مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان با تأکید بر ضرورت ایجاد هماهنگی و همافزایی میان دستگاههای اجرایی، نظارتی و بازرسی استان گفت: برای مدیریت مؤثر بازار، باید از اقدامات پراکنده و جزیرهای فاصله گرفته و ظرفیت همه دستگاهها در قالب یک قرارگاه فرماندهی واحد نظارت بر بازار به کار گرفته شود.
وی اظهار کرد: بازار، موضوعی چندبعدی است و طبیعتاً یک دستگاه بهتنهایی نمیتواند پاسخگوی همه مسائل آن باشد. از تأمین و توزیع کالا گرفته تا بازرسی، نظارت، برخورد با تخلفات، اطلاعرسانی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان، هر کدام متولی و ظرفیت مشخصی دارند؛ بنابراین آنچه میتواند این ظرفیتها را به نتیجه برساند، هماهنگی و فرماندهی واحد است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با اشاره به جایگاه استانداری در هماهنگی دستگاههای استان افزود: در ساختار پیشنهادی، محوریت و فرماندهی قرارگاه با استاندار خواهد بود و به نظر میرسد جلسه آغاز به کار قرارگاه نیز با حضور ایشان، زمینه بسیار مناسبی برای تعیین مأموریتها، تقسیم کار و ایجاد یک عزم مشترک در استان فراهم کند.
وی ادامه داد: بدیهی است در ادامه، با توجه به حجم و نوع موضوعات، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری میتواند پیگیری و هدایت امور قرارگاه را دنبال کند و استاندار نیز متناسب با شرایط استان، موضوعات مهم و اولویتدار، در صورت صلاحدید در جلسات حضور داشته باشند.
رحیمیان، با اشاره به مبنای تشکیل این قرارگاه اظهار کرد: با عنایت به پراکندگی وظایف دستگاههای اجرایی و نظارتی مرتبط با حوزه تنظیم بازار و با هدف ایجاد هماهنگی، استفاده از تمامی ظرفیتهای دستگاههای مرتبط، رصد مستمر بازار، شناسایی بهموقع نوسانات قیمت و برخورد با تخلفات احتمالی، تشکیل این قرارگاه در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: بر اساس این رویکرد، همه دستگاههای اجرایی استان موظف خواهند بود مصوبات قرارگاه را در چارچوب وظایف قانونی خود اجرا کنند و حسب تصمیم قرارگاه، امکانات مورد نیاز از جمله خودرو، نیروی انسانی و دسترسی به سامانههای استانی مرتبط را برای انجام مأموریتهای بازرسی و نظارت اختصاص دهند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان ادامه داد: این ساختار صرفاً محدود به مرکز استان نخواهد بود و در مراکز شهرستانها نیز قرارگاه متناظر به …
