بهروز بهنیا، فعال حوزه کار و رئیس کانون کارگران مخابرات، در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: نیروهای شرکتی یکی از معضلات جامعه کارگری هستند، چراکه امروز درصد کمی از کارگران قرارداد مستقیم با ارگان مربوطه دارند و بخش عمدهای از کارگران از طریق شرکتهای پیمانکاری تامین نیرو جذب میشوند.
وی با بیان اینکه اگر چه برخی شرکتها مانند شرکت مخابرات ایران، خصوصی به شمار میآیند، اما برخلاف مصوبه سازمان خصوصیسازی، با نیروها به صورت قراردادی رفتار میشود، یادآورشد: در این مصوبه اعلام شده بود نیروهای قراردادی به همان شکل با شرکت مخابرات باقی بمانند و تنها مالکیت مخابرات از دولت به بخش خصوصی منتقل شود، اما مخابرات یک سال قبل از خصوصیسازی، قراردادها را لغو و به شرکتهای پیمانکاری تامین نیرو واگذار کرد. از آن سال به بعد، نیروهای شرکتی تقریبا هر روز با دغدغههای مختلف مواجه بودهاند و حتی از طریق سازمان بازرسی نیز پیگیریهایی انجام شده است.
در مصوبه جدید، شرکت پیمانکار حذف نشده، بلکه اعلام شده که تنها سود شرکتها از حدود ۱۰ درصد به ۲ یا ۳ درصد حقوق کارگر کاهش پیدا میکند، اما حتی اگر این موضوع عملی شود، تاثیر قابل توجهی برای جامعه کارگری ندارد و شاید در نهایت مبلغ محدودی در حد یک یا دو میلیون تومان به حقوق کارگر اضافه شود.بهنیا گفت: سال ۱۳۸۷، یک سال پیش از خصوصیسازی، این موضوع از طریق سازمان بازرسی پیگیری شد، اما پاسخ مخابرات به سازمان بازرسی این بود که مخابرات در حال واگذاری به بخش خصوصی است و مشمول مقررات شرکتهای دولتی نمیشود؛ پاسخی کلی که نتوانست ابهامات موجود را برطرف کند. پس از آن، بسیاری از فعالان کارگری مخابرات به شکلهای مختلف با مشکلاتی مواجه بودند. بخش زیادی از پیگیریهای اولیه این طرح از سوی نیروهای شرکتی مخابرات انجام شد و این نیروها از طریق نمایندگان شهرستانهای خود موضوع را دنبال کردند.
رئیس کانون کارگران مخابرات افزود: در نهایت این موضوع در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شد و خروجی نهایی کمیسیون و مجلس این بود که تمام نیروهای شرکتی شاغل در دستگاههای مشمول ماده ۲۹ و شرکتهای تابع و وابسته، با ارگان مربوطه قرارداد مستقیم داشته باشند و شرکتهای واسطه حذف شوند. این طرح پس از تصویب مجلس، در دولت نیز بررسی شد، اما آنچه در نهایت به عنوان مصوبه دولت در ۳۱ تیرماه اعلام شد، تفاوت زیادی با مصوبه مجلس دارد و حتی نمایندگان کمیسیون اجتماعی نیز نسبت به این تغییرات اعتراض کردهاند.
وی درباره تفاوت مصوبه دولت با طرح مجلس اظهار کرد: در مصوبه جدید، شرکت پیمانکار حذف نشده است، بلکه تنها درصد سود آن کاهش پیدا کرده است. اعلام شده که سود شرکتها از حدود ۱۰ درصد به ۲ یا ۳ درصد حقوق کارگر کاهش پیدا میکند، اما حتی اگر این موضوع عملی شود، تاثیر قابل توجهی برای جامعه کارگری ندارد و شاید در نهایت مبلغ محدودی در حد یک یا دو میلیون تومان به حقوق کارگر اضافه شود. این چیزی نبود که کارگران مدنظر داشتند؛ هدف اصلی، ایجاد امنیت شغلی، حذف شرکتهای واسطه و جلوگیری از اخراجهای سلیقهای بود.
به گفته این فعال حوزه کار؛ مسئله اصلی این بود که شرکت مربوطه نتواند به دلایل مختلف، کارگر را کنار بگذارد و نیروی جدیدی را از طریق روابط شخصی، فامیلی یا موارد دیگر جایگزین کند. کارگر باید امنیت شغلی داشته باشد که با شرایط فعلی این هدف محقق نمیشود. پیشنهاد ما این است که دولت طرح مجلس را بدون کم و کاست اجرا کند.
وی افزود: این موضوع سالها بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد تا ایرادات آن برطرف شود و در نهایت طرحی به تصویب رسید که حاصل سالها بررسی بود. اگر همان مصوبه مجلس اجرا شود، بخش زیادی از خواستههای نیروهای شرکتی در آن دیده شده است، اما مصوبه فعلی دولت با آنچه مجلس ارائه کرده تفاوت اساسی دارد.
انتهای پیام
