افزایش هزینه تعطیلی دریای شمال برای انگلیس

به گزارش ایسنا، گزارش سازمان گذار دریای شمال (NSTA) حاکی از آن است که هزینه‌ها در بحبوحه کمبود کشتی‌های تخصصی مورد نیاز برای پاکسازی سکوهای نفتی متروکه، به شدت افزایش یافته است. این نهاد نظارتی در سال ۲۰۲۲، هزینه‌های از رده خارج کردن سکوها را ۳۶ میلیارد پوند اعلام کرده بود.

افزایش هزینه‌های خروج از دریای شمال به خزانه‌داری نیز ضربه خواهد زد، زیرا شرکت‌ها می‌توانند تا ۴۵ درصد از هزینه‌های خود را در ازای سود گذشته مطالبه کنند که به میلیاردها تخفیف مالیاتی منجر می‌شود.

همراه با مالیات‌های از دست رفته بواسطه تعطیلی‌های زودهنگام، تخمین زده می‌شود که این هزینه‌ها در مجموع ۱۲ تا ۱۵ میلیارد پوند باشد.

مدیران ارشد صنعت انرژی هشدار داده‌اند که تعطیلی سریع دریای شمال به دلیل مالیات‌های تنبیهی و عدم صدور مجوزهای حفاری جدید، خطر ایجاد هزینه هنگفتی را برای مالیات‌دهندگان انگلیسی به همراه دارد.

برایان گیلواری، مدیر اجرایی سابق بریتیش پترولیوم (بی‌پی) و رئیس شرکت اینئوس انرژی، در روزنامه تلگراف، هشدار داد که حزب کارگر با مجبور کردن شرکت‌ها به ترک حوزه نفتی، ثروت ملی بلندمدت را از بین می‌برد.

مالیات‌های وضع شده بربر سود بادآورده حاصل از دریای شمال، هشدارهایی را مبنی بر اینکه ذخایر نفتی انگلیس دیگر رقابتی نیستند، برانگیخته است.

بریتیش پترولیوم، تحت مدیریت مدیر اجرایی جدید، مگ اونیل، در ژوئیه تایید کرد که قصد دارد دارایی‌های دریای شمال خود را بفروشد تا بر اکتشاف و حفاری در سایر نقاط جهان تمرکز کند.

قرار بود از رده خارج کردن دریای شمال دهه‌ها طول بکشد، اما تمدید مالیات بر سودهای بادآورده در دوران حاکمیت حزب کارگر و اقدام برای جلوگیری از اکتشافات جدید، به این معنی است که شرکت‌ها در حال تعطیلی زودهنگام میادین نفت و گاز هستند.

اندی برنهام،  نخست‌وزیر جدید انگلیس، از آن زمان اعلام کرده است که مایل است رویکردی «عملگرایانه‌تر» در قبال این صنعت اتخاذ کند.

با این حال، تعطیلی‌های اخیر به کمبود کشتی‌ها و دکل‌های لازم برای پاکسازی منجر شده و قیمت‌ها را افزایش داده است، طبق گزارش سازمان گذار دریای شمال، اکنون انتظار می‌رود که کل هزینه‌ها به ۵۴ میلیارد پوند برسد که ۲۹ میلیارد پوند آن تا سال ۲۰۳۲ ایجاد خواهد شد.

این نهاد همچنین نسبت به افزایش انباشت ۵۰۰ چاه که نیاز به مسدود کردن ایمن دارند، هشدار داد و اعلام کرد «با پیش‌بینی تعطیلی بیش از ۱۰۰۰ چاه دیگر در پنج سال آینده، سطح فعالیت باید به طور قابل توجهی افزایش یابد.»

پر کردن چاه‌های قدیمی نفت و گاز با سیمان برای جلوگیری از آلودگی‌های آینده ضروری است. زیرا در غیر این صورت، آنها آلاینده‌ها را برای قرن‌های آینده به اقیانوس نشت می‌دهند.

بر اساس گزارش تلگراف، راب شوورک، از شرکت مشاوره ردواتر اینسایتس، گفت که هزینه‌های برچیدن چاه‌ها همچنان در حال افزایش است و خطر فزاینده‌ای را برای عدم پرداخت بدهی شرکت‌ها ایجاد می‌کند. او گفت که دولت به صنعت اجازه می‌دهد هر طور که می‌خواهد عمل کند، در حالی که از مقابله با خطر عدم پرداخت بدهی ناتوان است و هزینه‌های آن را به دوش مالیات‌دهندگان می‌گذارد.

انتهای پیام

به گزارش ایسنا، گزارش سازمان گذار دریای شمال (NSTA) حاکی از آن است که هزینه‌ها در بحبوحه کمبود کشتی‌های تخصصی مورد نیاز برای پاکسازی سکوهای نفتی متروکه، به شدت افزایش یافته است. این نهاد نظارتی در سال ۲۰۲۲، هزینه‌های از رده خارج کردن سکوها را ۳۶ میلیارد پوند اعلام کرده بود.

افزایش هزینه‌های خروج از دریای شمال به خزانه‌داری نیز ضربه خواهد زد، زیرا شرکت‌ها می‌توانند تا ۴۵ درصد از هزینه‌های خود را در ازای سود گذشته مطالبه کنند که به میلیاردها تخفیف مالیاتی منجر می‌شود.

همراه با مالیات‌های از دست رفته بواسطه تعطیلی‌های زودهنگام، تخمین زده می‌شود که این هزینه‌ها در مجموع ۱۲ تا ۱۵ میلیارد پوند باشد.

مدیران ارشد صنعت انرژی هشدار داده‌اند که تعطیلی سریع دریای شمال به دلیل مالیات‌های تنبیهی و عدم صدور مجوزهای حفاری جدید، خطر ایجاد هزینه هنگفتی را برای مالیات‌دهندگان انگلیسی به همراه دارد.

برایان گیلواری، مدیر اجرایی سابق بریتیش پترولیوم (بی‌پی) و رئیس شرکت اینئوس انرژی، در روزنامه تلگراف، هشدار داد که حزب کارگر با مجبور کردن شرکت‌ها به ترک حوزه نفتی، ثروت ملی بلندمدت را از بین می‌برد.

مالیات‌های وضع شده بربر سود بادآورده حاصل از دریای شمال، هشدارهایی را مبنی بر اینکه ذخایر نفتی انگلیس دیگر رقابتی نیستند، برانگیخته است.

بریتیش پترولیوم، تحت مدیریت مدیر اجرایی جدید، مگ اونیل، در ژوئیه تایید کرد که قصد دارد دارایی‌های دریای شمال خود را بفروشد تا بر اکتشاف و حفاری در سایر نقاط جهان تمرکز کند.

قرار بود از رده خارج کردن دریای شمال دهه‌ها طول بکشد، اما تمدید مالیات بر سودهای بادآورده در دوران حاکمیت حزب کارگر و اقدام برای جلوگیری از اکتشافات جدید، به این معنی است که شرکت‌ها در حال تعطیلی زودهنگام میادین نفت و گاز هستند.

اندی برنهام،  نخست‌وزیر جدید انگلیس، از آن زمان اعلام کرده است که مایل است رویکردی «عملگرایانه‌تر» در قبال این صنعت اتخاذ کند.

با این حال، تعطیلی‌های اخیر به کمبود کشتی‌ها و دکل‌های لازم برای پاکسازی منجر شده و قیمت‌ها را افزایش داده است، طبق گزارش سازمان گذار دریای شمال، اکنون انتظار می‌رود که کل هزینه‌ها به ۵۴ میلیارد پوند برسد که ۲۹ میلیارد پوند آن تا سال ۲۰۳۲ ایجاد خواهد شد.

این نهاد همچنین نسبت به افزایش انباشت ۵۰۰ چاه که نیاز به مسدود کردن ایمن دارند، هشدار داد و اعلام کرد «با پیش‌بینی تعطیلی بیش از ۱۰۰۰ چاه دیگر در پنج سال آینده، سطح فعالیت باید به طور قابل توجهی افزایش یابد.»

پر کردن چاه‌های قدیمی نفت و گاز با سیمان برای جلوگیری از آلودگی‌های آینده ضروری است. زیرا در غیر این صورت، آنها آلاینده‌ها را برای قرن‌های آینده به اقیانوس نشت می‌دهند.

بر اساس گزارش تلگراف، راب شوورک، از شرکت مشاوره ردواتر اینسایتس، گفت که هزینه‌های برچیدن چاه‌ها همچنان در حال افزایش است و خطر فزاینده‌ای را برای عدم پرداخت بدهی شرکت‌ها ایجاد می‌کند. او گفت که دولت به صنعت اجازه می‌دهد هر طور که می‌خواهد عمل کند، در حالی که از مقابله با خطر عدم پرداخت بدهی ناتوان است و هزینه‌های آن را به دوش مالیات‌دهندگان می‌گذارد.

انتهای پیام

به گزارش ایسنا، گزارش سازمان گذار دریای شمال (NSTA) حاکی از آن است که هزینه‌ها در بحبوحه کمبود کشتی‌های تخصصی مورد نیاز برای پاکسازی سکوهای نفتی متروکه، به شدت افزایش یافته است. این نهاد نظارتی در سال ۲۰۲۲، هزینه‌های از رده خارج کردن سکوها را ۳۶ میلیارد پوند اعلام کرده بود.

افزایش هزینه‌های خروج از دریای شمال به خزانه‌داری نیز ضربه خواهد زد، زیرا شرکت‌ها می‌توانند تا ۴۵ درصد از هزینه‌های خود را در ازای سود گذشته مطالبه کنند که به میلیاردها تخفیف مالیاتی منجر می‌شود.

همراه با مالیات‌های از دست رفته بواسطه تعطیلی‌های زودهنگام، تخمین زده می‌شود که این هزینه‌ها در مجموع ۱۲ تا ۱۵ میلیارد پوند باشد.

مدیران ارشد صنعت انرژی هشدار داده‌اند که تعطیلی سریع دریای شمال به دلیل مالیات‌های تنبیهی و عدم صدور مجوزهای حفاری جدید، خطر ایجاد هزینه هنگفتی را برای مالیات‌دهندگان انگلیسی به همراه دارد.

برایان گیلواری، مدیر اجرایی سابق بریتیش پترولیوم (بی‌پی) و رئیس شرکت اینئوس انرژی، در روزنامه تلگراف، هشدار داد که حزب کارگر با مجبور کردن شرکت‌ها به ترک حوزه نفتی، ثروت ملی بلندمدت را از بین می‌برد.

مالیات‌های وضع شده بربر سود بادآورده حاصل از دریای شمال، هشدارهایی را مبنی بر اینکه ذخایر نفتی انگلیس دیگر رقابتی نیستند، برانگیخته است.

بریتیش پترولیوم، تحت مدیریت مدیر اجرایی جدید، مگ اونیل، در ژوئیه تایید کرد که قصد دارد دارایی‌های دریای شمال خود را بفروشد تا بر اکتشاف و حفاری در سایر نقاط جهان تمرکز کند.

قرار بود از رده خارج کردن دریای شمال دهه‌ها طول بکشد، اما تمدید مالیات بر سودهای بادآورده در دوران حاکمیت حزب کارگر و اقدام برای جلوگیری از اکتشافات جدید، به این معنی است که شرکت‌ها در حال تعطیلی زودهنگام میادین نفت و گاز هستند.

اندی برنهام،  نخست‌وزیر جدید انگلیس، از آن زمان اعلام کرده است که مایل است رویکردی «عملگرایانه‌تر» در قبال این صنعت اتخاذ کند.

با این حال، تعطیلی‌های اخیر به کمبود کشتی‌ها و دکل‌های لازم برای پاکسازی منجر شده و قیمت‌ها را افزایش داده است، طبق گزارش سازمان گذار دریای شمال، اکنون انتظار می‌رود که کل هزینه‌ها به ۵۴ میلیارد پوند برسد که ۲۹ میلیارد پوند آن تا سال ۲۰۳۲ ایجاد خواهد شد.

این نهاد همچنین نسبت به افزایش انباشت ۵۰۰ چاه که نیاز به مسدود کردن ایمن دارند، هشدار داد و اعلام کرد «با پیش‌بینی تعطیلی بیش از ۱۰۰۰ چاه دیگر در پنج سال آینده، سطح فعالیت باید به طور قابل توجهی افزایش یابد.»

پر کردن چاه‌های قدیمی نفت و گاز با سیمان برای جلوگیری از آلودگی‌های آینده ضروری است. زیرا در غیر این صورت، آنها آلاینده‌ها را برای قرن‌های آینده به اقیانوس نشت می‌دهند.

بر اساس گزارش تلگراف، راب شوورک، از شرکت مشاوره ردواتر اینسایتس، گفت که هزینه‌های برچیدن چاه‌ها همچنان در حال افزایش است و خطر فزاینده‌ای را برای عدم پرداخت بدهی شرکت‌ها ایجاد می‌کند. او گفت که دولت به صنعت اجازه می‌دهد هر طور که می‌خواهد عمل کند، در حالی که از مقابله با خطر عدم پرداخت بدهی ناتوان است و هزینه‌های آن را به دوش مالیات‌دهندگان می‌گذارد.

انتهای پیام

به گزارش ایسنا، گزارش سازمان گذار دریای شمال (NSTA) حاکی از آن است که هزینه‌ها در بحبوحه کمبود کشتی‌های تخصصی مورد نیاز برای پاکسازی سکوهای نفتی متروکه، به شدت افزایش یافته است. این نهاد نظارتی در سال ۲۰۲۲، هزینه‌های از رده خارج کردن سکوها را ۳۶ میلیارد پوند اعلام کرده بود.

افزایش هزینه‌های خروج از دریای شمال به خزانه‌داری نیز ضربه خواهد زد، زیرا شرکت‌ها می‌توانند تا ۴۵ درصد از هزینه‌های خود را در ازای سود گذشته مطالبه کنند که به میلیاردها تخفیف مالیاتی منجر می‌شود.

همراه با مالیات‌های از دست رفته بواسطه تعطیلی‌های زودهنگام، تخمین زده می‌شود که این هزینه‌ها در مجموع ۱۲ تا ۱۵ میلیارد پوند باشد.

مدیران ارشد صنعت انرژی هشدار داده‌اند که تعطیلی سریع دریای شمال به دلیل مالیات‌های تنبیهی و عدم صدور مجوزهای حفاری جدید، خطر ایجاد هزینه هنگفتی را برای مالیات‌دهندگان انگلیسی به همراه دارد.

برایان گیلواری، مدیر اجرایی سابق بریتیش پترولیوم (بی‌پی) و رئیس شرکت اینئوس انرژی، در روزنامه تلگراف، هشدار داد که حزب کارگر با مجبور کردن شرکت‌ها به ترک حوزه نفتی، ثروت ملی بلندمدت را از بین می‌برد.

مالیات‌های وضع شده بربر سود بادآورده حاصل از دریای شمال، هشدارهایی را مبنی بر اینکه ذخایر نفتی انگلیس دیگر رقابتی نیستند، برانگیخته است.

بریتیش پترولیوم، تحت مدیریت مدیر اجرایی جدید، مگ اونیل، در ژوئیه تایید کرد که قصد دارد دارایی‌های دریای شمال خود را بفروشد تا بر اکتشاف و حفاری در سایر نقاط جهان تمرکز کند.

قرار بود از رده خارج کردن دریای شمال دهه‌ها طول بکشد، اما تمدید مالیات بر سودهای بادآورده در دوران حاکمیت حزب کارگر و اقدام برای جلوگیری از اکتشافات جدید، به این معنی است که شرکت‌ها در حال تعطیلی زودهنگام میادین نفت و گاز هستند.

اندی برنهام،  نخست‌وزیر جدید انگلیس، از آن زمان اعلام کرده است که مایل است رویکردی «عملگرایانه‌تر» در قبال این صنعت اتخاذ کند.

با این حال، تعطیلی‌های اخیر به کمبود کشتی‌ها و دکل‌های لازم برای پاکسازی منجر شده و قیمت‌ها را افزایش داده است، طبق گزارش سازمان گذار دریای شمال، اکنون انتظار می‌رود که کل هزینه‌ها به ۵۴ میلیارد پوند برسد که ۲۹ میلیارد پوند آن تا سال ۲۰۳۲ ایجاد خواهد شد.

این نهاد همچنین نسبت به افزایش انباشت ۵۰۰ چاه که نیاز به مسدود کردن ایمن دارند، هشدار داد و اعلام کرد «با پیش‌بینی تعطیلی بیش از ۱۰۰۰ چاه دیگر در پنج سال آینده، سطح فعالیت باید به طور قابل توجهی افزایش یابد.»

پر کردن چاه‌های قدیمی نفت و گاز با سیمان برای جلوگیری از آلودگی‌های آینده ضروری است. زیرا در غیر این صورت، آنها آلاینده‌ها را برای قرن‌های آینده به اقیانوس نشت می‌دهند.

بر اساس گزارش تلگراف، راب شوورک، از شرکت مشاوره ردواتر اینسایتس، گفت که هزینه‌های برچیدن چاه‌ها همچنان در حال افزایش است و خطر فزاینده‌ای را برای عدم پرداخت بدهی شرکت‌ها ایجاد می‌کند. او گفت که دولت به صنعت اجازه می‌دهد هر طور که می‌خواهد عمل کند، در حالی که از مقابله با خطر عدم پرداخت بدهی ناتوان است و هزینه‌های آن را به دوش مالیات‌دهندگان می‌گذارد.

انتهای پیام

به گزارش ایسنا، گزارش سازمان گذار دریای شمال (NSTA) حاکی از آن است که هزینه‌ها در بحبوحه کمبود کشتی‌های تخصصی مورد نیاز برای پاکسازی سکوهای نفتی متروکه، به شدت افزایش یافته است. این نهاد نظارتی در سال ۲۰۲۲، هزینه‌های از رده خارج کردن سکوها را ۳۶ میلیارد پوند اعلام کرده بود.

افزایش هزینه‌های خروج از دریای شمال به خزانه‌داری نیز ضربه خواهد زد، زیرا شرکت‌ها می‌توانند تا ۴۵ درصد از هزینه‌های خود را در ازای سود گذشته مطالبه کنند که به میلیاردها تخفیف مالیاتی منجر می‌شود.

همراه با مالیات‌های از دست رفته بواسطه تعطیلی‌های زودهنگام، تخمین زده می‌شود که این هزینه‌ها در مجموع ۱۲ تا ۱۵ میلیارد پوند باشد.

مدیران ارشد صنعت انرژی هشدار داده‌اند که تعطیلی سریع دریای شمال به دلیل مالیات‌های تنبیهی و عدم صدور مجوزهای حفاری جدید، خطر ایجاد هزینه هنگفتی را برای مالیات‌دهندگان انگلیسی به همراه دارد.

برایان گیلواری، مدیر اجرایی سابق بریتیش پترولیوم (بی‌پی) و رئیس شرکت اینئوس انرژی، در روزنامه تلگراف، هشدار داد که حزب کارگر با مجبور کردن شرکت‌ها به ترک حوزه نفتی، ثروت ملی بلندمدت را از بین می‌برد.

مالیات‌های وضع شده بربر سود بادآورده حاصل از دریای شمال، هشدارهایی را مبنی بر اینکه ذخایر نفتی انگلیس دیگر رقابتی نیستند، برانگیخته است.

بریتیش پترولیوم، تحت مدیریت مدیر اجرایی جدید، مگ اونیل، در ژوئیه تایید کرد که قصد دارد دارایی‌های دریای شمال خود را بفروشد تا بر اکتشاف و حفاری در سایر نقاط جهان تمرکز کند.

قرار بود از رده خارج کردن دریای شمال دهه‌ها طول بکشد، اما تمدید مالیات بر سودهای بادآورده در دوران حاکمیت حزب کارگر و اقدام برای جلوگیری از اکتشافات جدید، به این معنی است که شرکت‌ها در حال تعطیلی زودهنگام میادین نفت و گاز هستند.

اندی برنهام،  نخست‌وزیر جدید انگلیس، از آن زمان اعلام کرده است که مایل است رویکردی «عملگرایانه‌تر» در قبال این صنعت اتخاذ کند.

با این حال، تعطیلی‌های اخیر به کمبود کشتی‌ها و دکل‌های لازم برای پاکسازی منجر شده و قیمت‌ها را افزایش داده است، طبق گزارش سازمان گذار دریای شمال، اکنون انتظار می‌رود که کل هزینه‌ها به ۵۴ میلیارد پوند برسد که ۲۹ میلیارد پوند آن تا سال ۲۰۳۲ ایجاد خواهد شد.

این نهاد همچنین نسبت به افزایش انباشت ۵۰۰ چاه که نیاز به مسدود کردن ایمن دارند، هشدار داد و اعلام کرد «با پیش‌بینی تعطیلی بیش از ۱۰۰۰ چاه دیگر در پنج سال آینده، سطح فعالیت باید به طور قابل توجهی افزایش یابد.»

پر کردن چاه‌های قدیمی نفت و گاز با سیمان برای جلوگیری از آلودگی‌های آینده ضروری است. زیرا در غیر این صورت، آنها آلاینده‌ها را برای قرن‌های آینده به اقیانوس نشت می‌دهند.

بر اساس گزارش تلگراف، راب شوورک، از شرکت مشاوره ردواتر اینسایتس، گفت که هزینه‌های برچیدن چاه‌ها همچنان در حال افزایش است و خطر فزاینده‌ای را برای عدم پرداخت بدهی شرکت‌ها ایجاد می‌کند. او گفت که دولت به صنعت اجازه می‌دهد هر طور که می‌خواهد عمل کند، در حالی که از مقابله با خطر عدم پرداخت بدهی ناتوان است و هزینه‌های آن را به دوش مالیات‌دهندگان می‌گذارد.

انتهای پیام