علیمدد هاشمپور امروز ۲۶ مردادماه در نطق پیش از دستور خود در دویست و چهل و سومین جلسه علنی شورای شهر اهواز با اشاره به مطالبات شهرداری از شرکتهای نفتی اظهار کرد: این حق بنده نیست که این مسائل را مطرح میکنم؛ این حق مردم شریف اهواز است و باید همه در گرفتن این حقوق از شرکتها و دستگاههای مربوطه، یاریگر مدیریت شهری باشند.
وی با اشاره به اینکه شورای شهر ۱۲ سال برای دریافت عوارض از شرکتهای نفتی پیگیری کرده است، افزود: در ۲۷ آبانماه سال ۱۳۹۲، لایحهای از سوی شهرداری به شورای شهر ارائه شد؛ در آن زمان شورای شهر اهواز ۲۱ عضو داشت و ۱۹ عضو حاضر در جلسه، به اتفاق آرا به لایحه عوارض اختصاصی تأسیسات نفتی و صنعتی، شامل خطوط لولههای عبوری در سطح شهر و چاههای نفت، رأی مثبت دادند.
هاشمپور تصریح کرد: در ۹ آذر همان سال، هیات تطبیق به ریاست شورای وقت، در نامهای اعلام کرد که این مصوبه با وظایف و اختیارات قانونی شورا مغایرتی ندارد و باید به مرحله اجرا برود اما شرکتهای نفتی از همان ابتدا تلاش کردند این مصوبه را ابطال کنند.
نایبرئیس شورای شهر اهواز درباره روند تأیید این مصوبه گفت: در سال ۱۴۰۲، شرکت نفت و گاز اروندان دادخواستی برای ابطال این عوارض به دیوان عدالت اداری ارائه داد که هیات عمومی دیوان، آن را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداد.
وی ادامه داد: همچنین در روزهای ۱۰ و ۱۱ بهمنماه ۱۴۰۲، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفتی ایران دوباره در این باره درخواست ابطال داد که دیوان با استناد به سابقه رسیدگی قبلی، موضوع را مختومه اعلام کرد و از دستور خارج کرد. حتی شورای نگهبان نیز در نامهای اعلام کرد که مصوبه خلاف موازین شرعی تشخیص داده نشده است و در صورت تأیید قانونی، قابل اجراست.
وی اضافه کرد: در سالهای ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، اعضای شورای ششم بارها بر دریافت این عوارض اصرار کردند و هیات تطبیق نیز دپباره مصوبه را تأیید کرد. در نهایت توافقنامهای بین مناطق نفتخیز جنوب و مدیریت شهری امضا شد که بر اساس آن قرار بود ۴.۵ هزار میلیارد تومان به شهرداری پرداخت شود.
هاشمپور گفت: در این توافقنامه که توسط بالاترین مقام استان خوزستان در مناطق نفتی، مسئولان حقوقی و مالی شرکتها، شهردار و رئیس شورا امضا شده، قید شده است که ۳۵ درصد …
