سید روحالله مشیری در گفتوگو با ایسنا درباره مهمترین موانع ساختاری تحقق اقتصاد مقاومتی در ایران اظهار کرد: اگر بخواهیم موانع ساختاری را بررسی کنیم، میتوانیم به زیرساختهای کلان اقتصادی، قوانین، چیدمان نهادها و میزان انعطافپذیری نهادها اشاره کنیم؛ مسائلی که اساسا جلوی رشد اقتصاد را خواهند گرفت.
این عضو هیئت علمی دانشگاه مفید قم اولین مانع ساختاری را، بحث عدم رقابت در بازارها دانست و گفت: اگر در بازارها رقابت نباشد، طبیعی است که به کارآمدی منجر نخواهد شد، البته این صحبت نباید اینگونه تلقی شود که پس هر آنچه داریم به بخش خصوصی واگذار کنیم. بخش خصوصی هم عمدتا ناکارآمد است و آنچه را که مثلا دولت میتواند بهتر مدیریت کند، نباید به کسی واگذار کرد که اساسا نمیتواند آن را مدیریت کند. این مسیری بود که به اشتباه طی شد؛ به این تصور که میتوان از این طریق رقابت ایجاد کرد.
مشیری ادامه داد: رقابت باید به طور طبیعی در جامعه ایجاد شود؛ باید موانع را برداشت، سازوکارها را ایجاد کرد و جلوی انحصارات را گرفت، نه اینکه آنچه هست را به کسانی داد که اساسا قدرت مدیریتش را ندارند.
وی دومین مانع را ناکارآمدی نظام بانکی و مالی دانست و گفت: بانکها به جای هدایت نقدینگی به سمت بخشهای مولد و تولیدی، وارد فعالیتهای سوداگرانه و سودجویانه منفی شدهاند. بخشی از این مسئله به بنگاهداری، بخشی به دلالی و بخشی به فعالیت در بازار ارز و طلا بازمیشود که اساسا نظام بانکی را مختل میکند.
این عضو هیئت علمی دانشگاه مفید قم تصریح کرد: آن بخشی هم که به هدایت سرمایه مربوط میشود، عمدتا به سمت زیرمجموعههای خود بانکها یا کسانی میرود که از راههای غیرساختارمند وارد تقاضای وام شدهاند. مشکل عمده دیگر این است که بنگاههای کوچک معمولا نمیتوانند وثیقه وامهای کلان را فراهم کنند؛ در نتیجه از دریافت وام محروم میشوند و حتی اگر ایدههای خلاقانه داشته باشند، وارد فضای کسبوکار نخواهند شد، چون تامین مالی مناسبی ندارند.
مشیری با اشاره به دیگر موانع ساختاری اقتصاد مقاومتی گفت: مانع بعدی، مساعد نبودن محیط کسبوکار است. البته در سالهای اخیر در بحث مجوزها و شفافیت قانونی گامهای رو به جلویی برداشته شده که میتواند فضای کسبوکار را شفافتر کند تا یک فرد تولیدکننده با چشم باز …
