به گزارش ایسنا، سعد معن رئیس واحد اطلاع رسانی امنیتی عراق بیان کرد که سیاست ملی برای انحصار سلاح در دست دولت وظیفهای است که در مصوبه شماره ۲۱ شورای امنیت ملی به شماره ۲۱ سال ۲۰۱۸ ذکر شده است.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، وی در گفتوگو با این رسانه افزود که این یک سند دولتی است که هدف از آن انحصار سلاح در دست دولت و استفاده از آن تنها در نهادهای امنیتی و نظامی و ساماندهی صدور مجوز سلاح و مبارزه با قاچاق اسلحه و جمع آوری سلاحهای بدون مجوز و کاهش گسترش آن است.
معن افزود که دولت در حال انجام این مسئله است و هیچ بازگشتی در این مسیر وجود ندارد چرا که این پروژه میتواند سطح امنیت اجتماعی را افزایش دهد و موجب تقویت اعتماد به نهادها و حمایت از اقتصاد و سرمایهگذاری شود و اقتدار دولت را تحکیم بخشد و محیطی با ثباتتر برای نسلهای آتی فراهم کند.
وی ادامه داد که کمیته امنیتی پشتیبان ساماندهی سلاحها و انحصار آن در دست دولت وابسته به وزارت کشور عراق که اعضای تمامی نهادها در آن حضور دارند، به کار خود در راهاندازی دفاتر ثبت سلاح و ساماندهی آن ادامه میدهد.
رئیس واحد اطلاع رسانی عراق اشاره کرد که برخی افراد از برخی قوانین مرتبط با حمل و نگهداری سلاحهای بدون مجوز بیاطلاع هستند در حالی که قانون اساسی عراق و به طور مشخص ماده ۹ آن در بند نخست تاکید میکند که نیروهای امنیتی از مردم تشکیل شده و تحت فرماندهی نهادهای مدنی قرار دارند و ایجاد هرگونه تشکیلات نظامی خارج از چهارچوب نیروهای مسلح را ممنوع میکند.
معن توضیح داد که از مهمترین اهداف قانون سلاح شماره ۵۱ سال ۲۰۱۷ ساماندهی و مالکیت و حمل سلاح و نیز جلوگیری از گسترش غیر مجاز آن و مبارزه با قاچاق سلاحها و اعمال مجازات بر متخلفان است.
وی افزود که قانون مجازات عراق به شماره ۱۱۱ سال ۱۹۶۹ شامل احکامی است که برای جرایم مربوط به استفاده از سلاح در جرایم مربوط به قتل، تهدید، تروریسم و برهم زدن امنیت مجازات تعیین میکند و در صورتی که سلاح گرم در ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گیرد مجازاتها شدیدتر خواهد بود.
رئیس واحد اطلاع رسانی امنیتی عراق اظهار داشت که نهادهای قضایی مصوبهای را صادر کردند که طبق آن انتقام گیری سنتی عشایری (دگه) …
