موسی احمدی در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به وضعیت تأمین برق کشور در تابستان امسال، اظهار کرد: اگر شرایط مدیریت شبکه برق و میزان محدودیتهای اعمالشده را با سالهای گذشته مقایسه کنیم، بهرغم افزایش تقاضای مصرف، استمرار ناترازی و برخی مشکلات ایجادشده برای زیرساختهای صنعت برق، میتوان گفت وزارت نیرو در حوزه مدیریت مصرف و پایداری شبکه عملکرد قابل قبولی داشته است.
وی افزود: واقعیت این است که امسال مدیریت مصرف برق با برنامهریزی منسجمتری دنبال شد و مجموعه اقداماتی که وزارت نیرو در حوزه مدیریت بار، کنترل مصرف، جابهجایی بار شبکه و همراهسازی مشترکان اجرا کرد، موجب شد شبکه برق کشور با پایداری بیشتری اداره شود و از بروز خاموشیهای گسترده جلوگیری شود.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه مدیریت مصرف در کنار توسعه ظرفیت تولید باید به عنوان یکی از ارکان سیاستگذاری صنعت برق دنبال شود، گفت: تجربه امسال نشان داد که صرف افزایش تولید برق پاسخگوی نیاز کشور نیست و اگر مدیریت مصرف به شکل اصولی اجرا شود، میتوان بخش مهمی از ناترازی را کنترل کرد.
احمدی ادامه داد: البته این به معنای پایان مشکلات نیست؛ همچنان کشور با ناترازی برق مواجه است و باید سرمایهگذاری در توسعه نیروگاهها، انرژیهای تجدیدپذیر و شبکه انتقال با جدیت ادامه پیدا کند، اما اقدامات مدیریتی وزارت نیرو باعث شد فشار ناشی از این ناترازی تا حد زیادی کنترل شود.
وی با اشاره به اجرای طرحهای مدیریت مصرف و مقابله با تخلفات در شبکه برق اظهار کرد: برخورد با انشعابات غیرمجاز، شناسایی و جمعآوری مراکز غیرقانونی استخراج رمزارز، هوشمندسازی شبکه و کنترل مشترکان پرمصرف از جمله اقداماتی بود که در کاهش فشار بر شبکه برق مؤثر واقع شد و باید با جدیت ادامه پیدا کند.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس افزود: امروز برق یک سرمایه ملی است و همه دستگاهها باید برای صیانت از این سرمایه همکاری کنند. وزارت نیرو مسئول مدیریت شبکه است، اما دستگاههای دیگر نیز وظایف مهمی بر عهده دارند و باید سهم خود را در کاهش ناترازی ایفا کنند.
وی با اشاره به نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: یکی از موضوعاتی که همچنان نیازمند توجه جدی است، نوسازی صنایع و افزایش بهرهوری انرژی در واحدهای تولیدی است. بخش قابل توجهی از صنایع کشور با تجهیزات قدیمی فعالیت میکنند و شدت مصرف انرژی در برخی واحدها بالاست؛ از این رو انتظار میرود وزارت صمت برنامه نوسازی خطوط تولید، استفاده از فناوریهای کممصرف و ارتقای بهرهوری را با سرعت بیشتری دنبال کند.
احمدی تأکید کرد: هر میزان که بهرهوری در صنایع افزایش پیدا کند، به همان میزان فشار از روی شبکه برق کشور برداشته خواهد شد. بنابراین مدیریت مصرف تنها وظیفه وزارت نیرو نیست و همه دستگاههای اجرایی باید در این مسیر مسئولیت خود را انجام دهند.
وی با بیان اینکه مجلس از برنامههای مؤثر وزارت نیرو در مدیریت مصرف و حفظ پایداری شبکه حمایت میکند، گفت: در کنار این حمایت، مجلس اجرای تکالیف قانونی سایر دستگاهها بهویژه در حوزه بهینهسازی مصرف انرژی، نوسازی صنایع و ارتقای بهرهوری را نیز از طریق ابزارهای نظارتی پیگیری خواهد کرد.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت مناسب مصرف برق در تابستان امسال نشان داد که با برنامهریزی دقیق، همراهی مردم و همکاری دستگاههای مختلف میتوان آثار ناترازی را کاهش داد، اما حل ریشهای این مسئله مستلزم ادامه سرمایهگذاری در تولید، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، افزایش بهرهوری و اجرای کامل تکالیف قانونی همه دستگاههای مسئول است.
انتهای پیام
