حمیدرضا محمدی، در گفتگو با ایسنا درباره ویژگیهای دولت قانونمدار با اشاره به خلأهای موجود در ضمانت اجرای مسئولیت مدنی دولت، بر لزوم تقویت نظارت پیشینی و شفافیت در مبانی تصمیمگیریهای اداری تاکید کرد.
محمدی در تحلیل ساختار دولت قانونمدار، دو اصل «عدم صلاحیت» (محدود بودن اختیارات مقام اداری به نصوص قانونی) و «تبعیت قضات از قواعد عالی» (مطابق اصل ۱۷۰ قانون اساسی) را ستونهای اصلی این وضعیت دانست و تأکید کرد که برای حفظ حقوق مردم در برابر تصمیمات دولتی، باید میان «اختیار دولت» و «حق شهروند» تعادل برقرار شود.
وی ادامه داد: این تعادل از نظر دکترین حقوق اداری بر سه ضابطه استوار است؛ تناسب(داشتن رابطه منطقی میان هدف و ابزار)، ضرورت (انتخاب کمآسیبترین راهکار در میان گزینههای موجود) و کمترین مداخله (پرهیز از تعرض به حقوق بنیادین مگر در موارد اجتنابناپذیر) نادیده گرفتن هر یک از این موارد، تصمیم اداری را از «صلاحدید مشروع» به «خروج از حدود اختیارات» تغییر داده و مستوجب ابطال در دیوان عدالت اداری میکند.
این وکیل دادگستری در بررسی زیرساختهای قانونی موجود، از قانون انتشار اطلاعات (۱۳۸۷) تا اصلاحات اخیر قانون دیوان عدالت اداری (۱۴۰۲) یاد کرد و گفت: مشکل اصلی نه در کمبود نصوص، بلکه در «اجرا» و «ضمانت اجرا» است …
