به گزارش ایسنا، بر اساس جمعبندی صورت گرفته در این جلسات، در فاصله دو هفته پیش از این نشست، نزدیک به ۱۱۴ موضوع و مطالبه از سوی تشکلها و فعالان اقتصادی استان در حوزههای تولید، تامین مالی، مالیات، انرژی، تامین اجتماعی، صادرات و واردات، معدن و اقتصاد دانشبنیان احصا و در قالب جزوهای به اعضای کمیسیون ویژه ارائه شد.
محورهایی از جمله اصلاح ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، تعیین تکلیف داراییهای نامشهود، بازنگری در اعتبارسنجی بانکی بر مبنای فعالیت واقعی بنگاهها، توسعه صندوقهای ضمانت و تقویت زیرساختهای مرزی شرق کشور از مهمترین درخواستهای مطرحشده بود.
محسن زنگنه، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید داخل و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ مجلس، در حاشیه این نشستها با اشاره به نزدیک به یک سال بررسی این طرح در کمیسیون، گفت: هدف آن است که اصلاحات قانون تامین مالی تولید و زیرساختها تا نیمه دوم امسال به صحن علنی مجلس برسد.
همچنین مهدی طغیانی، نایبرئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه تاکید کرد: جزئیات اجرایی این قانون باید در قالب آییننامه و دستورالعمل دنبال شود تا روند اجرا در آینده با مشکل مواجه نشود.
در این سفر، مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیز از برنامههایی برای تسهیل بازگشت ارز صادراتی، تمدید مهلت واردات و تمدید ضمانتنامههای گمرکی خبر دادند و غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی، ثبات و آرامش اقتصادی را مهمترین پیششرط فعالیت مطمئن بخش خصوصی خواند.
امروز نیز آخرین نشست اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید داخل و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی برگزار شد که در خصوص دستاوردهای این جلسه محسن زنگنه، رئیس این کمیسیون در گفتوگو با ایسنا، گفت: در جریان بررسی مواد مرتبط با زمین و مسکن، انرژی و برخی مسائل مربوط به واردکنندگان و صادرکنندگان مطرح و مصوبهای برای ساماندهی مطالبات بخش خصوصی از دولت به تصویب رسید.
وی اظهار کرد: در مواردی بخش خصوصی کالا را به دولت میفروشد و محصولاتی را برای دستگاههای دولتی تأمین میکند و یا در قالب پیمانکاری فعالیت دارد، اما مطالبات آنها در موعد مقرر پرداخت نمیشود؛ در حالی که بخش خصوصی ممکن است به بانکها نیز بدهکار باشد.
زنگنه افزود: بر اساس مصوبه امروز کمیسیون ویژه حمایت از تولید داخلی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴، مطالبات بخش خصوصی از دولت و بدهی این بخش به بانکها میتواند از طریق اوراق، با یکدیگر تهاتر و متعادل میشود و با توجه به تصویب بندهای دیگر در این جلسه، بررسی و اصلاح قانون تأمین مالی نیز تقریباً به پایان رسیده است.
انتهای پیام
