فاطمه آلیا در گفتوگو با ایسنا با اشاره به الزامات مدیریت کشور در دوره پساجنگ، اظهار کرد: در مدیریت دوران پساجنگ نباید از این نکته غافل شد که با توجه به خوی هژمونیک و غارتگرانه دولت آمریکا، اهداف پلید رژیم جنایتکار و جعلی صهیونیستی و تداوم جنگ وجودی، سخن گفتن از «پساجنگ» به معنای واقعی، دستکم در شرایط فعلی، سادهانگاری است. حتی اگر دوران پساجنگ واقعی مدنظر باشد، اقدامات مربوط به آن باید از هماکنون پایهگذاری و برای آن برنامهریزی شود.
وقفههای ایجادشده در چرخه اجرایی کشور باید برطرف شود
وی با اشاره به مهمترین مسئول مدیریت دوره پساجنگ افزود: بدیهی است که مهمترین مسئول مدیریت پساجنگ، دولت است که با همکاری سایر قوا، وقفه ایجاد شده در چرخه اجرایی کشور بر اثر حملات وحشیانه دشمن را برطرف کند. این وقفهها که در حوزههای اقتصادی و فرهنگی بیشتر نمایان است، با ایجاد قرارگاهی مصمم و با برنامه کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت قابلرفع است.
اولویت دولت بالابردن هزینه بلندپروازی برای دشمن باشد
فعال سیاسی اصولگرا درباره اولویتهای دولت در این دوره گفت: با توجه به توطئهها و نقشههای سابقهدار دشمن، اولویتهای دولت و یا قرارگاه یادشده، به موازات رفع تورم و گرانی و حل مشکلات معیشتی مردم، بازدارندگی نظامی و بالا بردن هزینه بلندپروازی دشمن در مقابل ملت ایران است.
دولت، قانون اقتصاد مقاومتی را اجرا کند
آلیا با اشاره به اولویتهای دولت در مدیریت اقتصادی دوره پساجنگ تاکید کرد: اولویت تکالیف دولت در وهله نخست، اجرای «قانون نحوه پیگیری تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی» است. این سیاستها در سال ۱۳۹۲ توسط رهبر شهید انقلاب ابلاغ و در سال ۱۳۹۴ در مجلس به قانون تبدیل شد. با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۵ به «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی»، تابلوی جهتگیری و اقدامات اجرایی دولت شفاف و مشخص است.
وی ادامه داد: با اجرای قانون اقتصاد مقاومتی، مشکلاتی مانند گرانی و گرانسازی، کاهش ارزش پول ملی، تورم، فساد اقتصادی و رانتخواری چارهجویی میشود و کاهش مییابد و شاخصهای مقاومت اقتصادی بهبود خواهد یافت.
حکمرانی اقتصادی باید قدرت خرید مردم را افزایش دهد
