هیچ خللی در سوخت‌رسانی زنجان حتی در شرایط جنگی ایجاد نشد

روزنامه خراسان در مطلبی با تیتر " ایزدی، وقتی جنگ را بازی کامپیوتری می بیند" نوشت: فواد ایزدی با بیان این که با افزایش نفت به ۲۰۰ دلار ، فروپاشی اقتصاد آمریکا قطعی است، نسخه عملیاتی او، حمله گسترده به زیرساخت‌های نفتی منطقه برای حذف ۲۰ درصد عرضه جهانی است.

خطر این پیشنهاد آن‌جاست که فقط پرده نخست جنگ را می‌بیند: ما تأسیسات نفتی دیگران را می‌زنیم، اما طرف مقابل ظاهراً نه توان پاسخ دارد، نه اراده انتقام و نه هدفی در ایران.

پرسش حذف‌شده این است: اگر پس از آن، زیرساخت‌های نفت، گاز، پالایش و صادرات ایران هدف قرار گرفت، مرحله بعد چیست؟ چرخه «بزنیم ـ بزنند» کجا متوقف می‌شود و در پایان چه چیزی از اقتصاد منطقه و ایران باقی می‌ماند؟ راهبردی که واکنش دشمن، آسیب‌پذیری خودی و نقطه پایان جنگ را محاسبه نکند، راهبرد نیست؛ خیال‌پردازی با جان و معیشت مردم است. ضمن آن‌که شوک نفتی می‌تواند آمریکا را گرفتار تورم و رکود کند، اما ادعای فروپاشی اقتصادی کشوری با تولید عظیم انرژی، ذخایر راهبردی و ابزارهای متنوع مهار بحران، سندی ندارد.

البته این محاسبات نباید ایران را محافظه‌کار یا منفعل کند؛ گاهی پذیرش خطر ضروری است. اما میان خطر محاسبه‌شده و هیجان‌فروشی، همان فاصله‌ای وجود دارد که عقلانیت انقلابی را از ساده‌سازی کودکانه جنگ جدا می‌کند. تصمیم جسورانه، واکنش دشمن، آسیب‌پذیری خودی و مسیر کنترل بحران را نیز می‌بیند. شجاعت، حذف پیچیدگی‌های واقعیت و ساده سازی مشکلات نیست؛ به‌کارگیری دقیق قدرت در زمان و نقطه درست است.  خوش‌چشم؛ مین‌گذاری در خیالات

پیشنهاد مصطفی خوش‌چشم برای مین‌گذاری «خلیج فلوریدا» نمونه‌ای کم‌نظیر از ساده‌سازی جنگ دریایی و تبدیل یک عملیات فوق‌پیچیده به گفت‌وگویی دورهمی است. ابتدا باید روشن شود منظور او دقیقاً کدام پهنه آبی است؛ زیرا خلیج فلوریدا نام متعارف یک منطقه راهبردی مشخص نیست. احتمالاً منظور او تنگه فلوریدا، خلیج مکزیک یا آب‌های مجاور این ایالت بوده است. وقتی حتی جغرافیای عملیات به‌درستی تعریف نشده، چگونه می‌توان برای مین‌گذاری آن نسخه صادر کرد؟

ادعای این که آمریکا درمجموع سه مین‌روب دارد نیز گمراه‌کننده است. سه شناوری که احتمالاً مبنای این عدد قرار گرفته‌اند، ناوهای رزمی ساحلی «کانبرا»، «تالسا» و «سانتاباربارا» هستند که در سال ۲۰۲۵ با بسته مأموریتی مقابله با مین در بحرین مستقر شدند؛ نه تمام توان مین‌روبی آمریکا. از آن مهم‌تر، انتقال پنهانی حجم مؤثری از مین به سواحل آمریکا، عبور از شبکه‌های شناسایی و اجرای عملیات در هزاران کیلومتری ایران، خود مستلزم ورود به جنگی تمام‌عیار با پیامدهای نظامی، حقوقی و اقتصادی جهانی است. خوش‌چشم تمام این زنجیره را حذف می کند و مسئله را به «چند مین می‌ریزیم و آمریکا مصیبت می‌کشد» تقلیل می‌دهد. این راهبرد نیست؛ ساده‌سازی یک جنگ تمام‌عیار و تقلیل واقعیت پیچیده میدان به چند گزاره هیجان‌انگیز تلویزیونی است.

خلاصه آن که این افراد  با ارائه راه‌حل‌هایی که هرگز معیار سنجش، نقشه اجرا و مسئولیت شکست ندارند، تصمیم‌گیر واقعی را خائن یا ناتوان معرفی می‌کند. ساده‌سازان همیشه پیروزند؛ چون خودشان هیچ‌گاه مسئول اجرای نسخه‌هایشان نیستند. هزینه شعار را مردم، نیروهای مسلح و اقتصاد کشور می‌پردازند؛ اما صاحب شعار فردای شکست، فقط یک نسخه ساده‌تر و پرصداتر ارائه می‌کند.

روزنامه اطلاعات نوشت:به گفته او،در صورت تطبیق شاخص‌های شدت مصرف انرژی ناوگان سبک ایران با استانداردهایی نظیر کشور ترکیه که از نظر جمعیت، جغرافیا و شاخص‌های تن‌کیلومتر و نفرکیلومتر به ایران نزدیک است، امکان کاهش روزانه حدود ۸۵ میلیون لیتر از کل مصرف سوخت ناوگان سبک وجود دارد که نیمی از این شکاف (۵۰ درصد) ناشی از مصرف بالای خودروهای داخلی است.

صنعت خودرو دهه هاست که به تقاضاها وفشارها برای اصلاح مصرف سوخت خودروهای داخلی بی توجه بوده و این تقاضاها را به نوعی فانتزی وغیرضرور تصورمی کرده ؛ تصوری که به نظر می رسد کماکان پابرجاست. چرا که این صنعت با وجودی که مدیریت یکی از بزرگترین کارخانه هایش- ایران خودرو- به بخش خصوصی واگذار شده وهمین برنامه درباره سایپا هم وجوددارد، فقط رشد ۱۸۰درصدی قیمت محصولاتش محقق شده و تقریبا هیچ اقدام موثر و ملموسی برای کاهش مصرف سوخت تولیداتش انجام نداده است.

این موضوع وقتی بدتر می شود که بدانیم ورود خودروهای مونتاژی، گران ، بی کیفیت وپرمصرف چینی توسط برخی خودروسازان رانتی نیز به افزایش مصرف سوخت کشور دامن زده واین آش چنان شور شده که صدای ارکان ارشد دولت را هم درآورده است.

یعنی نه تنها صنعت داخلی خودرو به سوی کاهش مصرف سوخت حرکت نکرده بلکه برخی ذینفعان پرنفوذ این صنعت با مانع تراشی های گسترده بر سر واردات خودروهای کم مصرف وارزان برای اقشار متوسط، اوج سودجویی خود را با ورود خودروهای مونتاژی وپر مصرف چینی بروز داده اند که با توجه رشد لجام گسیخته مصرف بنزین، اکنون زمان تعیین تکلیف این معضلات فرا رسیده است.

بدین ترتیب در حالی که دولت فشاراصلی رشد مصرف بنزین را برگرده مردم گذاشته و می‌خواهد با ۲ محور کاهش یا مدیریت سهمیه‌ها یا رشد قیمت، مصرف سوخت رو به افزایش شدید کشور را کنترل نماید -اقدامی که فشارهای تورمی و معیشتی مضاعفی برمردم تحمیل خواهد کرد- خودروسازان به عنوان مقصر اصلی این موضوع، همچنان در حاشیه امن خود نشسته و بدون پرداخت هیچ گونه هزینه یا بازخواستی، به بیان گلایه های معمول خود مانند ضرردهی وبدهکاری به قطعه سازان و بهانه‌های نخ نما وتکراری این چنینی مشغولند!

اما این سکوت و سایه‌نشینی باید پایان یابد و بر مسئولان است که این مقصر اصلی رشد مصرف بنزین را مورد بازخواست وحسابرسی جدی قراردهد تا تولید محصولات پرمصرف و تداوم مونتاژ خودروهای چینی را متوقف، دست آنها را از واردات خودرو که اصولا ربطی به فعالیت ذاتی‌شان که تولید است، ندارد، کوتاه و فعالیت ذینفعان و لابی‌کنندگان آنها در بدنه دولت وحاکمیت را خنثی نماید.

ممکن است برخی در مقام پاسخ به این‌گونه نقدها، بحث حمایت از تولید ملی را پیش کشیده وبر تداوم وضعیت فعلی صنعت خودرو وحواله دادن تغییرات کاهش مصرف سوخت به آینده ای مبهم وطولانی مدت، تاکیدکنند؛کاری که همیشه در برابر منتقدان انجام داده‌اند. اما بایدبه این گونه مدافعان مصلحتی گفت که روش فعلی تولید خودروهای بی کیفیت وپرمصرف وگران وقدیمی نه تنها حمایت از تولید ملی نیست بلکه عین تلف کردن منابع کشور وضایع کردن حقوق عمومی ومنافع مردم محسوب می شود.

صنعت خودرو دهه هاست که به بهانه حمایت از تولید ملی از انواع و اقسام حمایت ها ورانت های دولتی وحاکمیتی مانند بازار انحصاری از طریق ممنوعیت یا محدودیت شدید در واردات واقعی خودرو و مختل کردن رقابت پذیری، ارز زیر قیمت واقعی، تسهیلات بانکی متعدد،منابع ارزان انرژی،حمایت های سیاسی ومانند آن برخوردار شده و با به دست آوردن سودهای کلان وغیرواقعی از این محل، هرگونه انگیزه خود برای اصلاحات ؛ از جمله درباره کاهش مصرف سوخت را از دست داده است.

بااین حال، رشد شدید مصرف بنزین وسهم ۵۰ درصدی صنعت خودرو دراین موضوع که بنابر برخی برآوردها تا ۷۰ درصد هم می رسد، تغییر جدی در ریل گذاری قبلی صنعت خودرو را ضروری کرده وهمان گونه که کارشناسان هم می گویند، حتی رشد قیمت بنزین وکاستن از سهمیه های عمومی، صرفا راهکاری موقت برای کاهش مصرف بنزین است وکاهش پایدار، منوط به اصلاح صنعت خودرو وآزاد سازی واقعی واردات خودروهای کم مصرف خواهد بود.

درنهایت باید از دولت و حاکمیت خواست وقتی با دستکاری در نرخ‌ها و سهمیه‌های بنزین، مردم را که نقشی در این باره ندارند به هرنحو مجازات معیشتی می‌کنید، چرا متهم اصلی مجازات نمی‌شود؟

به عبارت صریح‌تر، صنعت خودرو و ذینفعان آن باید تحت‌فشار شدید و بی‌رحمانه برای تغییر فوری محصولاتشان قرار گیرند و هزینه دهه‌ها ناکارآمدی‌شان را بپردازند.

در این راستا، مدیران عامل شرکت های سازنده ومونتاژکار خودرو باید به سکوت سنگین خود پایان داده وبه طور علنی برنامه های فوری خود برای کاهش مصرف سوخت خودروهایشان را با قید جدول زمانی شفاف اعلام نمایند ،برای اجرای آن به مردم تعهد بدهند ومشخص شود اگر به این تعهد عمل نشد یا درراه اجرای آن بهانه گیری های معمول برای شانه خالی کردن از مسئولیت رخ داد، چه مجازات هایی در انتظار آنان است.

قطعا این اقدامات خودروسازان به‌ویژه در بازه زمانی کوتاه مدت سخت و دشواراست، اما وقتی آنها مقصر نیمی از رشد مصرف بنزین کشور هستند، عدالت حکم می کند که سهم خود رااز مشکل برداشته، همپای مردم فشار تحمل کرده وسرانجام به اصلاحات ضروری تن دهند. چرا که انتقال کل فشار قیمتی وسهمیه ای بنزین به مردم بی‌تقصیر و تحت فشار و سایه نشینی متهم اصلی، عین ناعدالتی وناصوابی است.