شهلا عموری در گفت و گو با ایسنا اظهارکرد: در پی چانه زنی های کارشناسی و تعامل فشرده میان بخش خصوصی و دولتی، دستورالعمل نهایی تسعیر ارز سال ۱۴۰۵ در حالی در هفته ابتدایی مردادماه صادر و ابلاغ شد که بررسی مفاد آن نشاندهنده پذیرش گسترده چارچوبها و پیشنهادات اصلاحی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز است؛ اقدامی که از آن به عنوان ثمره «چانهزنی کارشناسی» برای صیانت از حقوق فعالان اقتصادی در برابر مالیاتهای تورمی می توان یاد میشود.
وی ادامه داد: موضوع پرچالش نحوه محاسبه مالیات بر سود و زیان ناشی از نرخ ارز، پس از ماهها ابهام، با صدور دستورالعمل جدید سازمان امور مالیاتی وارد مرحله جدیدی شد؛ این بخشنامه که نسخه اولیه آن در خردادماه جهت بررسی کارشناسی به اتاق اهواز ارسال شده بود، اکنون با تغییراتی بنیادین ابلاغ شده است که مستقیماً ریشه در مطالبات فنی و آسیبشناسیهای دقیق دارد.
احقاق حق فعالان اقتصادی در سایه دیدگاههای کارشناسی
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با تشریح جزئیات این موفقیت کارشناسی اظهار کرد: بخش خصوصی در سالهای اخیر تحت فشار مضاعف ناشی از نوسانات شدید ارزی و تحریمهای ظالمانه بوده است. آنچه ما در پاسخهای کارشناسی خود به دولت دنبال کردیم، جلوگیری از تضییع حقوق بازرگانانی بود که به دلیل خلأهای قانونی، ناچار به پرداخت مالیات بر سودهای غیرواقعی میشدند.
وی با اشاره به روند اصلاح این دستورالعمل افزود: در خردادماه سال جاری، زمانی که پیشنویس این بخشنامه به دست ما رسید، بلافاصله تیمهای کارشناسی اتاق، آسیبشناسی دقیقی از وضعیت واردات و صادرات انجام دادند. خوشبختانه در نسخه نهایی که در هفته اول مردادماه ابلاغ شد، پیشنهادات اتاق اهواز در حیاتیترین بندها از جمله نرخ تسویه واقعی و تفکیک میان ارزشهای گمرکی و دفاتر قانونی مورد نظر قرار گرفت.
پایان سلطه "ارزشهای حبابی" گمرک بر دفاتر مالیاتی
رئیس اتاق بازرگانی اهواز یکی از بزرگترین دستاوردهای این چانهزنی را اصلاح بند مربوط به تفاوت نرخ ارز در پروانههای گمرکی دانست و در این باره توضیح داد: یکی از آسیبهای جدی که همواره صادرکنندگان را تهدید میکرد، "ارزشهای پایه صادراتی" گمرک بود که فراتر از قیمت واقعی معامله تعیین میشد.
عموری ادامه …
