شهلا عموری دوم شهریور در شورای اداری استان خوزستان با حضور وزیر صنعت، معادن و تجارت اظهارکرد: مطالبات بخش خصوصی بسیار گسترده است و حوزههای مختلفی نظیر تولید، امور تجاری، تأمین مالی، تأمین اجتماعی، صادرات، واردات، معادن و زیرساختها را شامل میشود.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان افزود: بخش خصوصی با زنجیرهای از موانع همپیوند مواجه است که مانند حلقههای زنجیر اثرات منفی یکدیگر را تشدید میکنند. خروجی نهایی این چالشها، افزایش چشمگیر هزینههای فعالیت اقتصادی در کشور است.
وی با تاکید بر اینکه توسعه صادرات غیرنفتی و حمایت از تجار واقعی، ارکان حرکت اقتصاد ملی هستند گفت: با این حال، تصمیمات بدون مشورت با بخش خصوصی آسیبهای جبرانناپذیری به تولید کشور وارد میسازد.
ریشه مشکلات تولید؛ ناهماهنگی سیاستها با واقعیت بازار
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز خاطرنشان کرد: امروز دغدغه اصلی فعالان اقتصادی به یک بخشنامه یا سامانه خاص محدود نمیشود؛ مسئله اصلی، ناهماهنگی عمیق میان سیاستگذاریها، سامانههای اجرایی و واقعیتهای عینی فضای کسبوکار است و قوانین روی کاغذ باید با شرایط واقعی بازار همخوانی داشته باشند.
عموری با بیان اینکه برای شفاف شدن موضوع، میتوان به فرآیند ثبت سفارش کالا اشاره کرد که با چالشهای جدی روبرو است تصریح کرد: بخشی از این چالشها ناشی از ساختار صلب و ایستای سامانههای دولتی است که انعطاف لازم را در شرایط دشوار اقتصادی ندارند.
وی با بیان اینکه بخش دیگر مشکلات، ناشی از عدم تطابق سامانهها با پویایی زنجیره تأمین کشور است افزود: زنجیره تأمین یک فرآیند زنده، پویا و همواره در حال تغییر است. زمانی که سامانهها با فرمولهای ثابت عمل میکنند، جریان تأمین مواد اولیه کارخانهها دچار وقفه میشود.
ضرورت حمایت از فعالان اقتصادی قانونمدار و شناسنامهدار
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به اینکه فعالان اقتصادی شناسنامهدار سالها به طور شفاف کار کردهاند اضافه کرد: آنها مالیات خود را به موقع پرداخته، اشتغال پایدار ایجاد کرده و برای کشور ارزآوری داشتهاند و این کارآفرینان نباید به خاطر نقصهای سیستمی، بدون امکان دفاع از خود، از چرخه تجارت حذف شوند.
عموری با تاکید …
