اقدام از جمله وظایف تخصصی منابع طبیعی در راستای صیانت از اراضی ملی است.
وی با اشاره به موضوع واگذاری اراضی ملی و دولتی افزود: یکی دیگر از مسئولیتهای منابع طبیعی، بررسی عرصهها …
