بر این اساس تسهیلات خرید و ساخت مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم (تسه) در شهر تهران در حالت انفرادی یک میلیارد تومان و برای زوجین دو میلیارد تومان شد.
در مراکز استان و شهرهای بیش از ۲۰۰ هزار نفر نیز سقف این تسهیلات در حالت انفرادی ۸۰۰ میلیون و برای زوجین ۱.۶ میلیارد تومان شد. در سایر مناطق نیز این وام به ترتیب ۶۰۰ میلیون و ۱.۲ میلیارد تومان تعیین شده است.
همچنین سقف تسهیلات تعمیر (جعاله) واحد مسکونی از محل اوراق گواهی حق تقدم از ۲۸۰ میلیون تومان به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.
سقف تسهیلات ودیعه مسکن نیز از محل اوراق گواهی حق تقدم از ۳۰۰ میلیون تومان به ۴۰۰ میلیون تومان در شهر تهران، از ۲۲۵ میلیون تومان به ۳۰۰ میلیون تومان در مراکز استانها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و از ۱۵۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان در سایر مناطق افزایش پیدا کرد.
این در حالی است که با افزایش ناگهانی قیمت مسکن در سال جاری قدرت پوششدهی وام اوراق به پایینترین سطح خود رسیده است. بر اساس برخی برآوردها در حال حاضر میانگین قیمت هر متر مسکن در تهران به حدود ۲۰۰ میلیون تومان رسیده که نشان میدهد سقف تسهیلات مسکن از محل خرید اوراق در شهر تهران، تنها تکافوی خرید حدود ۱۰ متر خانه را میدهد؛ اگرچه تا پیش از گرانیهای اخیر مسکن نیز وام اوراق تاثیر چندانی در افزایش قدرت خرید متقاضیان نداشت.
نکته اصلی اینجاست که خریدار نهایی، برای دریافت این مبلغ باید بخش قابلتوجهی از آن را صرف خرید «اوراق حق تقدم» کند؛ اوراقی که قیمت آنها همواره دستخوش نوسانات بازار بوده و عملاً بخشی از مبلغ اسمی وام را پیش از رسیدن به دست متقاضی، از بین میبرد. این مسئله در کنار نرخ سود بالای بازپرداخت و اقساط سنگین ماهانه، باعث شده تا استقبال از این تسهیلات در میان دهکهای هدف که بیشترین نیاز را به مسکن دارند، به حداقل برسد.
متقاضیان برای دریافت وام باید برگههای اوراق تهیه کنند که هر برگ آن امتیاز دریافت ۵۰۰ هزار تومان وام است. یعنی متقاضی برای دریافت وام یک میلیارد تومانی باید ۲۰۰۰ برگه اوراق تهیه کند که در حال حاضر قیمت آن حدود ۹۰ هزار تومان است. در واقع هزینه دریافت وام یک میلیارد تومانی ۱۸۰ میلیون تومان است.
در واقع، افزایش سقف وام بدون در نظر گرفتن «توان بازپرداخت خانوار» و «شکاف عمیق قیمت مسکن و قدرت خرید»، تنها به افزایش فشار بر دوش وامگیرنده میانجامد و نمیتواند رونق واقعی در بازار مسکن ایجاد کند؛ رونقی که در نبود تولید انبوه و کاهش هزینههای ساخت، همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
در همین رابطه، حسن محتشم ـ کارشناس بازار مسکن ـ به ایسنا گفت: افزایش سقف وام مسکن بدون کاهش نرخ سود و کنترل تورم بخش مصالح، عملاً نتیجهی چندانی در تقویت توان متقاضیان مصرفی ندارد.
وی افزود: وام دو میلیاردی با نرخ بهره کنونی که حدود ۲۲.۵ درصد است فشار اقساطی سنگینی بر خانوار وارد میکند که برای دهکهای پایین و متوسط غیرقابلتحمل است. ما با سیاستی روبرو هستیم که بهجای حل مسئله تولید یا ساماندهی مسکن استیجاری، صرفاً با اعداد بازی میکند. این وام، نه قدرت خرید ایجاد میکند و نه تقاضای موثری به بازار تزریق میکند؛ تنها خروجی آن، افزایش درآمدهای کارمزدی برای شبکه بانکی و بازار اوراق است.
بنابراین گزارش، کارشناسان معتقدند تا زمانی که شرایط کلان اقتصادی و سیاستهای عرضه مسکن از جمله فعالسازی بافتهای فرسوده و طرحهای حمایتی نظیر نهضت ملی مسکن به ثبات نرسد، اینگونه تسهیلات تنها به مُسکنهای موقت میمانند که اثرات تورمی آنها بر بازار، بیش از انتفاع مردم عادی خواهد بود. بازار مسکن امروز بیش از آنکه به وامهای گرانقیمت نیاز داشته باشد، به تولید ارزان و کاهش ریسکهای سرمایهگذاری محتاج است.
انتهای پیام
