مهدی اقراریان در گفتوگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت ایمنی بازار بزرگ تهران، اظهار کرد: مسئله بازار تهران موضوعی است که از سنوات گذشته و سالهای گذشته، پرونده ایمنی آن باز است و تا به امروز نیز ادامه دارد.
وی افزود: ابتدا باید ابعاد این مسئله را روشن کنیم. یک ضلع این مسئله مالکان مغازهها، حجرهها و غرفههای بازار هستند. قانونگذار در اینجا تأمین امنیت را بر عهده مالک گذاشته و مالک موظف است امنیت لازم را تأمین کند.
رئیس کمیته حقوقی شورای شهر تهران ادامه داد: نظارت بر عهده شهرداریهاست؛ یعنی شهرداری و مجموعه سازمان آتشنشانی باید موضوع نظارت را دنبال کنند. این نظارت نیز از طریق اخطارهایی که به ساختمانها و املاک ناایمن داده میشود، دنبال میشود.
اقراریان با بیان اینکه در بازار تهران با دو مسئله مواجه هستیم، گفت: یک نگاه خرد به مغازهها و ایمنی هر مغازه و یک نگاه کلان به مجموعه بازار وجود دارد؛ یعنی باید کل بسته بازار را به عنوان یک مجموعه دید.
وی ادامه داد: در همین دوره شاهد آتشسوزی در یکی از سراهای بازار بودیم، ما در همان زمان از محل بازدید کردیم و بعد از آن نیز معاون اول رئیسجمهور وقت، آقای مخبر، در آنجا حضور پیدا کرد؛ در بخشی که مربوط به تولید کفش بود.
عضو شورای شهر تهران یکی از چالشهای بازار را فعالیت صنفها و کسبوکارهایی دانست که تولید آنها میتواند موجب ایجاد خطر شود و گفت: به عنوان مثال همین صنعت کفش میتواند ایجاد خطر کند، چراکه چسب و مواد قابل اشتعال در آن مورد استفاده قرار میگیرد. به این معنا که برخی صنفها و برخی کسبوکارها در بازار تبدیل به عامل ایجاد خطر برای سایر کسبوکارهایی شدهاند که ممکن است خودشان آن مشکل را نداشته باشند.
وی تصریح کرد: وقتی شهرداری اخطار صادر میکند و آن را میفرستد، قاعدتاً گام بعدی ورود دستگاه قضایی و صدور احکام قضایی است. در همین دوره نیز شاهد بودیم که با آرای و احکام دستگاه قضایی، برخی پاساژها، ساختمانهای ناایمن و بیمارستانهای ناایمن در دستور کار قرار گرفتند و رویه اصلاحی در مورد آنها صورت گرفت.
رئیس کمیته حقوقی شورای شهر تهران گفت: آن چیزی که به ما مربوط میشود این است که در کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر، این مسئله دنبال شده و در نهایت موضوع به دستگاه قضایی میرود. …
