حسین آوند امروز شنبه ۱۷ مرداد در نشست اتاق اصناف مرکز فارس با تأکید بر ضرورت حفظ حقوق مصرفکنندگان و ارتقای کیفیت خدمات صنفی، اظهار کرد: صیانت از حقوق مصرفکنندگان و حمایت از صنوف قانونمدار، رویکرد اصلی اتاق اصناف مرکز استان فارس در حوزه نظارت بر خدمات تعمیر خودرو است.
وی افزود: عملکرد یک صنف بزرگ و تخصصی مانند تعمیرکاران خودرو نباید بر اساس تخلفات احتمالی معدودی از افراد قضاوت شود، چراکه اکثریت فعالان این حوزه با رعایت قوانین، اخلاق حرفهای و استانداردهای فنی، در مسیر ارائه خدمات مطلوب به شهروندان فعالیت میکنند.
رئیس اتحادیه صنف تعمیرکاران خودرو سبک و سنگین شهرستان شیراز ادامه داد: اتاق اصناف مرکز استان فارس با تداوم نظارتها، رسیدگی به گزارشهای مردمی و برخورد قانونی با واحدهای متخلف، همواره در کنار حمایت از حقوق مصرفکنندگان، از واحدهای صنفی قانونمدار نیز حمایت میکند و این دو موضوع در کنار یکدیگر از مهمترین اولویتهای مجموعه اتاق اصناف است.
عیبیابی خودروهای جدید نیازمند تجهیزات تخصصی است
آوند با اشاره به تخصصی بودن فرآیند تعمیر خودرو گفت: خودروهای امروزی به سامانههای پیشرفته الکترونیکی و مکانیکی مجهز هستند و عیبیابی آنها در بسیاری از موارد تنها با استفاده از دستگاههای تخصصی امکانپذیر است.
وی افزود: امروز یک تعمیرکار خودرو باید به کار با دستگاههای بهروز عیبیابی آشنا باشد و پس از تشخیص دقیق ایراد، فرآیند تعمیر را بر اساس اصول فنی آغاز کند و ممکن است برخی ایرادات در مراحل تکمیلی یا پس از رفع اشکال اولیه نمایان شوند که این موضوع ماهیتی کاملاً تخصصی دارد.
استهلاک و تعویض قطعات بخشی از نگهداری خودرو است
آوند با بیان اینکه صنعت خودروسازی در دنیا بر پایه استفاده از قطعات مصرفی طراحی شده است، اظهار کرد: سیاست بسیاری از شرکتهای خودروسازی، از جمله برندهای معتبر خارجی، بر این اساس است که قطعات مصرفی خودرو دارای عمر مشخص و استاندارد باشند و پس از طی دوره کارکرد خود، تعویض شوند.
نایبرئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس ادامه …
