به گزارش ایسنا، پرونده بانک آینده از ابتدا فقط یک پرونده بانکی نبود؛ ابعاد مالی، حقوقی، داراییها، سپردهگذاران، شعب و در نهایت نیروی انسانی، همگی در فرآیندی قرار گرفتند که قرار بود از سرایت ناترازی یک بانک به سایر بخشهای شبکه بانکی جلوگیری کند. به همین دلیل، اگرچه از منظر عمومی انتقال فعالیتهای بانک آینده به بانک ملی ایران ممکن است ادغام تلقی شود، مقامهای پولی تاکید کردهاند که آنچه رخ داده، ادغام به معنای متعارف بانکی نبوده است.
محمدرضا فرزین - رئیسکل وقت بانک مرکزی - در توضیح این تفاوت تاکید کرده که سازوکار اتخاذ شده درباره بانک آینده، سازوکار ادغام نیست؛ چرا که در ادغام معمول، بانک پذیرنده باید بانک دیگر را با تمام داراییها و بدهیهایش تحویل بگیرد. در این پرونده اما قرار بر این بوده که به اندازه سپردههای منتقل شده به بانک ملی، منابع و داراییهای نقد بانک سابق آینده نیز به بانک ملی منتقل شود تا ناترازیهای انباشته بانک آینده به بانک پذیرنده منتقل نشود. …












