سمیه گلپور، فعال کارگری و رئیس پیشین کانونعالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در یادداشتی نوشت: در شرایطی که دولت چهاردهم با شعار عدالت اجتماعی، قانونگرایی و بهبود وضعیت اقشار آسیبپذیر، کار خود را آغاز کرد، یکی از نخستین تصمیمهای آن در حوزه روابط کار و ایمنی شغلی، نگرانی عمیقی در جامعه کارگری ایجاد کرد؛ تصمیمی که به حذف «گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران» از اسناد مناقصات دولتی انجامید.
مصوبه هیئت وزیران در ۷ مرداد ۱۴۰۳، با عنوان «رفع موانع تولید و تسهیل فضای کسبوکار»، یکی از مهمترین فیلترهای نظارتی پیشینی بر فعالیت پیمانکاران را کنار گذاشت. اما پرسش اصلی این است: چگونه ممکن است ایمنی کارگر، سلامت نیروی کار و حق حیات انسانها، به عنوان «مانع تولید» تلقی شود؟
گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران یک تشریفات اداری یا مجوز زائد نبود. این گواهی، حداقل ابزاری برای سنجش توان و تعهد پیمانکار در رعایت الزامات ایمنی، بهداشت حرفهای، آموزش نیروی کار، تامین تجهیزات حفاظت فردی و استقرار مسئولان ایمنی بود. حذف آن، در عمل به معنای برداشتن بخشی از نظارت پیش از شروع کار است؛ یعنی پیمانکار میتواند وارد پروژه شود، کارگر به کار گرفته شود و بعد، اگر حادثهای رخ داد، دستگاههای نظارتی به صحنه بیایند و گزارش تنظیم کنند.
گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران یک تشریفات اداری یا مجوز زائد نبود. این گواهی، حداقل ابزاری برای سنجش توان و تعهد پیمانکار در رعایت الزامات ایمنی، بهداشت حرفهای، آموزش نیروی کار، تامین تجهیزات حفاظت فردی و استقرار مسئولان ایمنی بود. حذف آن، در عمل به معنای برداشتن بخشی از نظارت پیش از شروع کار است؛ یعنی پیمانکار میتواند وارد پروژه شود، کارگر به کار گرفته شود و بعد، اگر حادثهای رخ داد، دستگاههای نظارتی به صحنه بیایند و گزارش تنظیم کنند. این دقیقا همان چرخهای است که سالهاست جان کارگران را در معادن، پروژههای ساختمانی، صنایع شیمیایی، کارگاههای تولیدی و طرحهای پیمانکاری میگیرد: نبود نظارت موثر پیش از حادثه، واکنش دیرهنگام پس از حادثه و فراموششدن پرونده پس از چند روز.
عقبنشینی از تعهدات ایمنی
این تصمیم دولت در حالی گرفته شد که جمهوری اسلامی ایران از ۷ فوریه ۲۰۲۴، برابر با ۱۸ بهمن ۱۴۰۲، متعهد به اجرای …
