به گزارش ایسنا، بررسی تعرفههای اعلام شده نشان میدهد در برخی خدمات پرکاربرد، نرخهای سال ۱۴۰۴ همچنان مبنای محاسبه قرار گرفتهاند، در حالی که دامنه و چارچوب دریافت کارمزدها در حال بازتنظیم است.
بانک مرکزی در بخشنامهای که در مردادماه ۱۴۰۵ به شبکه بانکی ابلاغ کرده، از بازنگری و به روزرسانی انواع و حداکثر میزان کارمزد خدمات بانکی الکترونیکی خبر داده است. این مصوبه در هشتمین جلسه هیات عامل بانک مرکزی در ۲۵ خردادماه ۱۴۰۵ به تصویب رسیده و پس از ابلاغ، لازمالاجرا شده است.
این تصمیم در شرایطی گرفته شده که آخرین بار در اردیبهشت ۱۴۰۴، نرخ کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی مورد بازنگری قرار گرفته بود. در آن مقطع بانک مرکزی اعلام کرده بود که پس از گذشت دو سال از بخشنامه قبلی، با توجه به تغییر سطح عمومی قیمتها، شرایط کلان اقتصادی و پیشنهادهای شبکه بانکی، تعرفهها را اصلاح کرده است.
در بازنگری جدید اما بانک مرکزی تاکید کرده است که فرآیند تعیین کارمزد برای پوشش هزینه ارائه خدمات باید به شکل تدریجی انجام شود و در مرحله فعلی، خدمات بانکی الکترونیکی در اولویت قرار گرفتهاند. از افزایش ۱۴۰۴ تا بازنگری ۱۴۰۵
مقایسه دو بخشنامه نشان میدهد سیاست بانک مرکزی در زمینه کارمزدها همچنان بر یک اصل استوار است؛ فاصله کارمزد دریافتی بانکها با هزینه واقعی ارائه خدمات باید به تدریج کاهش پیدا کند، اما این فرآیند قرار نیست یکباره انجام شود.
در بخشنامه اردیبهشت ۱۴۰۴، بانک مرکزی صراحتا اعلام کرده بود که نرخهای جدید در بسیاری از موارد همچنان پایینتر از بهای تمامشده خدمات قرار دارند و حتی برخی ردیفها بدون تغییر باقی ماندهاند. در همان مقطع، برای نمونه، حداقل کارمزد کارتبهکارت از ۷۵۰ تومان به ۹۰۰ تومان افزایش یافت و به ازای هر یک میلیون تومان اضافه، ۳۲۰ تومان به کارمزد افزوده شد. به این ترتیب کارمزد کارتبهکارت برای انتقال ۱۰ میلیون تومان به ۳۸۰۰ تومان میرسید.
در تعرفههای ۱۴۰۴ همچنین کارمزد خدماتی مانند صدور کارت، اعلام موجودی، پایا، ساتنا، پل، خدمات چک صیادی، احراز هویت غیرحضوری و فعالسازی همراه بانک و اینترنت بانک نیز بازتنظیم شد. برای مثال، کارمزد صدور کارت الکترونیکی از ۷۲۰۰ به ۹۰۰۰ تومان، اعلام …