حادثه غرق شدن ۵ جوان در ساحل زیبای شهر رامسر، بار دیگر نظام مسائل مرتبط با موضوع ساماندهی سواحل و پیشگیری از غریق را بر روی پیشخوان رسانهها و مطبوعات کشاند و ضرورت بازنگری در شیوه مدیریت ایمنی سواحل را یادآور شد.
اندکی پس از این اتفاق بود که دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامسر، به جهت بررسی ابعاد و جوانب موضوع و قصور احتمالی غرق شدن ۵ جوان در آبهای ساحلی این شهر پرونده قضایی تشکیل داد و با بیان پرسشهایی گفت: آیا نصب چند تابلو با عنوان شنا ممنوع بر فرض وجود، به تنهایی برای رفع تکلیف متولیان امر و پیشگیری از وقوع حوادث کفایت میکند؟ و اگر پاسخ مثبت باشد، چرا با وجود همین هشدارها، هر سال شاهد تکرار غرقشدگی در نقاط مشخص و شناختهشده هستیم؟
بهمن سامخانیان تصریح کرد: در حقوق عمومی و قواعد مسئولیت مدنی، اصل بر آن است که هرگاه خطری مستمر، شناختهشده و قابل پیشبینی باشد، تکلیف متولیان صرفاً به اعلام خطر محدود نمیشود، بلکه اتخاذ تدابیر متناسب برای پیشگیری از وقوع زیان نیز مورد انتظار است.
سامخانیان همچنین خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشورها، نقاط دارای سابقه غرقشدگی با مجموعهای از اقدامات ایمنی مدیریت میشوند؛ از جمله استقرار ناجیان غریق به تعداد کافی در ایام پرخطر، ایجاد برجهای مراقبت، نصب تجهیزات نجات، استفاده از سامانههای هشداردهنده، محدودسازی دسترسی به مناطق فوقالعاده خطرناک، پایش مستمر سواحل و استقرار جتاسکیهای امداد و نجات دریایی مجهز به (برانکارد) نجات در محدودههای پرخطر ساحلی. تجربههای موفق نشان داده است که کاهش تلفات انسانی محصول ترکیب هشدار، نظارت و امدادرسانی است، نه اتکای صرف به تابلوهای هشدار.
طی بازدید میدانی از منطقه محل وقوع حادثه نیز علیرغم وسعت ساحل تحت اختیار مجموعه، هیچ نجات غریقی در نقطۀ حادثه نبود و صرفا یک نجات غریق در فاصله نسبتاً زیاد حضور داشت که احتمالا جوابگوی حوادث بعدی نخواهد بود.
دادستان رامسر تاکید کرد: هنگامی که در محدودههای مشخص طی سالهای متوالی موارد متعدد غرقشدگی رخ میدهد، انتظار عمومی و منطقی آن است که علاوه بر نصب تابلو، تمامی ظرفیتهای قانونی، اجرایی و امدادی برای حفاظت از جان مردم به کار گرفته شود. جان انسانها باارزشتر از آن است که پس از هر …
![[سیدمسعود رضوی] جنگ، رنج و سربلندی](/news/u/2026-08-22/ettelaat-2f7sv.jpg)
