این پروژهها در نقاط مختلف استان مازندران و با هدف افزایش ظرفیت شبکه برق، توسعه زیرساختهای انتقال و فوقتوزیع، ارتقای پایداری شبکه و تأمین مطمئنتر برق بخشهای خانگی، صنعتی و تولیدی اجرا شده است.
حجتالاسلاموالمسلمین مجید انصاری در حاشیه این مراسم، با اشاره به مأموریت معاونت حقوقی رئیسجمهور در پشتیبانی حقوقی از دستگاههای اجرایی گفت: «معاونت حقوقی ریاستجمهوری وظیفه دارد در حوزههای مختلف، از جمله صنعت برق، برای رفع موانع و گرههای حقوقی دستگاهها و حل مسائل و معارضات موجود، مسیر فعالیت مدیران و سرمایهگذاران را هموار کند.
وی با اشاره به تأکید رئیسجمهور بر مانعزدایی، مقرراتزدایی، تسهیل امور و افزایش اختیارات استانها افزود: معاونت حقوقی از ابتدای دولت چهاردهم مجموعه اختیارات قابل تفویض به استانها را در سطوح مختلف بررسی و احصا کرده و در شرایط ویژه کشور نیز پیشنهادهایی برای تسریع در واگذاری اختیارات و رفع موانع اجرایی ارائه شده است.
معاون حقوقی رئیسجمهور، شناسایی مستقیم مشکلات حقوقی استانها را یکی از اهداف سفرهای استانی خود عنوان کرد و گفت: «در این سفرها تلاش میکنیم قفلها و گرههای حقوقی را از زبان مدیران دستگاهها و فعالان اقتصادی بشنویم و برای رفع آنها راهحل عملیاتی پیدا کنیم. بخشی از این موانع تاکنون برطرف شده و بخشی دیگر نیز در دستور کار پیگیری قرار دارد.»
انصاری تأکید کرد: پس از پایان برنامههای هفته …
