وی افزود: یکی از نکات کلیدی، ایجاد زیرساختهای لازم برای دسترسی شرکتهای فنی و مهندسی، به ویژه شرکتهای خصوصی و شرکتهای مستقر در استانها مانند خراسان رضوی به پروژههاست. پروژههایی که در قالب G۲G (دولت به دولت) انجام میشوند، ماهیت دولتی دارند و کارفرما در آنها مستقیم دولتها هستند. این پروژهها باید از منظر توزیع، عادلانه باشند؛ به این معنا که تمامی شرکتهای توانمند، فارغ از مرکزیت در تهران، باید از این فرصتها مطلع شده و در این اکوسیستم قرار بگیرند تا توزیع پروژهها به صورت متمرکز باقی نماند.
پورقاسمی با اشاره به یکی از اصلیترین موانع پیش روی شرکتهای خصوصی، موضوع ضمانتنامههای بانکی را مطرح کرد و افزود: در پروژههای فنی و مهندسی، زمان بسیار حیاتی است. فراخوانها و مناقصات دارای بازههای زمانی مشخصی هستند. اگر شرکتها از زمان اطلاع از پروژه تا زمان ارائه ضمانتنامه شرکت در مناقصه یا ضمانتنامه تعهد پرداخت، با کندی مواجه شوند، عملا حضور آنها در پروژه بیمعنی خواهد بود. در حال حاضر، بسیاری از بیزینسهای فعال در روسیه با بانک ملی ارتباط داشتهاند، اما این رابطه باید بسیار تسهیل شود.
وی با انتقاد از تمرکزگرایی بانکی اظهار کرد: شاهد هستیم که در بسیاری از پروژههای ارزی، بانکهای استانها از تفویض اختیار لازم برخوردار نیستند و پروندهها باید حتما به تهران ارسال شود. این فرآیند بسیار زمانبر است و باعث میشود ما فرصتهای طلایی را در پروژهها از دست بدهیم. چابکی سیستم بانکی و تفویض اختیار واقعی به بانکهای استانی، یکی از پیشنیازهای اصلی برای حضور موفق است.
دبیر اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی به موضوع استانداردهای فنی پرداخت و بیان کرد: یک شکاف مهم میان استانداردهای کشور روسیه و تجهیزات یا مصالح ساختمانی ایران وجود دارد. برای اینکه شرکتهای ما بتوانند پروژهها را با کیفیتی که مورد نظر روسیه است انجام دهند، باید در قالب یک توافقنامه اقتصادی جامع، موضوعات حقوق ورودی، تعرفههای گمرکی و استانداردهای فنی کالاها و تجهیزات را هماهنگ و متوازن کرد. اگر استانداردهای روسیه با آنچه تولید یا عرضه میکنیم همخوانی نداشته باشد، توان اجرایی شرکتها در پروژهها به شدت محدود خواهد شد.
وی در خصوص نگرانی شرکتهای بینالمللی از موضوع تحریمها گفت: تحریمهای اعمال شده از سوی آمریکا و اروپا، هم در ایران و هم در روسیه وجود دارد و این موضوع باعث ایجاد نوعی واهمه در شرکتهایی شده که نگاه بینالمللی دارند و آنها این مسئله را یک تهدید جدی میبینند. در اینجا نقش دیپلماسی اقتصادی بسیار پررنگ است؛ دولت باید از طریق کانالهای دیپلماتیک، این تهدیدها را مدیریت و مرتفع کند تا شرکتها با امنیت خاطر بیشتری در بازار روسیه فعالیت کنند.
پورقاسمی به تفاوت مدلهای اجرایی و توان مالی شرکتهای ایرانی اشاره کرد و افزود: اگر پروژهها در قالب استاندارد جهانی EPC (پیمانکاری طراحی، تأمین و ساخت) انجام شوند، شرکتها میتوانند حضور بسیار قوی و موفقی داشته باشند اما چالش اصلی زمانی بروز میکند که پروژهها به سمت مدلهای EPCF یا BOT حرکت کنند؛ مدلهایی که در آن پیمانکار باید بخشی از سرمایه پروژه را نیز تأمین کند. در حال حاضر، شرکتهای خصوصی کشور به دلیل ضعف در زنجیره ارزش و نبود ارتباط مستقیم با مؤسسات مالی و فاینانسرهای بینالمللی، توان مالی کافی برای ورود به این نوع پروژهها را ندارند.
وی تأکید کرد: سازمان توسعه تجارت و وزارت امور خارجه باید با ایجاد کانالهای ارتباطی میان فاینانسرهای بینالمللی و پیمانکاران ایرانی، این چرخه تأمین مالی را تکمیل کنند. بازار روسیه فرصتی استثنایی است، اما تا زمانی که زیرساختهای بانکی، استانداردها و حمایتهای دولتی برای شرکتهای غیرمرکزی و خصوصی فراهم نشود، حضور آنها در این بازار دشوار و محدود خواهد بود.
پورقاسمی ضمن اشاره به اهمیت اعزام هیئتهای تجاری، بر تفاوت میان حضور فیزیکی و نتیجهگیری عملی تأکید کرد و گفت: اعزام شدن یک هیئت تجاری به روسیه یک مسئله است، اما نتیجهگیری از آن هیئت و دستیابی به قرارداد، مسئلهای کاملا متفاوت است. میتوانیم هیئتهای تجاری با کیفیت و سطح بالا اعزام کنیم و مذاکرات انجام دهیم، اما پرسش اساسی اینجاست که در نهایت چقدر از این افراد میتوانند پروژه بگیرند؟ یک شرکت توانمند ممکن است تمام هزینههای حضور در بازار روسیه و تلاش برای جذب پروژه را متحمل شود، اما تا زمانی که زیرساختهای بدیهی در داخل کشور آماده نشود، آن هیئتها صرفا از محل حضور در روسیه و آشنایی با بازار بهرهمند خواهند شد و نتیجه ملموسی به همراه نخواهند داشت.
وی با ورود به جزئیات فنی و حقوقی، چالش ضمانتنامهها را با استناد به قوانین موجود، از منظر اجرایی به چالش کشید و گفت: قراردادهای بینالمللی تابع استانداردهای مشخصی هستند. برای شرکت کردن در یک مناقصه، شرکتها ملزم به ارائه ضمانتنامههایی نظیر شرکت در مناقصه، حسن انجام کار و پیشپرداخت هستند. در حالی که در آییننامه حمایت دولت از صادرات خدماتی که به تصویب هیئت وزیران رسیده، صراحتا آمده است که سیستم بانکی باید بتواند ضمانتنامههای مورد نیاز پیمانکاران خارجی را با ۹۸ درصد سفته مدیران و ۲ درصد آورده منقول یا غیرمنقول صادر کند؛ اما واقعیت این است که وقتی شرکتها به بانک مراجعه میکنند، آیا بر اساس این دستور دولت عمل میشود؟ حتی اگر فرض کنیم بانکها بر اساس آییننامه عمل کنند، باز هم با مشکل زمان مواجه هستیم. در بسیاری از مناقصات، شرکتها فرصت بسیار کوتاهی برای ارائه اسناد و ضمانتنامهها دارند. آنچه با آن روبرو هستیم، نوعی تحریمهای بروکراسی داخلی و عدم انسجام میان سازمانهای دولتی و سیستم بانکی است. عدم تفویض اختیار به بانکهای استانی باعث میشود حتی توانمندترین شرکتهای پیمانکار در استانها، در ورود به پروژههای بینالمللی با دشواریهای غیرقابل چشمپوشی مواجه شوند.
دبیر اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی با اشاره به پیامدهای این وضعیت برای توسعه منطقهای، خاطرنشان کرد: این وضعیت باعث شده است که بسیاری از شرکتهای توانمند فنی و مهندسی، پس از رسیدن به سطح بلوغ کاری مشخص، ناچار به مهاجرت از استانها به پایتخت شوند. دلیل این مهاجرت، تنها بحث حجم کار نیست، بلکه این است که در تهران، ارتباطات، فرصتها و حمایتها به شکلی بسیار چابکتر از استانها در دسترس است. در حالی که شرکتهای استانی برای دسترسی به همین حمایتها با چالشهای سنگینی روبرو هستند.
پورقاسمی تاکید کرد: از نظر شناسایی بازار و دسترسی به نیازها، ایران در روسیه با مشکل مواجه نیست. از طریق رایزنهای تجاری، اتاقهای مشترک و تعامل با مراکز موجود در روسیه، دسترسی خوبی به پیشبازار و شناسایی نیازهای فنی و مهندسی روسیه داریم. مشکل در شناسایی نیاز نیست، بلکه چالش اصلی در مرحلهای است که شرکت ایرانی میخواهد وارد بازار شود و با موانعی در داخل کشور برخورد میکند که بخش بزرگی از آنها قابل حل است. دولت باید به بخش خصوصی و تشکلهای صنفی این اعتماد را داشته باشد که به عنوان بازوی اجرایی اتاق بازرگانی و بازوی کمکی دولت، بتوانند با قدرت وارد عمل شده و این موانع را از میان بردارند. تنها در این صورت است که میتوانیم از ظرفیتهای عظیم بازار روسیه به درستی استفاده کنیم.
انتهای پیام
