وی در بخش دیگری از صحبتهای خود به تهدیدات اقتصادی و امنیتی علیه ایران پرداخت و با اشاره به پیمانهای اخیر در منطقه مانند ناتو و توافقات در ترکیه، هشدار داد: دشمن با برنامهریزی یک اتاق فکر ۴۰ ساله به دنبال خروج ایران از چرخه حکمرانی جهانی و ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی است.
بابایی تاکید کرد: سرمایهگذاری اقتصادی دشمن برای ساقط کردن ایران، صدها برابر بودجه کشور است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با انتقاد از برخی رفتارهای سیاسی در کشور، گفت: تخریب را قبول ندارم، نقد حق رسانه است. برخی افراد پشت صحنه با لابیگری و اتاقهای فکر، به دنبال منافع خود هستند، اما تاریخ قضاوت خواهد کرد.
بابایی کارنامی با اشاره به وضعیت توسعهای استان مازندران و شهرستان ساری، خواستار نگاه علمی و عالمانه به مشکلات شد و تصریح کرد: اگر هر کس یک قدم کوچک بردارد، کشور ساخته میشود. ما باید پاسخگوی خدا، وجدان و افکار عمومی باشیم.
وی همچنین از آمادگی خود برای ارائه گزارش تفصیلی از عملکرد نمایندگیاش در جلسات آینده خبر داد و بر لزوم حمایت رسانهها از نقد سازنده همراه با کمک به پیشرفت کشور تأکید کرد.
نمایندهٔ مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی، به وضعیت زیرساختهای استان مازندران، از لزوم تسریع در اجرای پروژههای کلان عمرانی و همچنین اصلاح ساختار نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی اشاره کرد.
وی با تأکید بر اهمیت پروژههای راهسازی در استان، اظهار کرد: عملیات پلسازی در راههای اصلی، فرعی و آزادراهها از اولویتهای اساسی است. بهعنوان نمونه، عملیات اجرایی آزادراه قائمشهر با اعتباری بالغ بر ۳۵ هزار میلیارد تومان، در هفتهٔ آینده به دولت ارائه میشود. از این مبلغ، ۱۰ هزار میلیارد تومان توسط بانک ملی تقبل شده و مابقی نیز از سوی نهادهای مالی دیگر تأمین خواهد شد.
این نمایندهٔ مجلس با اشاره به طرح توسعهٔ فرودگاه ساری، خاطرنشان کرد: با پیگیری استاندار مازندران، ۵۰ هکتار از اراضی بنیاد مستضعفان به ظرفیت فرودگاه ساری افزوده شد که اکنون در حال پیگیری برای الحاق این محدوده به منطقهٔ آزاد ساری هستیم. هرچند نتایج ملموس این تصمیمات در پنج سال آینده نمایان خواهد شد، اما بدون این رویکرد، دستیابی به اهداف توسعهای دستکم ۲۰ سال به طول میانجامید.
ضرورت ساماندهی نیروی انسانی و چالشهای قراردادی
نمایندهٔ مردم ساری و میاندورود در ادامه به معضلات موجود در نظام استخدامی کشور پرداخت و گفت: در حال حاضر، دستگاههای دولتی با حدود ۲۷ نوع روش مختلف برای انعقاد قرارداد با نیروهای انسانی مواجهاند که بسیاری از آنها فاقد پشتوانهٔ قانونی مشخص است. این تنوع رویهای، نه تنها به عدالت استخدامی لطمه میزند، بلکه مدیریت منابع انسانی را با پیچیدگیهای بیسابقهای روبهرو کرده است.
وی با اشاره به پیشینهٔ طرح ساماندهی نیروهای قراردادی در مجلس، افزود: این طرح از دورهٔ قبل پیگیری میشد، اما در دولت قبل و حتی اوایل دولت چهاردهم با مخالفت مواجه بود. خوشبختانه اکنون دولت در این زمینه سه گام به جلو برداشته و فردا هم با حضور معاون رئیسجمهور در کمیسیون اجتماعی مجلس، جلسهٔ نهایی برای اصلاح این ساختار برگزار خواهد شد.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: هدف اصلی ما حذف واسطههای شرکتی و انعقاد مستقیم قراردادهای کار است. اما لازمهٔ تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به پیمانی، شرکت در آزمونهای رسمی و طی مراحل ارزیابی است.
به گفته بابایی کارنامی در قانون فعلی خدمات کشوری، هیچ مجوزی برای تبدیلحالت مستقیم و بدون آزمون نیروها وجود ندارد، بهجز موارد خاص مرتبط با قانون جانبازان پیش از سال ۱۴۰۲ که آن نیز منسوخ شده است.
وی با تأکید بر لزوم رعایت عدالت در این فرایند، اظهار کرد: هرگونه تبدیلوضعیت بدون رعایت ضوابط، مغایر با اصل عدالت و بندهای قانون اساسی است و شورای نگهبان نیز چنین رویکردی را نمیپذیرد. امیدواریم با همکاری دولت و مجلس، گامی مؤثر در جهت ساماندهی نیروی انسانی و پیشرفت زیرساختهای استان برداریم.
انتهای پیام
