دادگاه عالی فرانسه روز جمعه ۱۴ اوت، لایحه ممنوعیت دسترسی افراد زیر ۱۵ سال به شبکههای اجتماعی را رد و اعلام کرد که این لایحه آزادی بیان را نقض میکند.
به گزارش ایسنا، شورای قانون اساسی در تصمیم خود اعلام کرد: «با ممنوعیت دسترسی افراد زیر ۱۵ سال به برخی خدمات آنلاین، قانون ذاتا از هر فرد، حتی یک بزرگسال، میخواهد که قبل از دسترسی به آنها، سن خود را ثابت کند.» با این حال، با عدم مشخص کردن شرایط و محدودیتهایی که چنین مدرکی باید ارائه شود، قانونگذار ضمانتهای قانونی لازم را برای اطمینان از رعایت این الزامات ایجاد نکرده است.
قانونگذاران فرانسوی ممنوعیت دسترسی کودکان زیر ۱۵ سال به شبکههای اجتماعی را تصویب کرده بودند و به این ترتیب، فرانسه اولین کشور اروپایی بود که این قانون را تصویب و از استرالیا الگوبرداری کرده بود که با اعلام اولین ممنوعیت …
