اندکی پس از این اتفاق بود که دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامسر، به جهت بررسی ابعاد و جوانب موضوع و قصور احتمالی غرق شدن ۵ جوان در آبهای ساحلی این شهر پرونده قضایی تشکیل داد و با بیان پرسشهایی گفت: آیا نصب چند تابلو با عنوان شنا ممنوع بر فرض وجود، به تنهایی برای رفع تکلیف متولیان امر و پیشگیری از وقوع حوادث کفایت میکند؟ و اگر پاسخ مثبت باشد، چرا با وجود همین هشدارها، هر سال شاهد تکرار غرقشدگی در نقاط مشخص و شناختهشده هستیم؟
بهمن سامخانیان تصریح کرد: در حقوق عمومی و قواعد مسئولیت مدنی، اصل بر آن است که هرگاه خطری مستمر، شناختهشده و قابل پیشبینی باشد، تکلیف متولیان صرفاً به اعلام خطر محدود نمیشود، بلکه اتخاذ تدابیر متناسب برای پیشگیری از وقوع زیان نیز مورد انتظار است.
سامخانیان همچنین خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشورها، نقاط دارای سابقه غرقشدگی با مجموعهای از اقدامات ایمنی مدیریت میشوند؛ از جمله استقرار ناجیان غریق به تعداد کافی در ایام پرخطر، ایجاد برجهای مراقبت، نصب تجهیزات نجات، استفاده از سامانههای هشداردهنده، محدودسازی دسترسی به مناطق فوقالعاده خطرناک، پایش مستمر سواحل و استقرار جتاسکیهای امداد و نجات دریایی مجهز به (برانکارد) نجات در محدودههای پرخطر ساحلی. تجربههای موفق نشان داده است که کاهش تلفات انسانی محصول ترکیب هشدار، نظارت و امدادرسانی است، نه اتکای صرف به تابلوهای هشدار.
طی بازدید میدانی از منطقه محل وقوع حادثه نیز علیرغم وسعت ساحل تحت اختیار مجموعه، هیچ نجات غریقی در نقطۀ حادثه نبود و صرفا یک نجات غریق در فاصله نسبتاً زیاد حضور داشت که احتمالا جوابگوی حوادث بعدی نخواهد بود.
دادستان رامسر تاکید کرد: هنگامی که در محدودههای مشخص طی سالهای متوالی موارد متعدد غرقشدگی رخ میدهد، انتظار عمومی و منطقی آن است که علاوه بر نصب تابلو، تمامی ظرفیتهای قانونی، اجرایی و امدادی برای حفاظت از جان مردم به کار گرفته شود. جان انسانها باارزشتر از آن است که پس از هر حادثه تنها به این جمله بسنده کنیم که تابلوی شنا ممنوع نصب شده بود یا مسافر بی توجه است.
با توجه به آنچه دادستان رامسر متذکر شد و از بین تمام مشکلات و چالشهای سختافزاری، نرمافزاری، نظارتی و ایمنی که در ارتباط با موضوع غرقشدن در دریای کاسپین وجود دارد، شاید بحث مدیریت و نظام مسائل مرتبط با آن، بیش از هر عامل دیگری در میزان غریق تاثیرگذار باشد. هرچند برخی کارشناسان معتقدند، مسئله مدیریت در پیوند مستقیم و نشأت گرفته از موضوع حکمرانی است.
یک پژوهشگر حوزه حکمرانی و دکترای مدیریت دولتی معتقد است: با توجه به ساحلی بودن بسیاری از شهرهای استان مازندران، نخستین مانعی که در بحث ساماندهی سواحل برای مدیریت شهری وجود دارد، سرگردانی بین تکلیف قانونی، موانع بروکراتیکِ دستگاههای موازی و خطکشیهای دستگاههای نظارتی است.
علی امینیشاد، با اشاره به حادثۀ غرقشدگی در توسکاسرای رامسر، آنرا نه یک رویداد منفرد یا نتیجۀ سهلانگاریِ یک دستگاه خاص بلکه این حادثه را مصداقِ عینیِ یک بیماریِ مزمن در نظامِ برنامهریزی و مدیریتِ شهری و روستایی کشور دانست و توضیح داد: وقتی شهرها و روستاها نه با نگاهِ تخصصی و آیندهنگر، که با رویکردی سیاسی و بخشیگرا اداره میشوند، و وقتی در عرصۀ مدیریت، هرجومرجِ تصمیمگیری و موازیکاریِ نهادها به جایِ وحدتِ رویه و انسجامِ عملیاتی حاکم میشود، محصولِ چنین ساختاری، چیزی جز تکرارِ فجایعِ انسانی نخواهد بود و مدیریتِ سواحل، تنها یکی از جلوههایِ عریانِ این آشفتگی است.
امینیشاد، با اشاره به طرح تدوینِ «مدیریتِ یکپارچه ساحل» که سالهاست بر زمین مانده است، گفت: جلساتِ متعدد و وعدههایِ رنگارنگ هیچکدام به نتیجهایِ عملیاتی نرسیدهاند. در همین حین، در سطحِ جهانی، مفهوم مدیریت یکپارچهی مناطق ساحلی (ICZM) از یک ایدۀ نوین به یک الزامِ بینالمللی تبدیل شده اما در شهرِهای ما، همچنان در هالهای از ابهام و بلاتکلیفیِ اداری باقی مانده است.
وی با بیان اینکه دستگاههایِ متولیِ سواحل، تعدادشان کم نیست و هرکدام به فراخورِ مأموریتِ خود، ادعایِ نظارت یا مالکیت دارند، تصریح کرد: از سازمانِ بنادر و دریانوردی و دریابانی گرفته تا میراثِ فرهنگی، شهرداریها، دهیاریها، منابع طبیعی، محیط زیست و گاه دستگاههایِ دیگر دخیلاند اما این کثرت، به معنایِ انسجام نیست؛ گویی هرکدام منتظرند تا دیگری دست به کار شود و در این بین برخی دستگاهها صرفاً ناظرند.
این پژوهشگر حکمرانی افزود: در این میان فقط جانِ مردم است که قربانیِ این بلاتکلیفیِ جمعی میشود. این در حالی است که تجربۀ جهانیِ ICZM، دقیقاً برای حلِ معضلِ «تعددِ متولیِ بدونِ متولیِ واحد» طراحی شده است؛ معضلی که اولین بار در دهۀ ۱۹۶۰ در خلیجِ سانفرانسیسکو با تأسیسِ یک نهادِ فرابخشی، پاسخِ عملی به آن داده شد، اما در شهرهای ساحلی ما، هنوز پس از نیمقرن، همان معضلاتِ حلنشده، دستبهدست میشود.
امینیشاد، تاکید کرد: در نظامی که مدیریتِ شهرها و روستاها، بیش از آنکه مبتنی بر آمایشِ سرزمین و کارشناسیِ پایدار باشد، تابعِ جابهجاییِ مدیرانِ سیاسی و تصمیمگیریِ لحظهای است، بزرگترین قربانی، «پیشگیری» است؛ به بیان دیگر، مدیرانِ میدانی که باید در بلندمدت برای کاهشِ مخاطرات برنامهریزی کنند، عملاً درگیرِ پاسخگوییِ کوتاهمدت به دستگاههایِ نظارتیِ متعدد میشوند و انرژیِ آنان صرفِ عبور از موانعِ بروکراتیک میشود، نه حلِ مسئله.
وی با بیان این نکته که در ماجرایِ مدیریتِ سواحل، با یک هرجومرجِ برنامهریزیِ تمام عیار مواجهیم، خاطرنشان کرد: نهادهای متعدد، هر یک به فراخورِ برداشتِ خود از وظایفِ قانونی، دستورِالعملی متفاوتی صادر میکنند؛ به عنوان مثال شهرداری برای ساماندهیِ فیزیکیِ ساحل اقدام میکند؛ دریابانی آن را توقیف میکند. شهرداری برای استقرارِ ناجیِ غریق بودجه میگیرد؛ اما دستگاهِ دیگر، مجوزِ استخدام را نمیدهد. فرماندار جلسه میگذارد، مصوبات ثبت میشود، اما هیچ سازوکارِ الزامآوری برای اجرا وجود ندارد. نتیجه، فلجِ عملیاتیِ دستگاهِ اجرایی و تداومِ خطرِ عادیِ غرقشدگی است که هر سال قربانیانِ تازهای میگیرد.
نبود نگاه سرزمینی و حکمرانیِ بخشی در سایۀ بیتوجهی به تجارب جهانی
امینیشاد، معتقد است که سیاستگذاریِ فعلی در حوزۀ مدیریتِ مخاطراتِ ساحلی، گرفتارِ یک نگاهِ بخشی و واکنشگراست. به این معنا که تا فاجعه رخ ندهد، بودجهای برای پیشگیری تخصیص نمییابد و تا رسانهها مداخله نکنند، هیچ نهادی خود را مکلف به اقدامِ پیشدستانه نمیبیند. این رویکرد، حاصلِ نبودِ «نگاهِ سرزمینی» در سیاستگذاریِ کلان است.
وی با اشاره به مسئله آمایشِ سرزمین، یادآور شد: در اینجا و موضوع سواحل، آمایش یعنی پیش از وقوعِ حادثه، نقاطِ پرخطر شناسایی، اولویتبندی و برای هرکدام، برنامه ایمنیِ متناسب تدوین شود. اما در غیابِ این نگاه، مدیریتِ سواحل به حاشیهای از مسئولیتهایِ فرعیِ دستگاههایِ مختلف تبدیل میشود که هیچیک آن را ماموریتِ اصلیِ خود نمیدانند. این درحالیست که در اجلاسِ زمین در ریودوژانیرو سال ۱۹۹۲، مفهومِ ICZM بهعنوانِ یکی از راهبردهایِ کلیدیِ توسعۀ پایدار، به رسمیت شناخته شد و از آن پس، این مفهوم بهعنوان یک الگویِ بینالمللی برای تمامیِ کشورهایِ دارایِ سواحل توصیه شد. اما در شهرهای ما، هنوز پس از سه دهه، همان طرح، در حدِ یک ایده دستنخورده باقی مانده است.
این مدرس دانشگاه و پژوهشگر حکمرانی با یادآوری اینکه هیچکدام از دستگاههایِ متولی ساماندهی سواحل، خود را مسئولِ تمامِ زنجیرۀ ایمنیِ جانِ مردم ندانسته و عملاً منتظرند تا ببینند کدام دستگاه، گامِ نخست را برمیدارد، تصریح کرد: این انتظارِ جمعی، خود بزرگترین مانعِ پیشگیری است. در حالی که تجربۀ جهانیِ ICZM از دهه ۲۰۰۰ به بعد، از یک رویکردِ صرفاً هماهنگکننده به سمت حکمرانیِ مشارکتی و منظومهای حرکت کرده است؛ رویکردی که در آن، دستگاهها به جای رقابت و انتظار، در قالبِ یک زنجیره عملیاتیِ منسجم، هر یک نقشِ خود را در صیانت از جانِ مردم ایفا میکنند.
امینیشاد، در ادامه به مسئله حکمرانی بیان کرد: کشور در بحث حکمرانی نیازمند جراحی سرزمینی است؛ یعنی بازتعریفِ محدودههای مسئولیت، تخصیص اختیار و اعتبار کافی به نهادهای محلی و ایجاد نظام هماهنگی بیندستگاهی. سیاستگذارِ کلان، یعنی دولت و مجلس، باید بپذیرد که حکمرانیِ بخشی و جزیرهای، نه تنها کارآمد نیست، که خود عاملِ تولیدِ بحران است.
وی افزود: جراحیِ سرزمینی یعنی بازنگریِ اساسی در تقسیم وظایفِ دستگاهها در حوزۀ مدیریت مخاطراتِ ساحلی، تعیین یک نهاد متولی با اختیارات کافی برای هماهنگی و نظارت، و تفکیک روشن مأموریتهای عمرانی، نظارتی و امدادی. در این بازنگری، باید تکلیف دستگاههایی چون منابع طبیعی، محیط زیست، دریابانی، میراث فرهنگی و شهرداریها در قبالِ ایمنیِ جانِ مردم، بهصورتِ شفاف تعیین شود تا هر دستگاهی بداند که در زنجیره مدیریت سواحل، چه نقشی دارد و در قبال چه بخشی از مسئولیت، پاسخگوست.
این مؤلف و پژوهشگر مدیریت و حکمرانی، همچنین چاره کار را چرخش به سمت حکمرانیِ منظومهای دانست و افزود: یعنی اینکه دستگاهها به جای رقابتِ قدرت و فرار از مسئولیت، در قالبِ یک زنجیرهی عملیاتیِ منسجم، هر یک نقشِ خود را در صیانت از جانِ مردم ایفا کنند. این همان نسخهای است که ICZM در سطحِ جهانی، پس از دههها تجربه، بهعنوانِ راهحل نهایی ارائه کرده است.
امینیشاد، در ادامه و از نگاه حقوقی به مشکل مدیریت پرداخت و تصریح کرد: از منظرِ حقوقی، مهمترین خلأ، نبود نهاد متولی «واحد ایمنی سواحل» است. در ساختارِ قانونیِ فعلی، هیچ نهادی صراحتاً مسئول حفاظت از جانِ شهروندان در برابرِ غرقشدگی تعیین نشده است. دستگاهها، وظایفِ عمرانی، محیطزیستی، انتظامی، گردشگری و منابعِ طبیعی دارند، اما ایمنیِ جان مردم، در هیچیک از این وظایف، بهعنوانِ ماموریتِ اصلی تعریف نشده است. این خلأ، زمینهسازِ پدیدۀ «مسئولیت جمعیِ بدون مسئول مشخص» شده است؛ جایی که همه مسئولند اما هیچکس پاسخگو نیست.
وی خاطرنشان کرد: بر اساسِ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، صیانت از جان، امنیت و حقوق شهروندان از وظایف اساسی حاکمیت است. این اصل، تکلیفی عام برای تمامیِ دستگاهها ایجاد میکند که در صورت نقص، قابلِ پیگیریِ قضایی است. همچنین قاعده «مسئولیتِ ناشی از ترک فعل»، متولیانِ امر را موظف میسازد که در برابرِ خطراتِ مستمر و قابلِ پیشبینی، اقدامِ عقلایی و مؤثر انجام دهند. نصبِ تابلو، بهویژه وقتی در یک نقطه سالها سابقۀ غرقشدگیِ متوالی وجود دارد، نه تنها اقدامی پیشگیرانه نیست، بلکه مصداقِ فرار از مسئولیت قانونی دستگاههایِ ذیربط محسوب میشود.
امینیشاد با بیان اینکه دو راهحل جراحی سرزمینی و حکمرانی منظومهای، نیازمندِ عزمی جدی در سطحِ کلانِ سیاستگذاری است، گفت: عزمی که نه با محکومیتِ چند مدیرِ میانی در یک پرونده، که با اصلاحِ قانون و شفافسازیِ ساختار نظام اداری کشور محقق میشود.
به عقیده این پژوهشگر حکمرانی، تقلیل این حادثه به جانِ چند جوانِ بیگناه و تنبیه و حتی تعدیل یک یا چند مدیر، هرگز چاره و علاج معضل غرقشدگی سواحل نیست؛ این حادثه، حاصلِ سالها انباشتِ خطا در یک نظامِ اداریِ فرسوده بود؛ نظامی که در آن، دستگاههایِ متعددی سهیمند اما هیچکدام مسئولیت جان انشان را عهدهدار نیستند. اگر این پرونده، سرآغازی بر جراحی ساختاری نظام مدیریتیِ کشور شود و به بازتعریفِ مسئولیتها و شفافسازی وظایف بینجامد و اگر سرانجام، طرح مدیریت یکپارچۀ سواحل که سالها بر زمین مانده، با الهام از تجاربِ موفق جهانی، به نتیجه برسد، آنگاه میتوان گفت که جان ازدسترفتۀ جوانان و سالها زحمات مدیران دغدغهمند، هدر نرفته است.
انتهای پیام
