سیدثریا سیدزاده امروز پنجشنبه ۲۹ مرداد در نشست منطقهای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در زنجان، با اشاره به اهمیت اجرای این قانون، اظهار کرد: حرکت به سمت حکمرانی یکپارچه و هوشمند در حوزه مدیریت زمین و املاک، یکی از اهداف مهم قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است و این قانون عملاً فرایندی یکپارچه و الکترونیکی برای انجام و ثبت معاملات ایجاد میکند.
وی افزود: پس از برگزاری جلسات متعدد در شورای راهبری قانون الزام، سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور نیز با توجه به نقش هدایتی، حمایتی و نظارتی خود بر شهرداریها، سرویسهای اولیه مورد نیاز برای اجرای این قانون را در اختیار شهرداریها قرار داد.
سیدزاده گفت: سرویسهای مربوط به تخلفات ساختمانی، پایانکار و تأییدیه نقشه به همه شهرداریهای مراکز استانها ابلاغ شده و اطلاعات مورد نیاز هر یک از این سرویسها نیز در قالب جداول داده در اختیار شهرداریها قرار گرفته است.
مدیرکل نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، ادامه داد: در شورای راهبری مقرر شد ابتدا یک شهرداری به صورت پایلوت همه مراحل اجرای این فرایند را طی کند تا مشکلات و آسیبهای احتمالی شناسایی و پس از اصلاح، سرویسهای نهایی در اختیار سایر شهرداریها قرار گیرد.
وی با اشاره به اجرای موفق این فرایند در مشهد، اظهار کرد: شهرداری مشهد به عنوان پایلوت، با همکاری سازمان ثبت و سایر دستگاههای مرتبط توانست مراحل اتصال را به طور کامل طی کند و تجربه بهدستآمده از این فرایند اکنون میتواند در اختیار سایر شهرداریها قرار گیرد.
سیدزاده با قدردانی از همکاری شهرداری قزوین نیز گفت: در قزوین نیز با پیگیری مسئولان مربوط، فرایند اجرای این طرح آغاز شده و امیدواریم سایر شهرداریها نیز با استفاده از تجربههای بهدستآمده، هرچه سریعتر وارد این فرایند شوند.
وی با بیان اینکه شهرداریهای کشور از سامانههای ساختوساز یکسانی استفاده نمیکنند، افزود: همین موضوع یکی از چالشهای اجرای ماده ۱۴ بود، بنابراین تلاش شد فرایندها یکپارچه شود و سرویسهای مورد نیاز در اختیار شهرداریها قرار گیرد تا هر شهرداری متناسب با سامانهای که در اختیار دارد، …
