تماس تبلیغاتی ناخواسته در فرانسه ممنوع شد

بعید است که این ممنوعیت در کشوری که ۹۷ درصد از جمعیت آن می‌گویند از تماس‌های تلفنی روزانه که در سال‌های اخیر به طور پیوسته در حال افزایش بوده‌اند، آزرده خاطر هستند، با مخالفتی روبرو شود.

گروه حامی مصرف‌کنندگان «که با هم انتخاب کنیم» (Que Choisir Ensemble)، این ممنوعیت را «اقدامی تاریخی» خواند که باید سرانجام به آزار و اذیت روزانه‌ای که فرانسوی‌ها مدت‌هاست متحمل شده‌اند، پایان دهد.

روزنامه مراکشی لومَتَن، به نقل از یک مقام دولتی نوشت: در مراکش که فرانسه بازار بزرگی برای شرکت‌های بازاریابی تلفنی آن است، این ممنوعیت می‌تواند به از بین رفتن حداکثر ۵۰ هزار شغل منجر شود.

دلفین باتو، یکی از نمایندگان مجلس فرانسه، روز دوشنبه در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفت که تماس‌های خارج از کشور غیرقانونی خواهد بود و باید اقدامات لازم، از جمله با اپراتورهای مخابراتی، انجام شود تا اطمینان حاصل شود که این تماس‌ها، که کلاهبرداری هستند، از نظر فنی مسدود می‌شوند.

قانون جدید که پارلمان در ماه مه ۲۰۲۵ تصویب کرد، تغییر قابل توجهی از رضایت پیش‌فرض مردم فرانسه به دریافت تماس‌های بازاریابی تلفنی است. پیش از این، می‌شد به صورت تصادفی با مصرف‌کنندگان تماس گرفت، مگر اینکه در سامانه ثبت نام رایگان دولتی  «بلاکتل»، برای جلوگیری از دریافت چنین تماس‌هایی، ثبت نام می‌کردند.

طبق گزارش پارلمان، اگرچه شماره تلفن‌های ثبت شده در «بلاکتل» بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ تقریبا دو برابر شده و بیش از ۳۸ میلیون تماس در روز مسدود می‌شود، اما این سرویس ناکارآمد تلقی می‌شد زیرا شرکت‌ها اغلب این موضوع را در نظر نمی‌گرفتند.

طبق قانون قبلی که با هدف مقابله با این موضوع وضع شده بود، برخی از شرکت‌ها در صنایع خاص مانند بازسازی خانه برای افراد مسن یا افراد دارای معلولیت، از قبل از برقراری تماس‌های بازاریابی تلفنی ناخواسته منع شده بودند.

اکنون، افراد با جریمه‌ای تا سقف ۷۵ هزار یورو و شرکت‌ها در صورت عدم رعایت قانون جدید، ۳۷۵ هزار یورو جریمه می‌شوند. برای تماس‌هایی که افراد آسیب‌پذیر را هدف قرار می‌دهند، این مجازات می‌تواند تا پنج سال زندان و ۵۰۰ هزار یورو جریمه باشد.

بر اساس گزارش نیویورک تایمز، در حکمی در ژوئیه که نحوه اجرای قانون را مشخص می‌کرد، دولت اعلام کرد که حتی اگر مصرف‌کنندگان موافقت کنند که چنین تماس‌هایی دریافت کنند، می‌توانند در هر زمانی نظر خود را تغییر دهند و کسب و کارها باید ظرف یک سال دوباره رضایت بگیرند.  

انتهای پیام