شهلا عموری در گفت و گو با ایسنا اظهارکرد: در پی چانه زنی های کارشناسی و تعامل فشرده میان بخش خصوصی و دولتی، دستورالعمل نهایی تسعیر ارز سال ۱۴۰۵ در حالی در هفته ابتدایی مردادماه صادر و ابلاغ شد که بررسی مفاد آن نشاندهنده پذیرش گسترده چارچوبها و پیشنهادات اصلاحی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز است؛ اقدامی که از آن به عنوان ثمره «چانهزنی کارشناسی» برای صیانت از حقوق فعالان اقتصادی در برابر مالیاتهای تورمی می توان یاد میشود.
وی ادامه داد: موضوع پرچالش نحوه محاسبه مالیات بر سود و زیان ناشی از نرخ ارز، پس از ماهها ابهام، با صدور دستورالعمل جدید سازمان امور مالیاتی وارد مرحله جدیدی شد؛ این بخشنامه که نسخه اولیه آن در خردادماه جهت بررسی کارشناسی به اتاق اهواز ارسال شده بود، اکنون با تغییراتی بنیادین ابلاغ شده است که مستقیماً ریشه در مطالبات فنی و آسیبشناسیهای دقیق دارد.
احقاق حق فعالان اقتصادی در سایه دیدگاههای کارشناسی
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با تشریح جزئیات این موفقیت کارشناسی اظهار کرد: بخش خصوصی در سالهای اخیر تحت فشار مضاعف ناشی از نوسانات شدید ارزی و تحریمهای ظالمانه بوده است. آنچه ما در پاسخهای کارشناسی خود به دولت دنبال کردیم، جلوگیری از تضییع حقوق بازرگانانی بود که به دلیل خلأهای قانونی، ناچار به پرداخت مالیات بر سودهای غیرواقعی میشدند.
وی با اشاره به روند اصلاح این دستورالعمل افزود: در خردادماه سال جاری، زمانی که پیشنویس این بخشنامه به دست ما رسید، بلافاصله تیمهای کارشناسی اتاق، آسیبشناسی دقیقی از وضعیت واردات و صادرات انجام دادند. خوشبختانه در نسخه نهایی که در هفته اول مردادماه ابلاغ شد، پیشنهادات اتاق اهواز در حیاتیترین بندها از جمله نرخ تسویه واقعی و تفکیک میان ارزشهای گمرکی و دفاتر قانونی مورد نظر قرار گرفت.
پایان سلطه "ارزشهای حبابی" گمرک بر دفاتر مالیاتی
رئیس اتاق بازرگانی اهواز یکی از بزرگترین دستاوردهای این چانهزنی را اصلاح بند مربوط به تفاوت نرخ ارز در پروانههای گمرکی دانست و در این باره توضیح داد: یکی از آسیبهای جدی که همواره صادرکنندگان را تهدید میکرد، "ارزشهای پایه صادراتی" گمرک بود که فراتر از قیمت واقعی معامله تعیین میشد.
عموری ادامه داد: این تضاد باعث میشد ممیزان مالیاتی، دفاتر بازرگانان را رد کنند اما با پیشنهاد اتاق اهواز، در بند پنج دستورالعمل نهایی قید شد که «مبنای ثبت معامله در دفاتر مؤدی، به شرط وجود اسناد مثبته، ملاک دستیابی به واقعیت است و اختلاف با ارزش گمرکی لزوماً به معنای رد دفاتر نخواهد بود».
وی این اصلاحیه را آگاهیبخش توصیف کرد و گفت: فعالان اقتصادی باید بدانند که از این پس، واقعیتِ معامله بر نرخهای دستوری گمرک در حسابرسیهای مالیاتی پیشی گرفته است و این یک گام بزرگ در جهت شفافیت و عدالت مالیاتی است.
پذیرش واقعیتهای تحریم در واردات بدون انتقال ارز
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان یادآورشد: بخش دیگری از این دستورالعمل به موضوع "واردات بدون انتقال ارز" اختصاص دارد.
عموری با اشاره به اینکه بسیاری از بازرگانان در شرایط اضطرار و با دستور گمرک کالا را ترخیص کرده اما فاکتور صرافی در اختیار نداشتند، تصریح کرد: اتاق بازرگانی اهواز به صراحت اعلام کرد که در شرایط تحریم، مسیرهای انتقال ارز همیشه متعارف نیست بنابراین پیشنهاد شد «اسناد تأمین ارز در سامانه جامع تجارت جایگزین اعلامیههای صرافی شود و سازمان امور مالیاتی با پذیرش این منطق، در بخشنامه نهایی مقرر کرد که مدارک تسویه حساب و اسناد مثبته تأمین ارز، حتی در نبود فاکتور صرافی، مبنای محاسبه قرار گیرد».
رئیس اتاق اهواز تاکید کرد: این تغییر رویه، ریسک جرایم مالیاتی سنگین را برای واردکنندگان کالاهای اساسی و نهادهها به شدت کاهش میدهد.
توقف دریافت مالیات از سودهای تحققنیافته
عموری همچنین یکی از کلیدیترین پیشنهادات اتاق اهواز که در دستورالعمل نهایی بازتاب یافته را مربوط به سودهای ناشی از تسعیر ارز در زمان تحریم عنوان کرد و گفت: سود تسعیر ارز در بسیاری از موارد ناشی از کاهش ارزش پول ملی است، نه افزایش ثروت واقعی بنگاه؛ بنابراین ما پیشنهاد دادیم تا زمان رفع ابهام یا تحقق واقعی سود، مالیاتی مطالبه نشود.
وی خاطرنشان کرد: در بخشنامه نهایی، سازمان امور مالیاتی پذیرفته است که در شرایط تحریم، چنانچه تسعیر اقلام پولی با ابهام مواجه باشد، شناسایی سود و زیان تا زمان رفع ابهام به تعویق بیفتد و مطالبه مالیات از این بابت موضوعیت نداشته باشد.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان خاطرنشان کرد: این موضوع به معنای جلوگیری از خروج نقدینگی از بدنه تولید و تجارت به بهانه سودهای کاغذی و تورمی است.
ضرورت هوشیاری فعالان اقتصادی در اجرای بخشنامه
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز با اشاره به اینکه دستورالعمل ۱۴۰۵ تسعیر ارز محصول یک نگاه تعاملی است، خاطرنشان کرد: هرچند به عنوان نماینده بخش خصوصی همچنان بر لزوم تشکیل کارگروههای تخصصی حل اختلاف با حضور نمایندگان اتاق تاکید داریم، اما بخشنامه فعلی گامی بلند به جلوست. از فعالان اقتصادی انتظار میرود با مطالعه دقیق این بندهای اصلاحی، در هنگام حسابرسیهای مالیاتی از حقوق قانونی خود که حاصل تلاش کارشناسی اتاق است، دفاع کنند.
به گزارش ایسنا، این دستورالعمل که در ششم مردادماه به طور رسمی جایگزین بخشنامههای قبلی شد، اکنون به عنوان سند رسمی ملاک عمل تمام ادارات امور مالیاتی کشور قرار گرفته و به یکی از موفقترین نمونههای مشارکت بخش خصوصی در اصلاح فرآیندهای حاکمیتی تبدیل شده است.
انتهای پیام
