دو هفته پیش در همین قلم، نسبت به نشانههای آشفتگی در حکمرانی هشدار داده بودم. امروز نیز مسئله اصلی نه یک فرد، بلکه استمرار همان آشفتگی است؛ آشفتگیای که گاه در ناهماهنگی تصمیمها خود را نشان میدهد و گاه در بیان مواضعی که مرز میان نظر شخصی، فتوا، سیاست و امنیت ملی را مخدوش میکند.
برای کسانی که سابقه سیاسی محمدباقر خرازی را میشناسند، اصل این مواضع شاید چندان غافلگیرکننده نباشد؛ اما زمان، لحن و پیام آن، مسئلهای کاملاً متفاوت است. کشوری که هنوز از پیامدهای جنگ فاصله نگرفته و بیش از هر زمان دیگری به آرامش، انسجام و بازسازی اعتماد عمومی نیاز دارد، بیش از هر چیز محتاج مسئولیتپذیری در سخن گفتن است. طرح مباحثی که جامعه را به سوی شکافهای هویتی و وجودی سوق دهد، نه کمکی به اقتدار میکند و نه امنیت را افزایش میدهد.
سه نکته در این میان شایسته تأمل است. نخست آنکه طرح مباحث اختلافبرانگیز در شرایطی که کشور نیازمند آرامش روانی است، عملاً سرمایه اجتماعی را فرسوده و میدان را برای عملیات روانی دشمنان باز میکند. دوم آنکه نسبتهای خانوادگی و جایگاه نمادین افراد، سبب میشود افکار عمومی چنین سخنانی را صرفاً دیدگاه شخصی تلقی نکندوخصلتهای شخصی را دربیان گوینده نادیده میگیرد. در فضای رسانهای امروز، هر جمله میتواند بهعنوان نشانهای از وجود یک اراده یا یک جریان درون ساختار قدرت تفسیر شود؛ حتی اگر چنین نباشد. سوم آنکه ادبیات مبتنی بر فتوا، تهدید و سخن گفتن از لشکرکشی، خواهناخواه این پیام را القا میکند که انحصار اعمال قدرت در حال انتقال از نهادهای قانونی به اشخاص و گروههاست.
این همان نقطهای است که جامعه، به جای احساس اقتدار، نشانههای بیقاعدگی را مشاهده میکندواحساس آنارشیسم برروندها حاکم میشود. اقتدار، محصول قانون است؛ هرجا قانون جای خود را به ارادههای متکثر بدهد، اقتدار نیز آرامآرام جای خود را به اضطراب خواهد داد. اما اهمیت اصلی این ماجرا، نه در لحن سخنان، بلکه در بنیان نظری آن نهفته است.
در چهار دهه گذشته، همه رقابتهای سیاسی در ایران، با وجود همه فراز و فرودها، درون یک چارچوب مشترک تعریف میشد؛ چارچوبی به نام «جمهوری اسلامی». اختلافها بر سر سیاستها، شیوه اداره کشور و تفسیر قانون اساسی بود، نه بر سر اصل قرارداد سیاسی حاکم بر کشور. اظهارات اخیر، برای نخستینبار، از پایان «جمهوری اسلامی» و آغاز «حکومت اسلامی» سخن میگوید. این صرفاً جایگزینی یک واژه با واژهای دیگر نیست؛ بلکه جابهجایی در بنیان روایت سیاسی است. زیرا «جمهوری» تنها یک قالب حقوقی نیست؛ جمهوریت، پیمانی است که میان قدرت و مردم منعقد شده است؛ پیمانی که بر اساس آن، قدرت علاوه بر مشروعیت دینی، از پذیرش و مشارکت عمومی نیز تغذیه میکند.
از این منظر، جمهوریت صرفاً یکی از اجزای نظام نیست که بتوان آن را با تعبیر دیگری جایگزین کرد؛ جمهوریت، زبان مشترک حاکمیت و ملت است. اگر این زبان مشترک دچار ابهام شود، نخستین آسیبی که رخ میدهد، از دست رفتن اعتماد است؛ زیرا مردم بیش از آنکه با اصطلاحات فقهی زندگی کنند، با برداشت خود از امنیت، مشارکت و آینده زندگی میکنند. اینجاست که مسئله، دیگر یک اختلاف نظری نیست. فلسفه سیاسی به ما میآموزد که هر نظام سیاسی، پیش از آنکه بر نهادها استوار باشد، بر «روایت مشترک» استوار است. دولتها زمانی پایدار میمانند که اکثریت جامعه، داستان مشترکی درباره چرایی و چگونگی قدرت داشته باشند.
هنگامی که این روایت واحد ترک بردارد و روایتهای رقیب درباره ماهیت نظام شکل گیرد، شکاف از سطح سیاستگذاری به سطح هویت ارتقا مییابد؛ و شکافهای هویتی، خطرناکترین شکافها هستند، زیرا دیگر بر سر «چه باید کرد» نیست، بلکه بر سر «ما که هستیم» شکل میگیرند. اگر روزی جامعه احساس کند که میان «جمهوری اسلامی» و «حکومت اسلامی» باید یکی را انتخاب کند، بزرگترین سرمایه انقلاب، یعنی پیوند جمهوریت و اسلامیت، در معرض فرسایش قرار خواهد گرفت. در آن صورت، مسئله دیگر رقابت میان اصلاحطلب و اصولگرا یا جریانهای مختلف سیاسی نخواهد بود؛ بلکه رقابت بر سر تعریف خود نظام خواهد شد؛ رقابتی که برندهای ندارد و هزینه آن را همه کشور میپردازد.
از همین رو، آنچه باید محل نگرانی باشد، شخص گوینده نیست؛ بلکه عادی شدن ادبیاتی است که قرارداد ملی را محل منازعه قرار میدهد. هیچ کشوری با گسترش ابهام درباره هویت سیاسی خود، قدرتمندتر نشده است. قدرت، پیش از آنکه در زرادخانهها متولد شود، در وضوح قواعد بازی و اعتماد شهروندان شکل میگیرد. امروز، درمیانه جنگ و در میانه فشارهای داخلی و خارجی، بیش از هر زمان دیگری به حفظ روایت مشترک نیازمندیم. حفظ این روایت، به معنای حذف اختلافنظر نیست؛ بلکه به معنای آن است که اختلافها، درون سقفی مشترک باقی بمانند. اگر خود سقف موضوع نزاع شود، دیگر هیچ پیروزی نظامی یا موفقیت سیاسی قادر به جبران شکاف اجتماعی نخواهد بود.
انتهای پیام
