وی با اشاره به تجربه جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و نبرد هرمز اظهار کرد: این سه رویداد، هر یک بخشی از آسیبپذیری اقتصاد ایران و در عین حال بخشی از ظرفیتهای آن را آشکار کردند؛ جنگ ۱۲ روزه هشداری جدی برای اقتصاد آسیبدیده از تحریمها بود، جنگ رمضان آزمونی برای تداوم تولید و تأمین و نبرد هرمز نیز وابستگی تجارت به مسیرهای دریایی و گلوگاهها را نشان داد.
واحدی با بیان اینکه تجارت در زمان جنگ متوقف نمیشود، گفت: در چنین شرایطی سه هدف اصلی باید دنبال شود؛ حفظ جریان غذا، دارو، انرژی و کالاهای ضروری، جلوگیری از توقف کارخانهها به دلیل کمبود مواد اولیه و قطعات و حفظ قراردادها و بازارهای صادراتی تا رقبا جای صادرات ایران را نگیرند.
اگر موانع تجارت در جنگ رفع میشود، چرا در شرایط عادی پابرجاست؟
رئیس انجمن هلدینگهای ایران با اشاره به اقدامات انجامشده در جنگ ۱۲ روزه گفت: گمرک با تداوم فعالیت شبانهروزی، تمدید سهماهه ضمانتنامهها و تسهیل ورود دارو و تجهیزات پزشکی، حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالای اساسی و غیراساسی را ترخیص کرد که حدود یک میلیون تن آن کالای اساسی بود.
وی همچنین با اشاره به اقدامات دوران جنگ رمضان افزود: تمدید مهلت رفع تعهدات ارزی، امکان ویرایش برخی ثبت سفارشها و تسهیل ترخیص درصدی از جمله اقداماتی بود که برای استمرار تجارت انجام شد. اگر دولت در شرایط جنگ میتواند این موانع را کنار بزند و تجارت را تسهیل کند، چرا در شرایط غیرجنگی نمیتواند همین کار را انجام دهد و چرا با پایان جنگ دوباره به همان موانع بازمیگردیم؟
وی با اشاره به مشکلات ناشی از تحریمها در حوزه بانکداری، بیمه، اعتبار اسنادی، نقلوانتقال ارز و تأمین مالی تاکید کرد: تحریم خارجی نباید بهانهای برای خودتحریمی باشد.
رئیس انجمن هلدینگهای ایران همچنین تعدد دستگاههای دخیل در تجارت را بهخودیخود مانع ندانست و گفت: مشکل زمانی ایجاد میشود که میان دستگاههایی مانند وزارت صمت، بانک مرکزی، گمرک، بنادر، استاندارد، غذا و دارو و سایر نهادهای مرتبط، هماهنگی لازم وجود نداشته باشد.
عبور از جنگ باید با عبور از کاستیهای پیش از جنگ همراه شود
واحدی با بیان اینکه در کوتاهمدت نباید انتظار بازگشت کامل به شرایط عادی را داشت، بر ضرورت شناسایی مسیرهای تجاری، گلوگاهها و مسیرهای تأمین و توزیع توسط تشکلها تأکید کرد.
وی گفت: تجارت در روزهای جنگ شریانی حیاتی است که معیشت مردم و استمرار تولید را تامین میکند و در دوران پساجنگ نیز میتواند چرخ بازسازی، اشتغال، سرمایهگذاری و احیای اعتماد را به حرکت درآورد. هدف نباید صرفا بازگشت به شرایط پیش از جنگ باشد؛ چراکه اقتصاد ایران پیش از جنگ نیز با مشکلاتی مانند تمرکز بازارهای صادراتی، خامفروشی، تصمیمهای ناگهانی، تعدد مجوزها، پیمانسپاری ارزی نامتناسب، ناهماهنگی سامانهها و هزینههای بالای لجستیکی مواجه بود.
وی در پایان عنوان کرد: بازسازی واقعی تنها جبران خسارتهای مادی نیست، بلکه فرصتی برای اصلاح بنیانهای تجارت کشور است و اگر دولت تشکلها را شریک و همیار خود بداند، بخش خصوصی میتواند در دوره بازسازی به یکی از ارکان اقتدار ملی تبدیل شود.
تشکلهای اقتصادی شریک راهبردی دولت در تصمیمگیری و تصمیمسازی هستند
نورالدین آهی - مشاور رئیسجمهوری در امور احزاب و تشکلها - با تاکید بر ضرورت تقویت ارتباط دولت با بخش خصوصی و تشکلهای اقتصادی، گفت: دولت چهاردهم بخش خصوصی و تشکلها را رقیب خود ندانسته، بلکه آنها را شریک راهبردی در حکمرانی هوشمند و عقلانی و در حوزه تصمیمگیری و تصمیمسازی میداند.
وی با اشاره به انتخاب مشاور رئیسجمهور در امور احزاب و تشکلها برای نخستینبار پس از انقلاب، اظهار کرد: این اقدام نشاندهنده باور رئیسجمهوری به تأثیرگذاری تشکلها، احزاب و سرمایه اجتماعی و ضرورت انتقال منظم و مستمر صدای این مجموعهها به دولت است.
آهی افزود: رئیسجمهور معتقد است اگر میخواهیم ایران را بسازیم، باید به مردم و بخش خصوصی رجوع کنیم و صدای تشکلهایی را بشنویم که در حوزههای مختلف برای اداره کشور برنامه و راهکار دارند.
گفتوگوی ملی باید به راهکار مشترک اقتصادی برسد
مشاور رئیسجمهور در امور احزاب و تشکلها با اشاره به مفهوم «وفاق» در دولت چهاردهم، تصریح کرد: وفاق به معنای تشکیل یک دولت سهامی و تقسیم وزارتخانهها میان جریانهای سیاسی نیست؛ بلکه تعریف دولت از وفاق، ایجاد بستر گفتوگوی ملی میان جریانهای فکری مختلف است. در این گفتوگو باید صدای کسانی که به دولت رأی دادهاند، کسانی که رأی ندادهاند و حتی ۵۱ درصدی که در انتخابات شرکت نکردهاند نیز شنیده شود. با ایجاد گفتوگوی ملی، جریانها، احزاب و تشکلها از وضعیت تقابل و دشمنپنداری به رقابت و سپس به گفتوگو میرسند و از گفتوگو میتوان به فهم مشترک، نگاه مشترک و در نهایت راهکار مشترک رسید.
آهی با بیان اینکه مسائل اقتصادی، سرمایهگذاری و استفاده از ظرفیت نخبگان از جمله چالشهای جدی کشور است، گفت: امروز دغدغه نخست ایران، اقتصاد است و باید این گفتوگوی ملی را به «وفاق اقتصادی» گسترش دهیم. لازم است میان تشکلها و اتاقهای بازرگانی گفتوگوی مستمر، منظم و تعریفشده شکل بگیرد و از آن مهمتر، گفتوگوی میان جامعه و دولت تقویت شود.
وی تاکید کرد: اتاق بازرگانی، تشکلها و بخش خصوصی میتوانند سردمدار و پرچمدار گفتوگوی جامعه و دولت باشند.
دولت چهاردهم بخش خصوصی را شریک راهبردی حکمرانی میداند
آهی با تأکید بر اینکه دولت چهاردهم بخش خصوصی را رقیب خود نمیداند، گفت: ما در دولت چهاردهم، بهویژه در نهاد ریاستجمهوری، معتقدیم تشکلها شریک راهبردی دولت در حوزه تصمیمگیری و تصمیمسازی هستند و تلاش کردهایم فضایی برای شنیدن صدای تشکلها ایجاد کنیم. اگر میخواهیم ایران را بسازیم، باید صدای همه مردم، تشکلها و جریانها را بشنویم؛ چه کسانی که ما را قبول دارند و چه کسانی که ما را قبول ندارند. هر کسی که برای توسعه ایران برنامه دارد، باید فرصت حضور در گفتمان دولت و جامعه را داشته باشد.
مشاور رئیسجمهور در امور احزاب و تشکلها همچنین با تاکید بر ضرورت افزایش آستانه تحمل اجتماعی، اظهار کرد: برای ساختن ایران باید ظرفیت پذیرش یکدیگر را داشته باشیم و از همه ظرفیتها و پتانسیلهای کشور استفاده کنیم. در دولت چهاردهم به حکمرانی مشارکتی، عقلانیت و هوشمندی در چارچوب منافع ملی و تمامیت ارضی ایران اعتقاد داریم.
تشکلهای اقتصادی میتوانند پشتوانه دیپلماسی اقتصادی دولت باشند
آهی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت دیپلماسی اقتصادی، گفت: امروز علاوه بر دیپلماسی سیاسی، نیاز مبرمی به دیپلماسی اقتصادی داریم و تشکلهای اقتصادی، اتاق بازرگانی و بخش خصوصی میتوانند در این حوزه به دولت کمک کنند.
وی با اشاره به تصمیمات دولت در حوزه منافع ملی، اظهار کرد: اگر میخواهیم در میز مذاکرات برنده باشیم، به حمایت تشکلهای اقتصادی، اتاق بازرگانی و بخش خصوصی نیاز داریم. حمایت حداکثری این مجموعهها میتواند پشتوانه دولت در مذاکرات باشد و قدرت چانهزنی و لابی ایران را افزایش دهد.
آهی خواستار حمایت بیشتر تشکلهای اقتصادی از سیاستهای دولت در این زمینه شد و گفت: حمایت در فضای مجازی و رسانهها نیز اهمیت دارد و باید در برابر جریاناتی که منافع خود را در تداوم جنگ و کاسبی از تحریم میبینند، از منافع ملی ایران حمایت کنیم.
مسئولیت دولت، بخش خصوصی و تشکلها در قبال اقتصاد کشور
مشاور رئیسجمهور در امور احزاب و تشکلها با تشریح مسئولیت متقابل دولت، بخش خصوصی و تشکلها گفت: وظیفه دولت ایجاد ثبات، امنیت، شفافیت، تنظیمگری و فرصت برابر برای همه مردم ایران است؛ بخش خصوصی نیز باید تولید، سرمایهگذاری، اشتغال، افزایش بهرهوری و مسئولیت اجتماعی را دنبال کند و تشکلها وظیفه نمایندگی واقعی اعضا، ارائه راهکارهای کارشناسی و مشارکت مسئولانه در سیاستگذاری را بر عهده دارند.
وی در پایان تاکید کرد: دولت قوی، دولتی نیست که همه کارها را خودش انجام دهد؛ دولت قوی دولتی است که میدان را برای مردم، بخش خصوصی و تشکلها فراهم و با دیپلماسی هوشمند، امنیت و فرصت لازم را برای فعالیت اقتصادی آنها ایجاد کند. دولت چهاردهم آمده است که با مردم تصمیم بگیرد، نه فقط برای مردم تصمیم بگیرد و در این مسیر، تشکلها حلقه اتصال دولت با جامعه و بخش خصوصی هستند. وفاق زمانی موفق خواهد بود که از گفتوگو به تصمیم، از تصمیم به اجرا و از اجرا به نتیجه اقتصادی برای مردم برسد.
انتهای پیام
