به گزارش ایسنا، نارضایتی گستردهای در داخل نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی نسبت به دستور یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی درباره انتقال اختیارات اجرای قانون در پروندههای مربوط به شهرکنشینان در کرانه باختری از ارتش به پلیس وجود دارد.
ارتش رژیم صهیونیستی در سایه هشدارهای حقوقی مبنی بر اینکه اجرای این طرح میتواند در سطح بینالمللی به عنوان الحاق کرانه باختری تعبیر شود، اعلام کرد که این طرح در ساختار فعلی غیر قابل اجرا است.
به گزارش روزنامه هاآرتص مسئولان ارتش به مبنای قانونی و عملی دستور کاتس اعتراض دارند و معتقدند طرح وی نه با سیستم کنترل موجود در کرانه باختری سازگار است و نه با ماهیت وقایع میدانی در آنجا.
کاتس روز جمعه اعلام کرد که به ارتش دستور داده است طرحی را برای انتقال اختیارات اجرای قانون در امور مدنی در کرانه باختری به پلیس رژیم صهیونیستی تهیه کند، به طوری که پلیس این رژیم نیرویی را برای این کار تشکیل دهد، در حالی که کار ارتش به عملیاتهای فلسطینی محدود خواهد شد.
هاآرتص به نقل از یک افسر ارشد اسرائیلی نوشت که اظهارات کاتس نشان میدهد که وی از قوانین جاری در این منطقه بیاطلاع است. دستور وزیر، این سوال اساسی را نادیده میگیرد: «چه کسی در کرانه باختری حاکمیت دارد و چنین رویدادهایی میتواند ما را به کجا برساند.»
سیستم تلآویو در کرانه باختری اشغالی بر این اساس است که فرمانده منطقه مرکزی ارتش رژیم صهیونیستی در آنجا صاحب قدرت نظامی است، در حالی که پلیس رژیم صهیونیستی در چارچوب اختیارات خاص و با هماهنگی ارتش عمل میکند.
افسران اسرائیلی تأکید کردند که پلیس اختیار عملیات مستقل در مناطق طبقهبندیشده به عنوان «الف» را ندارد و وزیر جنگ نمیتواند دستورات مستقیمی به افسران پلیس صادر کند.
بر اساس این گزارش، ارتش رژیم صهیونیستی معتقد است که تلاش کاتس برای تقسیم اتفاقات به «امور مدنی» از یک سو و «عملیاتهای فلسطینی» از سوی دیگر، ماهیت درگیریها در کرانه باختری را نادیده میگیرد زیرا حملهای که با درگیری شهرکنشینان با فلسطینیها آغاز میشود، ممکن است در مدت کوتاهی به یک رویداد بزرگ با مشارکت نیروهای نظامی تبدیل شود و ممکن است به تیراندازی منجر شود.
این افسر ارشد با اشاره به وقایعی که ماه گذشته در روستای …
